بعد قرار تجميد العقوبات .. صناعي لسنسيريا: على الحكومة تعديل دليل المستوردات والقيام ببناء مخزون استراتيجي للمرحلة المقبلة

خاص- إبراهيم مخلص الجهني

بينّ الصناعي عاطف طيفور أنه بعد القرار الأمريكي بالتجميد المؤقت للعقوبات فأن سورية اليوم أمام ١٨٠ يوم يجب استغلالها بالحد الأقصى والاستفادة منها بشكل كبير منوهاً أن قرارات وتعاميم السياسة النقدية والمالية قد وضعت لظرف استثنائي يتمثل بمواجهة العقوبات واليوم نحن بحاجة لتغير هذه السياسة.

صلاحيات للمصارف

وأوضح طيفور في تصريحه لصحيفة سنسيريا أن أول خطوة وأهمها هي السماح للمصارف بتمويل المستوردات حيث كانت تقتصر على تمويل المواد الاساسية من حليب أطفال وقمح والآن يجب أن نقوم بتوسيعها، طالما هناك تدفق للقطع الأجنبي سواء من المساعدات الإغاثية، أو الدولية، أو المساعدات الشخصية، بالتالي يجب الاستفادة بشكل كبير من هذا القطع في المستوردات الهامة مثل النفط والتجهيزات والآليات، مع الأولوية للمواد الإغاثية، والنفطية كمرحلة ثانية بالإضافة للمواد الأولية والغذائية والتي نجد صعوبة في استيرادها.

إعادة هيكلة

ولفت طيفور إلى أنه يجب أن تجتمع الحكومة مع التجار والصناعيين بشكل فوري لوضع جدول أولوية للمستوردات وأجراء تعديل على دليل المستوردات بشكل سريع لأننا بحاجة لمستلزمات اسعافية للمواد الإغاثية والتي كانت متوقفة واليوم يجب إعادة فتحها، فالحالة اليوم استثنائية سواء كانت الكارثة أو تجميد العقوبات وهذه يحتاج إلى إعادة هيكلة حتى نستفيد منه بالسرعة القصوى، موضحاً أن تجميد العقوبات فرصه لكل البلاد، فرصة للحكومة، وفرصة للمصارف، وفرصة لجميع التجار لهيكلة رأس المال بشكل فوري، فاليوم التجار الذين يستوردون مواد كمالية لتصنيع مواد غير أساسية يجب عليهم إعادة هيكلة رأس المال والتوجه لاستيراد الآليات والنفط والأدوية والأجهزة الطبية، فالتجارة نفسها والربح نفسه، وأي مادة تستورد سيكون هناك ربح مجدي جداُ.

مرونة

منوهاً بأن التجميد هو إعطاء صلاحية لكافة الدولة للتحرك بمرونة واليوم أي دولة في العالم وأي شخص يستطيع التعامل مع الدول السورية، مثلا العراق الدولة الوحيدة التي كسرت الحصار وأرسلت النفط الآن أصبح بإمكانها القيام بذلك بطريقة رسمية ودون قيود كما أصبح بالإمكان استخدام البحر دون قرصنة أو إيقاف أي باخرة أو مصدرتها أو اللجوء للالتفاف على العقوبات وجميع الدول الآن قادرة على المساعدة.

مخزون استراتيجي

ونوه طيفور أننا اليوم يجب علينا أن نبني مخزون استراتيجي يكفي سورية لسنوات، وكل ليرة في مخزون الدولة أو القطاع الخاص يجب أن تستغل بالمواد اللازمة والضرورية، ومن الخطأ الاحتفاظ بسنت واحد في جيوب التجار أو المركزي طبعاً بالتوازي مع الحفاظ على الاحتياطي لتوازن سعر الصرف، مشيراً أن الحاجة اليوم لا تقتصر على الأعمال الإنسانية كغذاء ومراكز إيواء للمتضررين لأن هناك مرحلة ثانية تتمثل بإعادة إعمار المناطق المنكوبة وترميم للأبنية المتصدعة، وهذا يحتاج إلى مواد أولية وآليات ومحروقات ويجب أن يكون هناك جدول لكل هذه المتطلبات.

انخفاض بالأسعار

وعن تأثير ذلك على الأسواق قال طيفور أنه بعد قرار تجميد العقوبات أصبح هناك مرونة ولم يعد هناك تكاليف إضافية، والتكاليف كانت تتمثل في الحوالات والاعتمادات عن طريق عدة أطراف وكذلك الشحن كان يتم عن طريق عدة أطراف، واليوم وهذه التكاليف أصبحت صفر، بالتالي يجب استغلال هذه الفرصة ويجب أن ينعكس ذلك أصولا على الأسعار بالأسواق بشكل عام لأن جميع التكاليف التي فرضتها العقوبات قد قلصت وتخلصنا منها.