خبير اقتصادي يقترح عدة خطوات تسهم في دعم وتوجيه الليرة السورية

اقترح الدكتور رازي محي الدين عدة خطوات تسهم في دعم وتوجيه الليرة السورية. وهي ضبط عمليات الإقراض، ورفع سعر الفائدة على القروض وربط المنح بالبيانات المالية الرسمية. حيث تعتبر عملية أخذ القروض وقلبها إلى دولار السبب الأكبر والأول لانهيار الليرة، وعندما تمّ ضبط الإقراض بعامي 21 و22 كان هناك شبه استقرار. وتشجيع البنوك والمستثمرين للاستثمار المالي لفوائضهم بسوق دمشق للأوراق المالية الذي يعتبر واعداً، حيث إن أسعار أسهمه أقل من صافي القيمة الحقيقية العادلة لأصوله بكثير. بالإضافة إلى رفع أسعار العوائد على السندات الحكومية والصكوك لكي تصبح جذابة للبنوك والمؤسسات وتشجع المدخرين أن يدخروا أموالهم بالليرة، ودعم مشاريع الشباب بحاضنات أعمال للمشاريع الريادية والتقنية ورفع الحدّ الأدنى المعفى من الضريبة بهدف الحفاظ على الشباب والتخفيف من الهجرة، وزيادة الرواتب والأجور بهدف تقوية السوق المحلي والتشجيع على الاستثمار.فالمستثمرون لا يدخلون أسواقاً ذات قوة شرائية ضعيفة، وإيجاد حلول جاذبة لقضية الاحتياط والخدمة بهدف الحفاظ على الشباب والمدخرات من الهجرة، وتحرير الأسعار.

وخاصة أسعار الصحة والتعليم والخدمات، لأن أكثر الصناعات خسارة هي هذه القطاعات بسبب تقييد التسعير. الذي أضرّ بالخدمات وأدى لهروب الأموال والكفاءات.وبالتالي فإن توجيه العوامل المؤثرة على الليرة بشكل صحيح يضمن تحسّن مناخ الاستثمار وتخفيف الضغط على الليرة الناتج عن هروب الكفاءات والأموال والمضاربة على الليرة. ويساعد لاحقاً بعودة منتظمة لهذه الأموال والكفاءات.

البعث