هو تجميد وليس رفع للعقوبات … عربش لسنسيريا: علينا التريث للتأكد جدية القرار ولابد من استمرار الضغط الدولي

خاص – جوليانا الكويفي

بعد مرور خمسة أيام على كارثة الزلزال التي حلت على سورية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن الحكومة السورية لمدة 180 يوماً.

لمعرفة أكثر عن تداعيات هذا القرار وماهي المواد المشمولة فيه، صحيفة سنسيريا أجرت اتصال مع الخبير الاقتصادي والدكتور الجامعي زياد عربش.

حيث بينّ عربش أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية يشمل السماح بالتحويلات المالية من مؤسسات وأفراد إلى أفراد و مؤسسات في سورية، موضحاً أنه ليس رفع للعقوبات كما يشاع بل تجميد مرحلي لستة اشهر .

اتساع المطالبات

وعن سبب اتخاذ القرار قال عربش أنه جاء كنتيجة لاتساع المطالبات من هيئات ومنظمات أممية ومن جانب المجتمع المدني والأهلي بما فيها من سورية، سيما وأنه اتخذ بعد خمسة أيام من وقوع الزلزال!.

موضحاً بأنه ونتيجة القرار أصبح من الممكن للسوريين وغيرهم في الخارج دعم الأعمال الإغاثية في الداخل السوري حيث سمح بموجب قرار التجميد بإرسال جميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة وضمنها تحويل الأموال التي كانت محظورة، على أن تكون موجهة إلى المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية.
أما عن ما يستثنيه القرار أشار عربش إلى أن القرار يستثني استيراد النفط ومشتقاته من سورية إلى الولايات المتحدة. وكذلك الأفراد الذين عليهم عقوبات حظر أو يمثلون الحكومة السورية.

جدية القرار

وذكر عربش أنه من الضروري علينا التريث بالأقل ليومين لرؤية مدى جدية هذا القرار من المتوقع أن تستفيد منه عدد من المنظمات الدولية لاستقطاب التمويل والتجهيزات دون عوائق أمريكية.

مضيفاً أن القرار لا يعكس ابدا أي تغير في سلوك الإدارة الامريكية والتي هي ابعد ما تكون عن المفاهيم الإنسانية والحضارية على الأقل في منطقتنا، حيث القواعد التي أنشأتها تحت ما يسمى التحالف الدولي لم تحرك ساكنا من المعدات والآليات لعمليات الاغاثة بل فقط لمسرحية مهاجمة الارهاب.
بالتالي لا يمكن التعويل على هذا القرار، بل لابد من استمرار الضغط الدولي خاصة مع تزايد القوى المناهضة لمعايير الابتزاز والغطرسة الأميركية ومن يدور بفلكها من الاوروبيين.