عاصي لسنسيريا: المطلوب إعادة الثروات المنهوبة وبيئة عمل دولية مريحة للإعمار وبناء الاقتصاد السوري
![](https://sensyria.com/wp-content/uploads/2023/02/FB_IMG_1677339538846.jpg)
إبراهيم مخلص الجهني
كشفت الدكتورة لمياء عاصي أن القرار الخاص بالرفع الجزئي والمؤقت للعقوبات الأميركية لا يعتبر بمثابة قرار تجميد للعقوبات، إنما وبحسب عنوانه “معاملات التفويض المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال في سورية”، يعتبر استثناء من بعض العقوبات وإعطاء الرخصة بإجراء المعاملات المالية.
موضحة في تصريحها لصحيفة سنسيريا أن القرار اشترط أن تكون تلك التحويلات مرتبطة وموجهة للجهود الإغاثية والمساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال، وفي الأيام القليلة الماضية، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC إجابات على بعض الأسئلة والتي ستعتبر بمثابة إرشادات للشركات التي ستتعامل مع سورية.
تأمين مشتقات الطاقة
إما عن المجالات التي يمكن العمل عليها بشكل سريع وضمن هذه المدة أوضحت وزيرة الاقتصاد السابقة أن المجالات الأساسية التي يمكن العمل عليها، هي كل ما يتعلق بمشتقات الطاقة، مشيرة أنه حسب ما جاء في توضيح مكتب الأصول الأجنبية، أنه يمكن توريد وقود التدفئة والديزل إلى سورية من أجل دعم جهود الإغاثة للمتضررين من الزلزال والمناطق المنكوبة، كما يمكن العمل على تأمين مستلزمات الإنتاج من التجهيزات والآلات إضافة إلى إنجاز العمليات المتعلقة بالبنى التحتية.
وأضافت أن ما يمكن العمل عليه بشكل عاجل هو تأمين المستلزمات الضرورية للسوريين والتي كانت ممنوعة أو يتم تأمينها بكلفة عالية، مثل التجهيزات اللازمة في الرعاية الصحية، والأجهزة والآلات الأزمة في الإنتاج، بالإضافة لمشتقات الطاقة.
الثروات المنهوبة
وحول ما يمكن أن يحققه هذا التجميد المؤقت من ترميم للوضع الاقتصادي في البلاد عاصي إلى أنه يمكن الاستفادة من هذا الرفع الجزئي للعقوبات. في مجال إعادة تأهيل بعض منشآت البنى التحتية، والتي أعاقت العقوبات الدولية إصلاحها أو إعادة بناءها، ولكن بشكل عام، يعتبر هذا الرفع الجزئي للعقوبات والمشروط بأنه يخص عملية الإغاثة والإنقاذ فقط.
لافتة إلى أن القرار يساعد في تلبية بعض الاحتياجات الملحة والعاجلة ولكنه غير كافي للقيام بعملية ترميم للوضع الاقتصادي العام، مبينة أن إعادة بناء الاقتصاد في سورية، يتطلب إعادة الثروات السورية المنهوبة من قبل جهات مختلفة. وخصوصاً إنهاء وضع استيلاء الولايات المتحدة الأمريكية غير الشرعي وغير القانوني على النفط السوري منذ أكثر من عشرة أعوام. كما تحتاج عملية إعادة الإعمار إلى بيئة عمل دولية مريحة ولوقت أطول.