العقوبات الغربية واقتصادنا المتهالك أكبر التحديات للمستثمر الأجنبي … خبراء اقتصاد لسينسيريا: يجب تشكيل محاور مع العرب لرفع الحصار

ابراهيم مخلص الجهني

دائما ما يقال بأن رأس المال جبان ويتعامل بحذر مع أي تحديات تقف في طريقه ويتجنبها في أغلب الأحيان.
والوضع الاقتصادي في سورية يمثل تحدي كبير لأي استثمارات تفكر في الدخول للجغرافية السورية والاستثمار بها، وكما هو معروف فإن التحديات في سورية تعتبر قديمة جديدة بذات الوقت.

اقتصاد متهالك

وهنا يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور خضر العكاري أن العقوبات الغربية تمثل التحدي الأهم والأصعب، وفي ظل وجود هذه العقوبات وتمديدها سيكون من الصعب حصول اي استثمار إلا في حالة تفعيل الاتفاقيات العربية في السوق العربية المشتركة.

لافتاً في حديثه لصحيفة سينسيريا بأن سورية تعاني من اقتصاد متهالك بعد حرب 12 عام وكارثة الزلزال والارتفاع في معدلات التضخم والانهيار المتسارع في العملة والإنتاج شبه متوقف وكل هذه التحديات تواجه المستثمرين الحاليين والراغبين بالدخول لسورية.

في حين بيّن الخبير الاقتصادي الدكتور ياسر علوش أن الاقتصاد السوري تعرض لهزات عنيفة جداً، أثرت بشكل مباشر على الواقع المعيشي للمواطن وتمثلت هذه الهزات في أقصى درجاتها بانهيار سعر الصرف.

وأشار علوش بتصريحه لصحيفة سينسيريا بأن أصعب تحدي هو تأمين البيئة الأمنة للاستثمار، وإذا لم تكن البيئة أمنة للاستثمار لن نشهد أي تقدم، والبيئة الأمنة ليس المقصود فيها الوضع الأمني، إنما البيئة الأمنة تتعلق بالأشخاص منوهاً إلى أن التحدي الأهم في المرحلة القادمة هو وجود وجوه اقتصادية ليتم التعاطي معها، ومع الأسف أنه خلال الأزمة حدث نزيف للوجوه الاقتصادية الفاعلة والمعروفة التي كانت تمثل شراكات حقيقية وواجهات اقتصادية حقيقية لسورية مع الخارج.

مشيراً إلى أننا بحاجة لإعادتها من خلال إصدار قوانين وإجراء إصلاح إداري في المجال الاقتصادي لتشجيع المستثمرين السوريين للعودة كنقطة أولى والدفع بهذه الواجهات لتشكيل شراكات حقيقية مع المستثمرين العرب، لأن نجاح مستثمر واحد في سورية سيشجع المستثمرين الأجانب لدخول البلاد، والمستثمر الأجنبي لن يقتنع بالعودة اذا لم يشهد حالات إيجابية لمستثمرين أخرين .

الهوية الاقتصادية

معتبراً بأن هوية الاقتصاد السوري تشتت، وقد يكون اقتصادنا دون هوية، وهذا الموضوع يحتاج إلى اهتمام خاص، ومن المفترض أن نعيد تشكيل الهوية بما يتناسب مع الواقع الجديد لاسيما في ظل تغير أنماط الاستهلاك نتيجة ضعف القوة الشرائية.

ولذلك يجب علينا العمل على التخفيف من حالات عدم التأكد والضبابية التي خيمت على الاقتصاد السوري من خلال عودة الأسماء المعروفة إلى الاقتصاد وهذا ما يخفف ضبابية المشهد الاقتصادي من جهة، وأن يضمن المستثمر أن القوانين والتشريعات تحميه وتقدم تسهيلات لعمله من جهة أخرى.
وبحسب الخبير الاقتصادي الدكتور ياسر علوش أن الاستفادة الأهم من الدعم العربي في هذه المرحلة تكون بإعادة تشكيل محاور تفاعلية (اقتصادية – سياسية) مشتركة ضاغطة بين سورية ودول الجوار وبين سورية والمجتمع الدولي بشكل عام وصولاً نحو التحدي الأكبر وهو إزالة العقوبات وعلى رأسها قانون قيصر.

البيئة الاستثمارية

فيما رأى العكاري أن مواجهة التحديات يكون من خلال تحسين بيئة الاستثمار في سورية ويحب أن نعطي الاولوية للقطاع الزراعي من جهة وتوفير المستلزمات الأساسية للإنتاج من جهة أخرى، فالمحددات الرئيسية لأي إنتاج هي توفير المواد الأولية والمحروقات والكهرباء وهذه المتطلبات حاليا تكاليفها عالية جداً.

ولذلك يجب وضع نقاط رئيسة حتى نصل إلى مرحلة التعافي ووضع خطة اقتصادية واضحة للتعامل مع الدول العربية والاتجاه للمطالبة برفع العقوبات الامريكية وهذا الخطوة هي أحد أهم الخطوات التي يمكن أن تليها خطوات متتالية.

وختم الخبير الاقتصادي الدكتور خضر العكاري حديثه لسينسيريا بأنه يجب على الحكومة تقديم تسهيلات للمشاريع المتوسطة في البيئة الداخلية ودعمها وتوفير الحد الأدنى من المستلزمات الأساسية لأي استثمار، حيث أن البيئة السورية وفي الأوضاع الراهنة غير جاذبة للاستثمار.