اقتصادنا زراعي قديماً وحديثاً … الإنتاج يعادل 50% مما كان … فضلية: توفير الأسمدة والأعلاف كفيل بتحريك عجلة الاقتصاد السوري

ابراهيم مخلص الجهني

الهوية الاقتصادية في أي بلد تتحدد من واقع وإمكانات ونقاط قوة الاقتصاد وطبيعة المجتمع، ومن واقع وطبيعة وغلبة ووفرة عناصر الإنتاج المكونة من العمل الجسدي الفكري وثروات الأرض والموارد الطبيعية ورأس المال بمختلف أشكاله النقدي والعيني الثابت والسائل وعنصر التنظيم والاستحداث وطور الإمكانات التنظيمية والإدارية. لذا وباستقرار كل ذلك على الواقع السوري قديماً وحالياً ومستقبلاً، نرى أن هوية الاقتصاد السوري، (هوية زراعية).

بهذا تقدم الأستاذ في كلية الاقتصاد وعضو جمعية العلوم الاقتصادية الدكتور عابد فضلية بمناقشة محاضرته يوم أمس خلال ندوة الثلاثاء الاقتصادي. التي عقدت يوم أمس في جمعية العلوم الاقتصادية بدمشق. تحت عنوان “الاقتصاد السوري تحديات الواقع والخيارات الممكنة لمواجهتها”.

٥٠%

فضلية أوضح أنه وبحسب إحصائيات إعلامية منشورة، فإن إنتاج وحجم وطاقة القطاع الزراعي السوري، بشقيه النباتي والحيواني اليوم، تُعادل فقط (50%) مما كان الأمر عليه قبيل الحرب. مشيراً إن الآثار الموجعة لتراجع الإنتاج الزراعي عموماً. وتراجع إنتاج القمح والذرة على وجه الخصوص، تتمثل بتراجع الدخل الزراعي لشرائح عريضة من المجتمع السوري، وإلى انخفاض القيمة المضافة الزراعية وارتفاع أسعار الغذاء، هي الطبقات الأوسع والأعرض والأضعف في المجتمع، عدا عن الأثر المادي والاجتماعي والتنموي السلبي الذي أصاب قطاع الصناعة التحويلية التي تعتمد في مدخلاتها على المخرجات الزراعية. وخاصة منها الصناعات الغذائية والنسيجية والتصديرية عموماً.

أسباب التراجع

إما عن أهم أسباب تراجع القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية أشار الدكتور أن تفاقم نسب التضخم أضعف القوة الشرائية لمعظم السوريين. وشح حوامل الطاقة وارتفاع أسعار وتكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي قلصت هذه العوامل حجم الطلب على كافة أنواع السلع. بما فيها الزراعية النباتية والحيوانية، وحتى على السلع والمنتجات الغذائية الضرورية منها.

مقترحات

اقترح الدكتور فضلية عدة نقاط للمجال الزراعي تتمثل في وضع خطة زمنية نوعية لإعادة النظر بالدعم الزراعي. على أن لا تقل مدة تطبيقها عن خمس سنوات.
وشدد فضلية على ضرورة الاستمرار بدعم الأسمدة والأعلاف كونها تُستخدم في الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتأمينها للجميع. مبيناً بأن توفرها لوحده كفيل بتحريك عجلة الإنتاج الزراعي. وبالتالي تنشيط كافة مفاصل القطاعات الإنتاجية الباقية.

مع ضرورة تعزيز دور الدولة في مجال البحوث الزراعية والتأهيل والتدريب والتعليم ومنح القروض عن المصرف الزراعي وإعادة النظر بشروط وآلية هذا المنح.
وإعادة النظر أيضاً ببدلات إيجار واستعمال أراضي وأملاك الدولة، الزراعية وغير الزراعية تعزيز قروض تمكين المرأة والأسر الريفية (وغير الريفية). والقيام بمشروع رصد وترقيم مكونات الثروة الحيوانية، إحصائياً على الأقل.

مهام حكومية زراعية

ونوه الدكتور إلى عدة نقاط لإنقاذ القطاع الزراعي تتمثل في معالجة مشكلة انخفاض نوعية البذار المنتج من قبل المؤسسة العامة لإكثار البذار. ومعالجة مشكلة نقص الأسمدة، ومعالجة مشكلة التهرب أو التمنع عن بيع جزء من القمح (المدعوم ). ومعالجة مشكلة رفض بعض اللجان الحكومية استلام القمح من بعض منتجي القمح. وتبرير ذلك بأسباب مصطنعة، وذلك وبناءً على طلب ورغبة المزارعين وتلبيةً لمصالحهم. بغرض بيع المحصول للقطاع الخاص أو المهربين بأسعار أعلى. وهذه المشكلة بدورها تتطلب إجراء حكومي فوري حازم وحاسم ومعالجة مشكلة بيروقراطية الاستلام الحكومي للقمح ومصاعب (وعقبات) نقل الكميات المشترات من المحصول وتخزينه وطحنة. وإعطاء الأهمية اللازمة والضرورية للبادية السورية وللمناطق التي تشابه طبيعتها. والتي تعاني أراضيها من التصحر الزاحف وتدهور المراعي و حماية وتنمية المحميات الحراجية والطبيعية.

مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالزراعات ذات الصلة بالحرير الطبيعي، وبالثروة الحيوانية. ذات المزايا النسبية في سورية ووضع خطط وطنية قصيرة، متوسطة وطويلة الأجل. لتأهيل المراعي وتنمية البادية السورية. وإعادة تأهيل الغابات والحراج المتضررة و إنشاء مزيد من خزانات مياه سطحية والسدود المائية، ومحطات تحلية مياه الصرف الصحي. لاستخدامها في الري، تطوير العلوم الزراعية، ومعاهد وكليات التعليم الزراعي. و تخفيض الرسوم الجمركية على جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي، النباتي والحيواني، تشجيع إنشاء المزارع السمكية البحرية.

الاستثمار الوطني

مضيفاً أنه يجب إعادة النظر بالسياسات الاستثمارية والتنموية الكلية. بحيث يتم توجيه الاستثمارات بشكل مكثف إلى الزراعة والصناعة التحويلية. مضيفا أنه في إطار الحلول المطروحة يجب تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في قطاعات البنية التحتية والمصارف والنقل والشحن البري والبحري والجوي وتشجيع تأسيس الشركات المساهمة العامة، والتركيز على بناء وتطوير اقتصاد المعرفة. وتكثيف الاستثمار في المعلوماتية والبرمجيات وشبكة الاتصالات وتقنياتها. بما في ذلك تسريع تنفيذ خطط ومشاريع التحول إلى الحكومة الكترونية. وخاصة في المالية والجمارك والتجارة الخارجية

الاستفادة من الزلزال

وفي إطار الحلول المطروحة دعا الخبير الاقتصادي للاستفادة من كارثة الزلزال في منح جميع مشاريع الإسكان والإيواء. والمشاريع الصناعية والزراعية والخدمية في المناطق المتضررة من الحرب ومن الزلزال. وكذلك المناطق الأقل نمواً، إعفاءً كاملاً من كافة الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات وإعادة النظر بقانون الاستملاك السياحي للشريط الساحلي الصادر عام (1976). وبالاستملاكات الأخرى التي لم يتم استغلالها.