الحكومة حددت السعر التأشيري للقمح بـ 4200 ليرة

ابراهيم مخلص الجهني

حدد مجلس الوزراء السعر التأشيري لمادة القمح للموسم الزراعي 2023-2024 بـ 4200 ليرة سورية لكل كيلو غرام، خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، حيث اشترت الحكومة الموسم الماضي كيلو القمح الواحد بـ 2300 ليرة سورية.

تكاليف عالية ومنتجات رخيصة

وفي هذا الصدد أكد الخبير التنموي أكرم عفيف لصحيفة سينسيريا أن تكاليف الإنتاج الزراعي في سورية هي الأعلى على مستوى العالم وبالمقابل فإن أسعار المحاصيل الزراعية هي الأقل أيضاً على مستوى العالم، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار متطلبات العملية الإنتاجية وأبرزها المحروقات التي تعد مادة أساسية للمزارعين، حيث يصل سعر البنزين لـ 20 ألف ليرة سورية ولتر المازوت لـ 15 ألف ليرة سورية، بالتالي يتكبد الفلاح أعلى تكاليف إنتاجية ليحصل على أدنى سعر للمحاصيل.

وتابع عفيف أن الحسابات التي يتم إجرائها بناء على وسطي التكاليف حسابات خاطئة تماماً ومن المفترض أن يكون الحساب على أساس الحد الأدنى والذي يبلغ 100 إلى 150 كغ إنتاجية للدونم وكلما زادت الكميات يزداد ربح الفلاحين لأن الموسم قد يتعرض لظروف جوية معينة مثل موجات ارتفاع الحرارة والتي تتسبب بانخفاض كمية المحصول لذلك يجب أن يحقق الفلاح على الأقل تكاليف الزراعة.

وبيّن عفيف أن ضمان دونم الأرض الواحد الفارغ يصل حتى 700 ألف ليرة سورية، ويحتاج الدونم حوالي 300 ألف ليرة سورية من فلاحة وتسوية وأجور متنوعة وتتطلب زراعة الدونم حوالي 35 كيلو بذار يصل سعرها لـ 130 ألف ليرة سورية، فيثما رش المبيدات والسقاية تحتاج لحوالي 300 ألف ليرة سورية ثمن مازوت، ناهيك عن أسعار المبيدات، بالإضافة لتكاليف التنقل لأن معظم الفلاحين تستخدم الدراجة النارية والتي تحتاج يومياً لتر بنزين على الأقل ويصل سعره لـ 20 ألف أي حوالي 6 مليون سنوياً والحصادة التي ستتجاوز أجورها 200 ألف ليرة في الساعة هذا العام لذلك فإن الاتجاه لهذا الأسلوب في الحسابات هو إهانة واستغباء للفلاحين وفي نهاية الأمر سيدفعهم للخروج من العملية الإنتاجية، موضحاً أن انخفاض الإنتاج سيؤدي للاتجاه نحو الاستيراد وهذا ما يحصل في سورية.

تباين في التكاليف

بدوره الخبير الزراعي عبد الرحمن قرنفلة أوضح في حديثه لصحيفة سينسيريا أن موضوع السعر التأشيري يتم بنائه على أسعار تكاليف الإنتاج والمشكلة التي نعانيها هي تباين أسعار مدخلات الإنتاج وتعددها بين محافظة وأخرى وكذلك تباين الأسعار وفقاً لمصدر البيع إن كان من القطاع عام أو من السوق السوداء وكذلك وفقاً لطريقة البيع إذا كان نقداً أو بيع بالأجل وبذلك تتباين تكاليف الإنتاج بين مزارع ومزارع وبين منطقة وثانية وهذا يجعل من السعر التأشيري مناسباً نوعاً ما لبعض المزارعين وغير مناسب للبعض الآخر.

الأثار المتوقعة

أما عن الأثار المتوقعة للسعر التأشيري على المزارعين والمستهلكين والسوق المحلية قال قرنفلة: إن لسعر الشراء تأثير كبير على قرار المزارعين بزراعة المحصول أو الامتناع عن الزراعة، وإذا لم يحقق سعر الشراء للفلاح نوع من الربح أو المردود سيتوقف عن الزراعة، مبيناً أنه في ضوء أسعار مستلزمات الإنتاج في السوق السوداء فإن السعر التأشيري لا يساعد على تحقيق الأرقام الإنتاجية المخططة في ظل ندرة عدد من مدخلات الإنتاج وارتفاع أسعارها.

واختتم قرنقلة حديثه لصحيفة سينسيريا أن هناك تأثير مباشر لأسعار الشراء على حجم الإنتاج وإذا لم يحقق السعر ربح مجز للفلاح فإن نسبة كبيرة من الفلاحين ستعيد النظر بقرارها حول زراعة القمح وفي حال عدم تنفيذ الخطط الموضوعة لزراعة القمح وبما يغطي احتياج القطر فإن ذلك سيرفع من حجم وارداتنا من القمح.