اخبار البلد

الضغط الرسمي والشعبي أحرج أميركا دولياً … خضور لسنسيريا: الاستفادة من قرار رفع العقوبات في عمليات الإغاثة مع زيادة الضغط للرفع الكلي أو التدريجي

خاص – علي محمود سليمان

أصدرت الولايات المتحدة الأميركية اليوم قراراً برفع العقوبات المفروضة على سورية بشكل جزئي ولمدة ستة أشهر.
وحول حيثيات القرار أوضح الدكتور في كلية الاقتصاد بدمشق رسلان خضور بأن القرار الأميركي ذو بعد سياسي أكثر منه في البعد الاقتصادي، كون مدة القرار محدودة بستة أشهر، والعمل بالجانب الاقتصادي يحتاج لفترات أطول.

موضحاً في تصريحه لصحيفة سنسيريا بأن الضغط الدولي الذي تعرضت له الولايات المتحدة وضعها في موقف محرج، كونها المتهم الأول في إعاقة جهود الإغاثة لعمليات الإنقاذ التي تجري في سورية بعد الزلزال المدمر الذي وقع فجر الإثنين الماضي.

ونتيجة لهذه الإحراج من الضغط الدولي أصدرت هذا القرار كنوع من (حفظ ماء الوجه) أمام الدول التي كانت مترددة في إرسال فرق الإغاثة والإنقاذ والمساعدات الإنسانية.

التعويل على القرار

ولذلك لا يمكن التعويل على هذا القرار في الجاني الاقتصادي بشكل فوري ومباشر ولكن هو يفيد لناحية الاستفادة بإدخال ما نحتاجه لعمليات الإغاثة.

ويوضح خضور بأن الاستفادة من قرار رفع العقوبات في الجانب الاقتصادي خلال مدة ستة أشهر يعتمد على شقين، الأول هو الجهود التي يمكن أن يبذلها الجانب السوري و(شطارتنا) في إدخال كل ما يحتاجه البلد إن كان بالجانب الصحي من سيارات إسعاف ومواد طبية وأجهزة ومعدات دوائية مفقودة، أو للجانب الهندسي الإنشائي والذي نحتاج فيه للعديد من التجهيزات التي تدخل بعملية إعادة الإعمار.

أما الشق الثاني فيتعلق بالدول الصديقة والحليفة للإسراع بإجراء تعاقدات معها بشروط ميسرة لتأمين كل ما تحتاجه الدولة السورية، حيث أن مدة ستة أشهر ليست بالمدة الكافية لأبرام عقود طويلة الأجل لاستقدام كل ما يدعم الاقتصاد الوطني.

 

كما أننا والحديث لخضور يجب أن نعمل دبلوماسياً وسياسياً واقتصادياً للضغط الدولي والمطالبة بأن يكون الرفع دائماً للعقوبات وليس مؤقتاً ولمدة محدودة، ولذلك هي فرصة يمكن أخذها بالجانب الإيجابي للرفع الكلي أو التدريجي للعقوبات، وهو أمر يجب التنسيق عليه مع الدول الفاعلة دولياً كالصين وروسيا والهند وغيرها من الدول القادرة على التأثير بالقرار الدولي.

الرفع الكلي

وأشار دكتور كلية الاقتصاد بدمشق بحديثه لصحيفة سنسيريا إلى أن المطالبة بالرفع الكلي للعقوبات ليس لأجل الجانب الاقتصادي فقط، ولكن السبب الذي رفعت العقوبات مؤقتاً لأجله وهو الجانب الإغاثي يحتاج فعلاً إلى رفع كلي للعقوبات أو على الأقل إطالة مدة رفع العقوبات لسنوات.

حيث أن أعمال الإغاثة لا تقتصر على إنقاذ الأرواح وإزالة الأنقاض وتوفير المساعدات الصحية والغذائية، إنما هي تمتد إلى للأعمال الإنشائية وإعادة البناء للمباني التي تدمرت وهذا أمر يحتاج لعدة سنوات ولربما لعشر سنوات لإتمامه، وبالتالي فإن الجانب الإغاثي يمتد لسنوات طويلة.

ولذلك يجب أن نستغل الإحراج الذي وقعت به أميركا نتيجة التحرك السوري على المستوى الرسمي والشعبي لإحراجها أمام دول العالم لكي نزيد الضغط الدولي بالرفع الكلي للعقوبات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى