البطاقة العائلية مدعومة بـ 97 ألف ل.س شهرياً

علي محمود سليمان
إبراهيم مخلص الجهني

وفق بيانات موازنة الحكومة للعام الحالي 2023 فإن حجم الدعم الاجتماعي ضمن الموازنة قد بلغ 4927 مليار ليرة موزعة على 50 ملياراً للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية و50 ملياراً لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و1500 مليار لدعم الدقيق التمويني و3000 مليار لدعم لمشتقات النفطية و300 مليار لدعم السكر والأرز و7 مليارات لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية و20 ملياراً لصندوق التحول إلى الري الحديث.

الدعم بالمجمل

وعليه فإن الدعم الاجتماعي الموجه للمواطن بموازنة العام الحالي يبلغ 4850 مليار ليرة سورية. وهي حصيلة جمع الدعم الاجتماعي مع دعم الدقيق التمويني ودعم المشتقات النفطية ودعم السكر والأرز.

فيما يبقى مبلغ 77 مليار ليرة سورية هي مخصصة لدعم كل من الإنتاج الزراعي ومخصصات صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية ومخصصات صندوق التحول إلى الري الحديث.

الدعم الفردي

وبالعودة إلى آخر إحصائية صدرت عن المنصة الوطنية للدعم الحكومي فأن عدد البطاقات العائلية الكلي الصادر عن وزارة التجارة الداخلية هو 4,500,000، وعدد البطاقات العائلية المستبعدة من الدعم ضمن منصة الدعم هو 351.580 بطاقة. أي نسبة البطاقات المستبعدة هو 7.8% تقريباً من عدد البطاقات العائلية الكلي، وعدد البطاقات العائلية المدعومة يبلغ 4,148,420 بطاقة. وبالتالي فإن كل بطاقة عائلة ستكون مدعومة بمبلغ 1,169,119 ليرة سورية سنوياً.

وعليه فإن الدعم الشهري للبطاقة العائلية يبلغ حوالي 97 ألف ليرة سورية، وعلى فرض أن عدد أفراد العائلة المسجلين بالبطاقة المدعومة هو ثلاثة أفراد (الرقم وسطي وليس دقيق نظراً لاختلاف عدد أفراد الأسرة). فإن كل فرد يكون مدعوم بحوالي 32 ألف ليرة سورية. وينخفض الرقم مع ازدياد عدد أفراد الأسرة. وهذا الرقم هو دعم يشمل المشتقات النفطية والخبز والسكر والرز.

وبحسب قيم الأسعار المتغيرة في الأسواق حالياً فإن مبلغ 32 ألف ليرة سورية يمكن أن يشتري كيلو سكر وكيلو رز فقط لا غير. حيث كيلو السكر وصل لـ 12 ألف ليرة سورية، وكيلو الرز تجاوز 18 ألف ليرة سورية.

فيما سعر المادتين في المؤسسة السورية للتجارة وفق أحدث نشرة أسعار قد تحدد بـ 12500 ليرة سورية للسكر. و13 ألف ليرة سورية للرز لكل عائلة عبر البطاقة، ولكن للبيع المباشر.
في حين أن سعر المادتين (السكر والرز) هو ألف ليرة سورية لكل مادة ضمن البطاقة المدعومة. ولكن حتى تاريخه لم يتم افتتاح الدورة الجديدة لتوزيع المواد المدعومة عبر البطاقة.

وهنا نوضح ملاحظة أن كل ما ذكر من حسابات هي مبينة على بيانات الموازنة العامة لعام 2023 المعلنة من قبل الحكومة. وعلى بيانات عدد البطاقات العائلية المدعومة، وهذه الحسابات تقريبية وليست دقيقة ونهائية.

إعادة توزيع الدعم

وللحديث عن الدعم الحكومي تواصلت صحيفة سينسيريا مع المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش الذي بيّن أن الحكومة تسعى لتخفيض عجز الموازنة. والذي يشكل الدعم نسبة كبيرة منه، وتحاول إعادة توزيع الدعم بعدالة على مستحقيه الأكثر عوزاً.

موضحاً أن المعايير المعتمدة في ذلك مازالت غير كافية لتحقيق هذا الهدف، والنتائج محدودة لأن أي وفورات فعلية محققة من إعادة توزيع الدعم، تتضاءل قيمتها بفعل معدلات التضخم المتزايدة. وهذا ما يُفقد هذه الوفورات قدرتها على المساهمة في تخفيض العجز. لكن على اعتبار أن عملية إعادة توزيع الدعم مازالت مستمرة فلا يمكن الحكم على نتائجها حالياً.

وحول قيام الحكومة برفع الدعم عن بعض المواطنين، أشار عياش أن الحكومة لا تسمي ذلك رفعاً للدعم وترفض هذه التسمية أطلاقاً وتؤكد أن الدعم مستمر بأشكال مختلفة لا سيما في قطاعي التعليم والصحة. وما يقومون به هو عملية إعادة توزيع الدعم بحيث يصل إلى مستحقيه الأكثر عوزاً. بسبب قلة الموارد المتاحة وهذا يحقق شيء من العدالة الاجتماعية في إعادة توزيع الثروة.

التحول للدعم النقدي!

وحول فكرة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي قال عياش: مقترح جيد ويحقق شيئاً من أهداف إعادة توزيع الدعم. لكن هذا الأسلوب ممكن أن يكون مناسب في حالة الاستقرار الاقتصادي والثبات النسبي للمستوى العام للأسعار. ومعدلات التضخم وأسعار الصرف وكذلك التكاليف.

معتبراً أنه في ظروفنا الراهنة فقد يفقد هذا الأسلوب غايته في حال لم يتغير بشكل مستمر مع تغير المعدلات الاقتصادية أعلاه. وكذلك فإن تطبيق هذا الأسلوب يحتاج لقواعد بيانات وإمكانات بنيوية كبيرة غير متاحة في هذه ظروف.

إما عن الحلول الواقعية فقد أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش بحديثه لصحيفة سينسيريا أنه من الأفضل الاعتماد على تحسين مستوى متوسط دخل الأسرة. وتخفيض معدل الإعالة من خلال زيادة فرص العمل وهذا ما يتطلب المزيد من الاستثمارات. والعمل وزيادة الإنتاج وبالتالي تحسين المستوى العام للدخل.