غرف الصناعة تجتمع لوضع السياسات الصناعية ومتابعة تنفيذها

لتهيئة المناخ الملائم للتنمية الصناعية من حيث رفع القدرة التنافسية للمنتج السوري. وذلك بخفض تكاليف الإنتاج ورفع الجودة والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع السياسات الصناعية ومتابعة تنفيذها، عقد في مقر اتحاد غرف الصناعة السورية اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد ترأسه الأستاذ غزوان المصري رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية وبحضور كل من السادة: لبيب الاخوان نائب رئيس الاتحاد، م. محمد أيمن مولوي أمين سر الاتحاد، عبد الكافي المسموم خازن الاتحاد ، محمد ناصر السواح و م. سعد الدين العلي أعضاء مكتب الاتحاد. وكل من السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد: أدهم الطباع، حيّان الأصفر، عبد الله فايز النعمة، وجيه بيطار، م. بسمان المهنا، ميادة أحمد، م.حارث مخلوف.

القرارات الحكومية

خلال الاجتماع ثمن رئيس الاتحاد الأستاذ غزوان المصري القرارات الحكومية وحزمة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً بهدف تنشيط الحياة الاقتصادية ودعم القطاع الإنتاجي الصناعي وتعزيز قدرة قطاع الأعمال على توفير مستلزمات الإنتاج على نحو أفضل، كما أكد على دور الاتحاد كأحد ركائز الاقتصاد الوطني في بذل كل الجهود بما يساهم في مواجهة كل التحديات التي فرضتها الظروف وتركت آثارها على كافة الاقتصادات.

إعداد مذكرة

ناقش مجلس إدارة الاتحاد بنود جدول أعماله حيث ضمت هذه البنود مناقشة قرار اللجنة الاقتصادية رقم ١١ والمبادرات وآليات معالجة تداعيات كارثة الزلزال الكبير. في هذا الاطار عمل الاتحاد على إعداد مذكرة سيتم تقديمها لرئاسة مجلس الوزراء تضم عدة بنود للمساهمة في دعم المتضررين من الزلزال أهم هذه البنود تشكيل لجان يمثل بها أعضاء من غرف الصناعة والتجارة في المناطق المنكوبة تعمل مع ممثلي الوزارات المعنية لتأمين سكن مؤقت للمتضررين كمرحلة أولى ووضع خطة مستقبلية لتأمين سكن دائم في المرحلة القادمة.
وتسهيل استيراد المواد اللازمة للبناء واستثنائها من التمويل عن طريق المنصة، كما أكد الحضور على استمرار الدعم وتقديم التبرعات والتي وصلت قيمتها ٧ مليار ليرة سورية حتى الآن وهذا المبلغ قابل للزيادة.

وضمت بنود جدول أعمال المجلس تشوهات التعرفة الجمركية وتعديلها، وإعفاء خيوط الكومباكت من الرسوم الجمركية وبيان الصناعات التي تستخدم هذه المادة.
كما شملت بنود الاجتماع اعتماد قرارات تسمية اللجان للقطاعات المختلفة، وبعض القضايا المتعلقة بالإجازات للصناعيين وتأمين المواد الأولية، وآلية التمويل عن طريق المنصة.