خبراء اقتصاديون لسنسيريا … فضلية يتوقع زيادة كبيرة للحوالات الخارجية … شهدا: المركزي غير مسؤول عن ضبط الأسعار بل عن نجاح خطط الحكومة

دانا برجاس

بدء مصرف سورية المركزي ومنذ عدة أسابيع بإصدار نشرة يومية لسعر صرف الحوالات الخارجية وشراء القطع في الداخل، وكان ملاحظاً أن سعر المركزي يقترب كثيراً من سعر السوق الموازية.
هذا الأمر شجع السوريون المغتربون للتحويل إلى سورية عبر الأقنية المعتمدة رسمياً من قبل المركزي، حتى لو كان بسعر أقل بقليل من السوق الموازية، لغاية الأمان والضمان، بحسب حديث أستاذ التحليل الاقتصادي بجامعة دمشق الدكتور عابد فضلية.

الحوالات الخارجية

وعن إمكانية تأثير سعر الصرف في تدفق الحوالات الخارجية بعد رفع العقوبات وخاصة مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر والذي تزداد فيه قيم الحوالات الخارجية، أكد الدكتور عابد في تصريحه لصحيفة سنسيريا أن حوالات السوريين في الخارج عادة تزداد خلال شهر رمضان إلى ذويهم في الداخل كمساعدات لأقربائهم، وكذلك لتسديد زكاة أو تبرع للخير أو لدفع فطرة العيد.

وتوقع فضلية أن يكون حجم الحوالات خلال رمضان القادم أكبر من الأعوام السابقة، وذلك بسبب رغبة المغتربين بتقديم المساعدة لمتضرري الزلزال سواء كانوا أقرباء أم غير أقرباء، وعليه يمكن أن يتم تحويل جزء كبير نسبياً من هذه التحويلات عن طريق المركزي، وبنسبة غير مسبوقة عن السنوات الـ ١٢ الماضية، والسبب أن سعر الصرف لدى المركزي يقترب حتى التطابق أحيانا مع السعر الموازي وبصورة غير مسبوقة.
الخبرة المصرفية

من جهته الخبير والمستشار بالشؤون المصرفية عامر شهدا أكد لصحيفة سنسيريا بأنه لا يمكن أن يتحسن سعر الصرف بظل السياسة النقدية الحالية، وطالما يتم إصدار قرارات حكومية ترفع من التكلفة وبالتالي ترفع من الأسعار وتزيد التضخم.
وقال شهدا: “أن السياسة النقدية الحالية تفتقر للمهنية، كما تفتقر للخبرة المصرفية، وطالما يتحكم بالدولار واليورو مجموعة من التجار الموجودين في لجنة إدارة القطع الأجنبي، الذين لا يستطيعون التنازل عن مصالحهم الشخصي”.
مضيفاً بأنه “كلما زاد التضخم تم إضافة أدوات للسياسة النقدية، واليوم أدوات السياسة النقدية المطروحة هي بدع وليست أدوات” بحسب شهدا، لافتاً إلى أنه يوجد أدوات أخرى من المفروض البحث عنها، واستخدام البعض منها في الوقت الحالي، متسائلاً عن دور مجلس النقد والتسليف بأحداث اليوم من ارتفاع الأسعار وغيرها.

ضبط الأسعار

وأشار شهدا إلى أن المركزي غير مسؤول عن ضبط الاسعار ولكنه بالمقابل مسؤول عن نجاح خطط الحكومة، وضبط الأسعار من ضمن خططها، ومن المعروف إذا كانت السياسة النقدية ضعيفة ستؤدي إلى فشل خطط الحكومة، مؤكداً أن السياسة النقدية هي المسؤولة عن نجاح خطط الحكومة والتي تمكنها من امتصاص البطالة.

منوهاً إلى أن جميع قرارات رفع الأسعار كرفع سعر المازوت الصناعي ستؤدي إلى رفع نسب التضخم وبالتالي زيادة الأسعار وافتقار المواطن، كما ستضعف قدرة الدخل على الاستهلاك، وعند ضعف قدرة الدخل على الاستهلاك نستنتج أن السياسة النقدية فاشل، في حين أن السياسة النقدية القوية هي التي ترفع القوة الشرائية لليرة السورية وبالتالي ترتفع قدرة الدخل على الاستهلاك.