ضرورة دعم قطاع البناء واستيراد المواد الأولية … باحث اقتصادي لسنسيريا: منح القروض للإسكان وزيادة الإنتاج للاستفادة من رفع العقوبات الجزئي

خاص – سنسيريا

بعد صدور قرار الرفع الجزئي للعقوبات الأميركية المفروضة على سورية، كثرت المناشدات المطالبة بالاستفادة من القرار لتحسين وضع الاقتصاد السوري.

وحتى نستفسر أكثر عن كيفية الاستفادة من هذا القرار لإعادة الإعمار في البلد، تواصلت صحيفة سنسيريا مع عضو جمعية العلوم الاقتصادية الدكتور أحمد الزيات الذي أكّد على أنّ اقتصاد ما بعد الزلزال فرصة عظيمة يجب أن تُستغَل حتى تكون المبادرة بإعادة إعمار بناء دولة ناجحة خرجت من الحرب أولاً ومن الكارثة الطبيعية ثانياً.

قرارات إيجابية

ولفت الزيات بأنه بالعودة للماضي القريب ومنذ أسبوع قبل الكارثة صدرت عدة قرارات حكومية ايجابية مهمة جداً، ومنها منع رجال الجمارك من دخول المصانع حتى لو كانت لدى المصانع الآلات بدون بيانات جمركية.

والقرار بالأولوية لتصدير منتجات سورية وبدون منصة وبدون تجميد رأس مال لدفع قيمة المواد الأولية لدى شركات الصرافة في حال الاستيراد حيث يمكن استيراد المواد الأولية من مبلغ التصدير لصالح المصدر بالكامل وهذا إيجابي جداً لأصحاب المصانع، وغيرها من القرارات.

ولذلك حتى تعم الفائدة والاستفادة من القرارت الحكومية الصادرة سابقاً ومن قرار رفع العقوبات الجزئي رأى الباحث الاقتصادي بأنه يجب ايصال الكهرباء إلى جميع المصانع المرخصة والجديدة وإن كانت بعيدة عن المناطق الصناعية للإسهام باستمرارية الإنتاج الصناعي وتطويره.

كما يجب البدء الفعلي بإعادة الاعمار وتخفيض رسوم التراخيص بدل زيادتها بشكل كبير وخصوصا بعد الرفع الجزئي للعقوبات المفروضة على سورية.

والسماح بإدخال المواد الأولية للبناء وبدون جمارك وخصوصاً أن المنازل المتهدمة من الزلازل زادت من كارثة تأمين السكن ولربما تتسبب برفع سعر العقارات.

فتح القروض

وحيث أن المصرف المركزي كان أصدر سابقاً قرار بمنع منح قروض البناء وحددها ب 100 مليون ليرة سورية وهي لا تكفي إطلاقاً لتمديدات صحية، أوضح الزيات بحديثه لصحيفة سنسيريا بأنه من الضروري العمل على سياسة مالية مهمة لمنح القروض للإسكان والتعمير وإعادة المتهدم من الزلازل وأيضاً من الحروب أو تشجيع البناء السريع كما ذكرنا بتخفيض رسوم الرخص والجمارك ومنح القروض للمتضررين أولا ولشركات إعادة الاعمار، واستثمار قرار رفع العقوبات لاستيراد مواد البناء والمواد الأولية.

بالإضافة لاستيراد مستلزمات الإنتاج والخروج من مفهوم وضع مبلغ يعادل قيمة المستورد لدى شركات الصرافة التي ليس لها أي معنى خصوصا بعد تلك الكوارث، ويجب توجيه مدخرات الوطن والمواطنين للبناء والصناعة.

وختم عضو جمعية العلوم الاقتصادية بضرب المثل بأن ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية سمحت بإعادة البناء للمصانع بدون تعقيدات الرخص وكذلك بناء المساكن برخص ميسرة.