في متابعات صحفية لرصد الأسعار و وتقصي حالة الأسواق بالتزامن مع اجراءات الحكومة الجديدة في مجال اعادة تنظيم التمويل وضبط سعر الصرف. والتي انعكست على تحسن ملحوظ لليرة السورية واستقرار نسبي لسعر الصرف مع منحنى يتجه نحو الهبوط واجراءات متماسكة تترك أثر من الثقة ضمن اجراءات جديدة للمركزي. لتوحيد سعر الصرف في النشرة مع سعر الصرف السوق .
ومن المتابعة لأسعار بعض السلع الأكثر طلباً من المستهلكين في الأسواق بعد رصد سعرها خلال شهر أيلول (في بداية الشهر وفي نهاية الشهر ). حيث تم لحظ انخفاض ملحوظ ومتدرج في الأسعار تراوح بين 5 الى 15 % حسب نوع المادة وسرعة دورانها في الأسواق. وكمثال على هذا الانخفاض في سعر الكيلو غرام الواحد
الطحين من 7500 الى 6700
السكر من 14000 الى 12000
الزيت من 30000 الى 22500
السردين من 8100 الى 7500
الطون من 15500 الى 13500
ونفس الأمر بالنسبة للأعلاف التي انخفضت بنفس النسب
الذرة من 5700 الى 4200
والصويا من 11400 الى 10100
حركة الأسعار
ولدى سؤال خبراء في السوق حول حركة الأسعار والكميات فقد أجمعت الأراء على أن القرارات الجديدة من الحكومة هدفت الى ضبط الأسعار. و هو ما سيلمسه المستهلك انخفاضات متتالية حسب حجم الاستهلاك على كل مادة نتيجة التزامن مع انخفاض سعر الصرف.
وعند الاستفسار عن مجموعة المواد التي لم تنخفض بالسرعة نفسها أفاد بعض التجار أن التمسك بالأسعار المرتفعة هو أمر طارئء على ثقافة السوق التجارية. وهو مخالف للعرف التجاري كون الأسعار التي ارتفعت مع ارتفاع سعر الصرف من المفترض أن تنخفض متأثرة بانخفاضه والاستقرار النسبي لليرة.
وأكدوا على أن وكنتيجة حتمية في السوق فأنه سيتم التخفيض قسراً تحت ضغط دورة الطلب على السلع ودخول البضائع الجديدة المحلية والمستوردة الى السوق.