خسائر كبيرة لمنع الاستيراد.. زيادة التهريب وتخسير الخزينة وخروج مهن من الأسواق
قال الخبير الاقتصادي جورج خزام أن قرار المصرف المركزي بمنع إستيراد قائمة طويلة من المستوردات الضرورية من المواد الأولية و البضائع من أجل منع خروج الدولار لن يؤدي لتخفيض سعر صرف الدولار بل سيرفعه.
خزام اوضح في تدوينة له على فيس بوك إن أي بضاعة مستوردة تؤدي لخلق مصدر للدخل لسلسلة طويلة من الحلقات الوسيطة حتى و لو كانت بضاعة كمالية ( ليست بحتة) هي بضاعة تؤدي لتحريك العجلة الإقتصادية و تخفيض سعر الدولار.
واشار خزام ان الكثير من البضائع المخصصة للتصدير لم يعد لها مواد أولية للتصنيع بسبب منع إستيرادها.
واضاف : إن منع إستيراد أي بضاعة يعني بأن يخرج من السوق كل من يتاجر بها مع تصفية أعماله و هروب رأس المال للخارج بالدولار و معه إرتفاع سعر الدولار، كذلك إن منع إستيراد أي بضاعة سيعني دخولها عن طريق التهريب و إرتفاع سعرها بشكل كبير بسبب غياب المنافسة بالإضافة لخسارة الخزينة العامة للضرائب.
خزام اقترح ان يتم حماية المنتج الوطني ليس بمنع إستيراد الصنف المنافس و إنما بزيادة الضرائب على المستوردات المنافسة للمنتج الوطني مع إعادة توزيع هذه الضرائب الإضافية على شكل إعانات مالية و إعفاءات ضريبية للمنتجين للصنف نفسه.