الرئيسية / اخبار البلد / استياء من «تحذير التموين» … منشآت وفعاليات اقتصادية تطالب بالرقابة على «السوداء»

استياء من «تحذير التموين» … منشآت وفعاليات اقتصادية تطالب بالرقابة على «السوداء»

أثار تحذير وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باعتبار كل منشأة أو فعالية تستجر مشتقات نفطية من السوق السوداء شريكاً في الاتجار غير المشروع بالمشتقات النفطية ويطبق عليها المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021.في حال لم تبلغ الوزارة عن البائع، استياء وانتقاد العديد من أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية خاصة. في ظل نقص التوريدات الكبير الذي تعاني منه البلاد بسبب الحصار الاقتصادي الجائر على البلاد، إلى جانب خوفهم من توفقهم عن العمل. بسبب عدم حصولهم على احتياجاتهم من حوامل الطاقة عبر الطرق النظامية.

وتساءل الكثيرون أليس من الواجب على التجارة الداخلية ملاحقة باعة المادة.  والذين دون شك بقوا لسنوات أمام أعين دورياتها وهم معروفون لها بشكل واضح. خاصة على جانبي طرقات السفر بين المحافظات، بدلاً من ملاحقة المضطرين لشراء احتياجاتهم من المادة السوداء. بقصد العمل وتأمين لقمة العيش؟

وحول هذا الموضوع، أكد وزير السياحة محمد رامي مرتيني أن الرقابة على المنشآت السياحية تخضع للقانون رقم 23. وتقوم بها الرقابة المشتركة التي تتمثل بها الجهات العامة.

الضابطة العدلية

وأوضح أن الضابطة العدلية السياحية تضم مدير السياحة رئيساً وعضوية كل من المالية والإنفاق الاستهلاكي ومديرية التموين وممثل صحة البلديات وممثل غرفة السياحة. وهي المخولة فقط بالدخول إلى المنشآت السياحية. مضيفاً: وفي حال وجود أي شكوى واردة عن منشأة سياحية يجب التنسيق مع مديرية السياحة. ونحن بكل سرور جاهزون للتعاون لقمع أي مخالفة مرتكبة..

وقال مرتيني: المنشآت السياحية أساساً تعاني كما باقي المنشآت الاقتصادية. وهي لا تحصل على مخصصاتها كاملة من المحروقات، وليس لدي أي معلومة سابقاً ولا حالياً عن أي منشأة سياحية قامت بالتعاطي بملف المحروقات بشكل مسيء، قد يكون هناك استجرار من السوق السوداء ونحن ضده بالمطلق. وحالياً هناك مشكلة في توفر المادة وكل القطاع الاقتصادي يعاني من نقص التوريدات والعقوبات الاقتصادية.

تخفيف الأزمة

ولفت وزير السياحية إلى أن وصول ناقلة النفط يبشر بتخفيف الأزمة، منوهاً بجهود الفريق الحكومي لإيجاد الحلول. آملاً أن يكون الملف بطريقه إلى الحل، مشيراً إلى وجود حلول لم يعلن عنها إذا أوجدت وزارة النفط بدائل عن طريق القطاع الخاص ولو بشكل مؤقت. لتأمين المادة ضمن الإمكانيات المتاحة وبسعر الكلفة.

وختم بالقول: نحن جاهزون للتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومع كل الجهات الرقابية. في قمع أي مخالفة مرتكبة من قبل أي منشأة سياحية.

وعود بانفراجات

بدوره رئيس اتحاد غرف السياحة السورية طلال خضير اعتبر أن المنشآت السياحية لا تخضع لأحكام القانون رقم 8. موضحاً أنه في المادة 80 من القانون جاء: «لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي في كل ما يتعارض مع أحكام القوانين الناظمة لعمل وزارة السياحة». وأضاف: وإنما تخضع لأحكام القانون 23 لرقابة الضابطة العدلية السياحية. والمؤلفة من عدد من الجهات من بينها مندوب من التموين.

وأشار خضير إلى الصعوبات التي تعاني منها المنشآت السياحية بالعمل في ظل نقص حوامل الطاقة.وقال: تعمل المنشآت السياحية حالياً ضمن المتاح والمتوفر من المادة. ونؤكد على الاستمرار بالعمل رغم الظروف لأنه لا خيار أمام القطاع السياحي الوطني إلا الاستمرار بالعمل..

وكشف رئيس الاتحاد عن تواصله مع إدارة الشركة الخاصة الموردة للمادة. وتلقيه وعوداً ببوادر انفراج وبالبدء بتوريد المادة إلى المنشآت السياحية خلال يومين.

