ارتفاع وسطي قيمة إجازات الاستيراد إلى 10 ملايين يورو يومياً.. علي: بحث آليات جديدة لتمويل المستوردات
سينسيريا – خاص:
كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي في تصريح خاص لموقع «سينسيريا» أن قيمة إجازات الاستيراد ارتفعت لتصل إلى مؤشر يتراوح بين 7 – 10 ملايين يورو بشكل وسطي يومياً.
ويأتي هذا الارتفاع على حد قول الدكتور علي بسبب غلبة مواد ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والأدوية بنسبة 75% على طلبات الاستيراد اليومية المقدمة إلى مديريات الاقتصاد في المحافظات يومياً، وهو أمر جيد ومؤشر على عودة الصناعة الوطنية وعجلة الإنتاج إلى الدوران من جديد، مع إشارته إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة مدروسة لدعم الصناعة والصناعيين والتوجه قدر الإمكان نحو إحلال المنتج الوطني محل المستورد مستخدمة بذلك أدوات دقيقة بالتشارك والتنسيق مع أكثر من جهة معنية ومن بينها مصرف سورية المركزي بما يتعلق بتمويل المواد المستوردة.
ولم يخف علي أن الوزارة تعمل هذه الفترة بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي كشريك مهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية وفق السياسات التي تحكم التجارة الخارجية وإدارة هذا الملف بناءً على دراسات ومتغيرات السوق، لافتاً إلى أن اجتماعات مكثفة تجري حالياً وستعقد العديد منها خلال الأسبوع الجاري من أجل وضع الآليات المناسبة لتطبيق توصية اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء والمتضمنة إلزام حاملي إجازات الاستيراد للحصول على تمويل لمستورداتهم من المصرف المركزي وأقنيته الرسمية في إطار التوجه للتضييق على مضاربي السوق السوداء.
وقدم معاون وزير الاقتصاد في حديثه لموقع «سينسيريا» توضيحاً عن مضمون التوصية المذكورة، قائلاً بأن هناك العديد من الجوانب التي يجب دراستها لوضع الآليات المناسبة لمنح التمويل للمستوردين، لافتاً إلى أن التمويل سيمنح بعد الحصول على إجازة الاستيراد وليس قبل، ومن الضوابط الأخرى أيضاً معرفة السرعة في البت بطلبات التمويل من قبل المصرف المركزي بشكل لا يؤثر على وتيرة تدفق السلع إلى الأسواق، ومن جانب آخر يوضح الدكتور علي بأن الطلب الذي يتقدم به حامل إجازة الاستيراد للحصول على تمويل لمستورداته في حال رفضه من قبل المصرف المركزي، فهذا لا يعني أنه رفض بشكل نهائي، بل يحتفظ بحقه في التمويل، وهذه الحالات يمكن أن تحدث عندما تتقدم مادة على أخرى بحسب ترتيب الأولوية والحاجة الملحة في الاستيراد.