خبير: التخضم في سورية مشكلة معقدة ومتجزرة ولا يوجد جدية في معالجتها

بين الدكتور الاقتصاد في جامعة دمشق عابد فضلية أن أسباب التضخم في أي دولة في العالم هي خارجية (إقليمية؛ دولية؛ عالمية)، مباشرة وغير مباشرة، وأسباب داخلية (موضوعية ظرفية استثنائية مبررة)، وأسباب داخلية (ذاتية غير موضوعية وغير مبررة)، مسبباتها ضعف وخلل إداري – تشريعي .. وهذه المسببات الداخلية الأخيرة هي الأهم في المتابعة لأنه من الممكن (بل من الضروري) تحديدها والتحكم بها وإصلاحها وتقويمها… ولنعترف أن هذه المشكلة الأخيرة موجودة ومتجذرة ومعقدة عندنا في سورية.. ولا يلمس المواطن أن هناك جدية أو إجراءات عملية فعالة وملموسة في متابعتها..

مسببات التضخم

أضف إلى ذلك أن للتضخم عدة أنواع مصنفة بحسب مسببات حدوثه.. (مثل: تضخم مستورد مع السلع بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً، وتضخم بفعل ارتفاع التكاليف داخلياً لأي سبب من الأسباب، وتضخم بفعل زيادة الكتلة النقدية مع ثبات الكتلة السلعية والعكس بالعكس..الخ).

كما إن للتضخم عدة أنواع من حيث سرعة الحدوث ومن حيث نسبة الارتفاع ومن حيث المطرح والقطاع الذي يحدث فيه هذا التضخم (مثل: التضخم المرغوب .. الذي يحدث بنسب بسيطة في بيئة صحية للعمل الاقتصادي، والتضخم الزاحف غير المستمر..البسيط المتزايد ببطء .. والتضخم الجامح والمستمر المتسارع بنسب كبيرة …الخ، الخ) .. وهذه المسببات والأنواع من المهم تحديدها بدقة وموضوعية من أجل التمكن من وضع المقترحات والطروحات المناسبة والصحيحة والفاعلة

الظروف العالمية

أما أن نرجع حدوث التضخم وتفاقم آثاره إلى الظروف العالمية وعلى مشجب المعوقات والمصاعب التي تسببها العقو.بات والحـ.ـصار الاقتصادي مع إهمال المسببات والعوامل الأخرى، (كما يظن ويصرح بعض الأشخاص الحكوميين) .. فهذا فيه ظلم للاقتصاد والشعب السوري..

أما بالنسبة لسورية، حسب فضلية، فقد أصيبت وعانت وتضررت داخلياً، من كل تلك العوامل السلبية الخارجية العالمية والإقليمية؛ السياسية والاقتصادية والعسكرية العالمية، إضافة إلى تضررها من العوامل والظروف الداخلية السلبية التي فرضت عليها من الخارج، وإضافة إلى الحالة السلبية الداخلية (وهذا هو الأهم لمتابعته ومعالجته اليوم)، والمتمثلة بالخلل والارتباك الإداري والإجرائي الذي لم يستغل ما كان وما زال ممكناً للتخفيف من التحديات الاقتصادية المعيشية، مع التنويه في الختام إلى أن معالجة ذلك من خلال التحرك الداخلي الحكومي التشريعي الإجرائي التنفيذي الإيجابي الإصلاحي التقويمي، ما زال ممكناً وضرورياً ومطلوباً رسمياً وشعبيا.

قوة الاقتصاد

ونرى أن يتم ذلك في إطار مبادئ وقناعات تتمثل بأن الليرة السورية (والقوة الشرائية والمستويات المعيشية) تكتسب قوتها من قوة الاقتصاد، وأن القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي (بالتوازي وإلى جانب القطاع الصناعي التحويلي) هو قاطرة النمو والتنمية الممكنة في اقتصاد الجمهورية العربية السورية، وأن البركة في الاقتصاد عموماً وبمستوى حياة أفراد المجتمع خصوصاً؛ تكون… بأن يأكل مما يزرع وأن يلبس مما يحيك بنفسه ويصنع..