مادة المازوت

ولفت إلى أن المنشآت السياحية تحصل على نحو 35 بالمئة من احتياجاتها من مادة المازوت من الشركة الخاصة. في حين تحصل على النسبة نفسها تقريباً من مخصصاتها من الغاز والمحصور توزيعه بالشركة العامة لتوزيع المشتقات النفطية سادكوب. مضيفاً: ويتحكم بزيادة هذه النسبة أو انخفاضها توفر المواد.

اللجوء إلى «السوداء»

في السياق استغرب رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمنتزهات كمال النابلسي انشغال الوزارة بملاحقة المحال لغاية معرفتها من أين تحصل على مادة المحروقات. في الوقت الذي يضطر فيه العديد من المحال والمطاعم للحصول على المادة من السوق السوداء وبأسعار كبيرة جداً. في ظل ندرة المحروقات وتأخر الحصول عليها بالسعر المدعوم من المحافظة.

وأكد النابلسي أنه لم تحصل المطاعم على مادة الغاز منذ 5 أشهر، في ظل عدم تفعيل البطاقات الذكية لها للحصول عليها. كما أنها تحصل فقط على ربع احتياجاتها من مادة المازوت شهريا، ما يضطرها إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتأمين المواد لغاية الاستمرار بعملها. علما أن سعر أسطوانة الغاز الصناعي في السوق السوداء يتراوح بين الـ 250 ألفاً والـ 300 ألف. ولتر المازوت حتى الـ 8 آلاف ليرة وأكثر من ذلك.

وأضاف: في حال الضغط على المحال والمطاعم فإنه من المستحيل الإخبار عن مصدر المحروقات. وذلك لاستمرار تزودها به، وبالتالي استمرار عملها وعدم اضطرارها للإغلاق خاصة مع الواقع الصعب الذي نعيشه وقلة المادة. وبالتالي هناك ضرورة لعمل الوزارة على توفير المادة لمختلف المحال والمطاعم

كما انتقد النابلسي عدم إشراك الجمعية باللجنة المختصة بالمحروقات. مطالباً بضرورة التنسيق معها في مختلف المسائل المعنية بالمحال والمطاعم. وذلك لمعرفة الاحتياجات الفعلية والعمل على تأمينها، علما أنه في دمشق يوجد أكثر من 1000 مطعم ومتنزه معظمها بات يعتمد بشكل فعلي على السوق السوداء لتأمين المادة. في ظل عدم توافرها، ناهيك عن ارتفاع تكاليف الإنتاج المتكرر والعديد من المواد الداخلة في صناعة المأكولات. إضافة إلى واقع وصول المحروقات إلى هذه المطاعم.

السماح بتوريد المحروقات

من جانبه أكد رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي أن حلول التجارة الداخلية وحماية المستهلك «ترقيعية». راجياً أن يكون هناك دراسة أكثر لقراراتها قبل صدورها

وتساءل المعقالي: من أين تأتي المواد إلى السوق السوداء. مؤكداً أن بحث الوزارة حول مصدر المحروقات سيخلق مزيداً من الضغط على المنشآت والفعاليات على اختلافها.وينطبق عليه المثل القائل «فوق الموتة عصة قبر».

وأضاف: لا أحد من الصناعيين والتجار وأي فعالية ومنشأة تكفيها احتياجاتها من المحروقات شهريا فتضطر لتأمينه من السوداء. ناهيك عن الضرائب التي تفرض على المحال والفعاليات، ما يزيد من الأعباء والتكاليف. في ظل الظروف الصعبة حاليا.

وأكد رئيس الجمعية ضرورة وجود حلول ناجعة جذرية، مع ضرورة السماح للتجار والصناعيين بتوريد المحروقات. في ظل عدم القدرة على تأمينها من الجهات الحكومية المعنية. خاصة أن تأثيرات الموضوع على جميع القطاع الاقتصادي ومختلف الفعاليات بما في ذلك المطاعم والمنشآت والمداجن.وبالتالي تتخذ إجراءات لاستمرار عملها. علما أن الغلاء موجود في جميع أنحاء العالم لكن ضعف القوة الشرائية عند المواطن يسبب المشكلة.

وأضاف المعقالي: لا يتم إشراكنا من الوزارة بأية فعالية أو إجراء أو أي قرار يتخذ ويخص المستهلك.

الوطن

اقرأ أيضا

الشاحنات السورية مكتوفة الإيدي على الحدود العراقية

خاص سنسيريا رغم السماح للشاحنات السورية بالدخول إلى العراق مازالت التكاليف المرتفعة عائق أمام العاملون ...

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanish