استقرار في أسعار الألبان والأجبان.. وحماية المستهلك تحذِّر من تفاقم الغش

حافظت أسعار الألبان والأجبان على استقرار أسعارها الذي بدأ مع شهر رمضان، لتنخفض بمقدار 1500ليرة لكل من الحليب واللبن، وهذا ما انعكس على أسعار مشتقات المادتين، بعد أن كانت تسير بشكل متصاعد قبل شهر ونصف من الآن.

 رصد الأسعار

وفي جولة على أسواق دمشق استطلعت صحيفة الثورة أسعار الألبان والأجبان فقد سجل كيلو جبنة الحلوم 57000 ليرة سورية، وكيلو جبنة الشلل 57000 ليرة، وكيلو اللبن 6800 ليرة، وكيلو اللبنة البلدية 28000 ليرة، وكيلو اللبنة فيها نسبة من النشاء 20000 ليرة، والكشكة الخضراء سجلت 25900 ليرة، والجبنة الناعمة 25900 ليرة، والحليب 6500-7000 ليرة، ولبن غنم 11900 ليرة، وقشقوان بقر 114500 ليرة، وأما بالنسبة لأسعار البيض فقد سجل سعر الصحن 46000 ليرة.

تخفيض الأسعار

وفي هذا السياق تحدث صاحب محل لبيع الألبان والأجبان عن سبب انخفاض الألبان متوقعاً أنه يعود إلى تخفيض الأسعار لبعض المواد المنتجة خلال شهر رمضان المبارك، وطرح عروض متنوعة إضافة لتراجع القدرة الشرائية والإقبال على الشراء.

 تباين الأسعار

وتحدث أحد المواطنين: أنه على الرغم من الانخفاض بأسعار الألبان والأجبان، لكن الأسعار مازالت متباينة بين محل وآخر، وتخضع لمزاجية أصحاب المحال.

 انخفاض شكلي

أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة : في بداية فصل الربيع من المفترض أن تنخفض أسعار منتجات الألبان والأجبان وهو أمر طبيعي بسبب زيادة الإنتاج في هذا الفصل، معتبراً أن الانخفاض ليس كبيراً في أسعار الألبان والأجبان، بل هي مرتفعة قياساً مع الإنتاج الغزير للموسم، والسبب يعود إلى مشكلة الأعلاف التي تعتبر أكثر مشكلة مستعصية لدى المربين.

ولفت إلى استمرار مشكلة أن بعض أصحاب المعامل الكبيرة يقومون بشراء كامل إنتاج الحليب من المباقر والمربين، وهذا ينعكس على شح المادة في الأسواق.

مشيراً إلى أن المؤسسات العامة غير منافسة في الأسواق، ولا تغطي الأسواق. ناهيك عن أن عمليات الغش كثرت وقد عملنا على مراسلة الجهات المعنية بأن بعض البائعين يغشون إنتاجهم بإضافة كميات كبيرة من النشاء وحليب البودرة. ويعملون على بيعها قبل مجيء دوريات حماية المستهلك في الصباح الباكر، ومنها مثلاً السمن والزبدة ويتم تصنيعها وإنتاجها في المعامل على أساس أنه من المربين، و كلها مغشوشة بحليب البودرة ومواد مالئة تباع على هذا الأساس، مقترحاً أن تقوم مؤسسات التدخل الإيجابي بدور التاجر في شراء الإنتاج عبر لجان تقوم بشراء المادة من المربي، وتصنعه ومن ثم تبيعه بسعر الجملة بعد الاستجرار المباشر، وعند الفائض يمكن أن تخزنها وتطرحها عند ارتفاع أسعارها.

وتساءل لماذا لا يتم العمل على تشجيع عمل المباقر مثل ما تم السماح للمداجن غير المرخصة بالعمل وتقديم المستلزمات واعتبارها من المشاريع الصغيرة، بحيث يقوم عدة مربين بمشروع واحد.

الثورة