عجز الموازنة وصل ٤٤٠٠ مليار ليرة والتضخم ٩٤% …. عضو جمعية العلوم الاقتصادية يطالب بإصلاح السياسة المالية والنقدية في سورية

إبراهيم مخلص الجهني

تقدم الأستاذ في كلية الاقتصاد وعضو جمعية العلوم الاقتصادية الدكتور أكرم حوراني بعدة مقترحات لتصحيح السياسة المالية والنقدية، ومنها إنشاء مجلس تنسيقي للسياستين المالية والنقدية، وبوضع خطة استراتيجية لتحسين عدالة توزيع الدخل القومي (لصالح العاملين بأجر)، ورفع سعر الفائدة على الودائع إلى نسبة أعلى من معدل التضخم.

إصلاح النظام الضريبي

حوراني وخلال ندوة الثلاثاء الاقتصادي التي عقدت اليوم في جمعية العلوم الاقتصادية بدمشق تحت عنوان “ضرورات التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في سورية”، طالب بإصدار شهادات ايداع حكومية باسم أصدقاء الشعب السوري من قبل البنك المركزي أو وزارة المالية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية وبمعدل فائدة (أعلى من معدل التضخم).

بالإضافة لضرورة تحويل الاحتياطيات الفائضة لدى المصارف إلى ودائع لأجل وبعائد مجز واستخدامها لتمويل عجز الموازنة للحد من زيادة عرض الليرة.
مع أهمية المكافحة الجدية للتهريب على المنافذ الحدودية فقط، والسماح باستيراد المواد المهربة، طالما هي متاحة (بغض النظر عن مصدر القطع، نظراً لظروف الحرب والحصار والعقوبات)، وفرض رسوم للموازنة عليها، بدل فائدة المهربين، بحسب رأي الدكتور أكرم حوراني.
بالإضافة لإجراء إصلاح نوعي جريء للنظام الضريبي، يتناوله في العمق، يساعد في تغيير مضمونه من نظام جباية للأموال إلى نظام ضريبي توزيعي وتنموي، محكوم بغايات وأهداف الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية التنموية.

مؤشرات

عرض الدكتور حوراني بعض من المؤشرات وفق لبيانات بين عامي 2011 وعام 2022، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الموازي من 55.8 في عام 2011 إلى 5200.8 في عام 2022، في حين ارتفعت معدلات التضخم وسجلت 94% في عام 2022، كما سجلت معدلات البطالة ارتفاعاً وصل 41 % في عام 2022 ، في حين ارتفعت الموازنة العامة للدولة نحو ١٣٣٢٥ مليار ليرة، في حين وصل عجز الموازنة إلى ٤٤٠٠ مليار ليرة لعام 2022، في حين حافظ احتياطي الذهب على حجم ٢ مليون أونصة.

قرارات آنية

وأوضح حوراني أنه منذ بداية 2011 وقرارات مصرف سورية المركزي أنية تعتمد التجربة والتعديل، ثم الإلغاء والحالة مستمرة إلى يومنا، حيث كان الدولار الأميركي يساوي 48 ليرة عام قبل الحرب على سورية في 2010، وأكبر فئة نقدية 1000 ليرة كانت تعادل أكثر من 20 دولار، فيما باتت تعادل اليوم أكبر فئة نقدية الـ 5000 ليرة أقل من 0.7 دولار.
مضيفاً أنه في 2012 كان يسمح لجميع القادمين إلى سورية باستثناء العابرين من مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية “البنكنوت” حتى مبلغ 50 ألف دولار أمريكي شريطة التصريح.

سعر الصرف

وكشف الدكتور حوراني أنه مع نهاية العام الماضي تجاوز الدولار عتبة الـ 7000 ليرة في السوق غير الرسمية مما دفع مصرف سورية المركزي لرفع السعر الرسمي من 3015 الى 4522 ل.س، وهو سعر تمويل واردات مؤسسة التجارة الداخلية وبدل الخدمة العسكرية وتحويل 100 دولار على الحدو، وهذه النسبة 30% رفعت سعر الدولار الجمركي وانعكست كليا على أسعار الواردات من السلع الأساسية أو مدخلات الإنتاج مما انعكس بالمزيد من ارتفاع الأسعار .

قرار موضوعي

وأشار حوراني إلى أن سعر التداول التوجيهي من مصرف سورية المركزي لشركات الصرافة لاستقطاب الحوالات الرسمية وتمويل المستوردات الضرورية وفقاً لإجازات الاستيراد النظامية أقل من السعر المعلن والمتغير من خلال عدة مواقع الكترونية بنسبة 5 – 10 % والمسمى سعر المنصة وألية تطبيقه لجهة السعر والمؤونة والانتظار على الدور تزيد التكلفة ما بين 20-40% ، مما دفع المستوردين إلى التسعير السلعي أو الخدمي بنحو 10000 ليرة للدولار . وتم استبداله في 1/2/2023 بنشرة الحوالات والصرافة وبسعر متغير للدولار في محاولة لجذب الحوالات والمدخرات بالقطع الأجنبي للقنوات الرسمية وهو قرار موضوعي وجيد لكنه جاء متأخرا ولاستمرار فعاليته يجب أن يلحق بسعر التداول في السوق غير النظامي والذي تحدده اليد الخفية.

صعوبات وعجز

وأشار حوراني إلى أن الصعوبات التي تواجه السياسة المالية والنقدية في سورية كثيرة منها الحرب على سورية والعقوبات والحصار والحظر والتضخم العالمي ورفع أسعار النفط والغاز وصعوبة التوريدات وكلف النقل والتامين، بالإضافة إلى تراجع الصادرات النفطية والسلعية وعائدات السياحة والترانزيت أدى لعجز في الإيرادات والعرض من القطع الأجنبي.

وأضاف أنه من الصعوبات أيضاً طبيعة السوق السوري شبه الاحتكارية حيث الدخول الى السوق غير متاح لكل من يرغب والظروف الأمنية السائدة تلعب دوراً كون من الصعب السيطرة على الحدود المفتوحة مع تركيا والعراق ولبنان والأردن مما يشجع على التهريب، كما أن قرار وزارة التجارة الداخلية بالتسعير وفق الفواتير المتداولة و نسبة الربح المحددة انعكس مباشرة برفع الأسعار بنسبة 25% إضافة إلى أن ألزام بائعي المفرق بمسك سجل تجاري، أسهم بمزيد من ارتفاع الأسعار.