وأوضحت الوزارة أن دورها ينحصر في تأسيس الشركات ومنح سجلات فردية لممارسة كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية، وفق دليل التصنيف الاقتصادي الصناعي الموحّد، مع مراعاة ضرورة حصول أصحاب العلاقة على الموافقات والتراخيص اللازمة لممارسة أنشطتهم من الجهات ذات العلاقة، بما فيها نشاط الاستيراد والتصدير، مع التأكيد أن منح إجازات الاستيراد والإشراف عليها يتمّ من قبل وزارة الاقتصاد وفق التعليمات المعتمدة لديها.
بدوره أكد مدير هيئة المنافسة ومنع الاحتكار جليل إبراهيم أنه لم يسجل حالياً أية قضايا بممارسات احتكارية في الأسواق، حيث يوجد تعدّد وتنوع في التصنيع والإنتاج والاستيراد، لجهة تأمين جميع المواد في السوق السورية، ولا ينفرد أي تاجر أو شركة أو مؤسّسة بعينها باستيراد أو تصنيع أو إنتاج أية مادة بشكل حصري أو فردي، وعلى العكس تتوفر في الأسواق جميع المواد بأنواع وماركات وأشكال مختلفة، وفي حال وصول أية معلومة باحتكار بضائع، تتوجّه دوريات التموين في المنطقة المعنية لضبط الحالة، ومصادرة البضاعة وتوزيعها على الأسواق، مع تغريم المخالف. مضيفاً أن الهيئة تعمل على نشر ثقافة المنافسة وحمايتها وتشجيعها، وتقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلّة بقواعد المنافسة، والتعاون مع الجهات المماثلة خارج سورية لغايات تبادل المعلومات والبيانات، وإعداد دراسات تحليلية دورية حول مؤشرات الأسواق والأسعار، والتنبؤ بتحركاتها المستقبلية، وفجوات الطلب والعرض والأسعار لعرضها على الوزارة، لتقييمها واتخاذ ما يلزم حيالها.
البعث