الصحافة الأمريكية تعترف بقوتها.. المصارف السورية نجت إلى حد كبير من العاصفة

خلص تقرير أعدّه خبراء المال في صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية تحت عنوان «نجت المصارف السورية إلى حدّ كبير من تلك العاصفة»، والتي أشارت إلى ان البنوك الحكومية والخاصة في سورية بعد أربع سنوات ونصف باضافة إلى العقوبات التي فرضت عليها وانخفاض استثماراتها وكافة موادر التشغيل لديها، لكن بقت وواصلت العمل، حيث لغاية اليوم لم يعلن أي بنك خاص أو حكومي إفلاسه او حتى انسحابه من السوق السورية.

للتحقيق في أسباب هذا الصمود، استند التقرير إلى الإفصاحات التي قدّمتها المصارف الخاصة المدرجة في بورصة دمشق والبيانات المالية للمصارف الحكومية، دون إغفاله ما تلقته البنوك السورية بالفعل من ضربات قوية ومعاناة من الانكماش الاقتصادي والعقوبات الدولية، ومن تدنّي حجم الاستثمارات العامة والخاصة..

إلا أن المصارف عموماً والستة المملوكة للدولة خاصة لم توقف عملياتها المصرفية، حسبما ورد في التقرير، بالإضافة إلى ذلك فإن 14 من المصارف الخاصة -فروع للبنوك الإقليمية العربية في لبنان، والأردن، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين- قرّرت استمرار العمل إلى حين انتهاء الأزمة، وتوقع التقرير بقاءها في البلاد لفترة طويلة، وأشار إلى ما تحمّلته تلك البنوك من دمار مادي لفروعها ومكاتبها في المدن التي تعاني من العنف والسرقة .

وأعاد التقرير سبب تحمّل القطاع المصرفي للصدمات إلى المرونة الناتجة عن التغييرات الجذرية في القطاع المصرفي في البلاد مع إصدار قرار حكومي بتحرير القطاع المصرفي في عام 2003 الهادف إلى إصلاح النظام المالي وسمح بموجبه بتأسيس مصارف خاصة مع تدعيم ومحافظة على البنوك العامة في البلاد، وكان هذا الإجراء -من وجهة نظر معدّي التقرير- جزءاً مما يطلق عليه «ريموند هينبوش» أي الطريق الوسط، الذي يسمح بتوسّع القطاع الخاص بالتزامن مع إصلاح المؤسسات المالية المملوكة للدولة.

وخلص التقرير إلى فشل جهود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعقوباتها التي تضمّنت تجميد أموال العشرات من رجال الأعمال في الخارج، وبعض منهم من حملة الأسهم وأعضاء لمجالس إدارة بهذه المصارف الخاصة، وأكد التقرير أن الهدف من ذلك كان قطع العلاقات الوثيقة بين الأعمال التجارية والسياسة في البلاد، التي لم تفلح -حسب صحيفة نيويورك تايمز- وفشلت هذه السياسة إلى حد كبير، على حدّ تعبيرها، عازية ذلك إلى ما لدى رجال الأعمال من استثمارات كبيرة داخل البلاد تفوق أصولهم ومصالحهم التجارية في الخارج.

أكثر من أربع سنوات ونيف من العقوبات الصارمة لم تؤدِّ إلى تخلّي عدد كبير من رجال الأعمال عن دولتهم، وقلة قليلة جداً قرّرت تصفية حساباتها من هذه البنوك، كاشفة -أي الصحيفة- عن قيام بعضهم بزيادة استثماراته على الرغم من المخاطر التشغيلية، واعتقد معدّو التقرير أن ضخ هؤلاء للمزيد من رأس المال في الاستثمارات المصرفية، ناتج عن تنبؤات بتمويل خاص وعالمي ضخم جداً في خطة إعادة الإعمار التي ستشهدها البلاد بعد انتهاء الأزمة مباشرة.

وكالات