أسعار المواد الغذائية تسجل ارتفاعات جديدة ومن الأسباب ندرة المحروقات

سجلت أسعار المواد الغذائية في أسواق محافظة درعا ارتفاعات ملحوظة خلال الأيام الماضية مقارنة مع تلك المسجلة بداية شهر تشرين الثاني الماضي. وتجاوز الارتفاع في بعض الأصناف أكثر من 25%. وسط تبدل يومي في الأسعار وتذبذب ليس فقط بين منطقة وأخرى. بل بين محلّ وآخر في المنطقة الواحدة.

وفي جولة على الأسواق سجلت ارتفاعات جديدة في الأسعار عما كانت عليه قبل شهر. فقد تراوحت أسعار السكر ما بين 5500 و6 آلاف ليرة، مقارنة مع 4800 ليرة في بداية الشهر الماضي. فيما تجاوز سعر السمنة النباتية عتبة 18 ألف ليرة مقارنة مع 16 ألفاً، وبلع سعر الفاصولياء الحب 11 ألفاً مقابل 8500 ليرة، والعدس المجروش 9 آلاف ليرة مقارنة مع 6500 ليرة قبل شهر.ووصل نصف سعر كيلو المتة إلى 15 ألفاً.
وفيما تطول قائمة المواد التي سجلت ارتفاعات متباينة. وصف مواطنون في حديثهم، سوق المواد الغذائية بالبورصة التي تسجل أسعاراً جديدة كل يوم بحجج وذرائع مختلفة. ما جعل من المتعذر على كثير من الأسر شراؤها إلّا بكميات قليلة.

وأشارت إحدى السيدات إلى أن الأسعار القياسية للمواد الغذائية، دفعتها كما كثير من ربات المنازل إلى التحايل على الوضع وتخفيض فاتورة الإنفاق.عبر التخلي عن كثير من المواد وشطبها من قائمة الضروري كاللحوم والبيض والحلويات والفواكه وغيرها من المواد التي تحولت إلى مجرد كماليات.أو من خلال الالتفات إلى “بيوت المونة” التي جرى تجهيزها لموسم الشتاء، والاستعانة بمحتوياتها من البرغل والملوخية اليابسة والبامياء وغيرها من المواد. وإن كان من المبكر اللجوء إليها في هذا الوقت من العام على حدّ قولها.

تفاوت الأسعار

وكشفت جولة على الأسواق وجود تفاوت في الأسعار بين محل وآخر لبيع المفرق في نفس المنطقة. وبفوارق في السعر تجاوزت في بعض السلع 2000 ليرة.

بدوره حمّل أحد باعة المفرق، تجار الجملة المسؤولية عن ارتفاع الأسعار وتباينها حيث عمدوا –حسب قوله- إلى رفع أسعار المواد ما اضطر تجار المفرق للشراء بأسعار مرتفعة والبيع على أساس هذه الأسعار بعد إضافة هامش الربح المحدد.لافتاً إلى ما سمّاه شماعة أجور النقل ونقص المحروقات التي باتت ذريعة لكثير من تجار وموزعي المواد الغذائية من خارج المحافظة لرفع الأسعار. وخصوصاً في الأيام الماضية التي شهدت تراجعاً في الكميات الواردة من المواد من خارج المحافظة. وذلك على وقع ما تشهده الأسواق من نقص في مادة المازوت.

من جهته بيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا يحيى عبد الله أن أغلبية السلع متوفرة ولم تشهد انخفاضاً في كمياتها. ولاسيما المواد محلية الصنع التي احتفظت بأسعارها، فيما تخضع تلك المستوردة لاعتبارات أخرى. نافياً تأثر انسيابية السلع وخصوصاً الغذائية بمسألة المحروقات. حيث لم ترد أي شكاوى إلى المديرية تتعلق بوجود نقص أو امتناع عن البيع من قبل التجار لهذه المواد.

وأشار عبد الله إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بما يضمن استقرار الأسواق. من حيث الكم والسعر والتركيز على التزام التجار(جملة ومفرق) بتداول الفواتير وعدم التلاعب بالمواصفات خصوصاً في المدن والبلدات التي تتواجد فيها محال للبيع بالجملة للتأكد من التزام التجار بالأسعار المحددة وتداول الفواتير بين كل حلقات الوساطة. إضافة إلى جولات تفقدية يجري تنفيذها على مستودعات تجار الجملة منعاً لأي احتكار للمواد الأساسية.

تشرين