هيئة الاستثمار: استقطاب 7 مشاريع للطاقة المتجددة بكلفة 513 مليار ليرة

تعكف هيئة الاستثمار على تكثيف وتركيز اهتماماتها على مشروعات الطاقات المتجددة. كاستثمارات تتبوأ مرتبة متقدمة على قائمة الأولويات اليوم.

وعلى الرغم من تعدد الجهات المختصة بترخيص هذا النوع من المشروعات. إلا أن الهيئة تؤدّي دوراً محورياً في سياق اختصاصها ودورها. وتقوم بالتعاون مع ممثلي الجهات العامة لديها بالحصول على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة خلال مدة أقصاها /30/ يوماً دون تحميل المستثمر أية أعباء إجرائية أو تحميله مسؤولية مراجعة الجهات المعنية. ويتم منحه إجازة الاستثمار الخاصة بمشروعه وفق دليل إجراءات واضح وشفاف.

وأكّد مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار أن عدد المشاريع المُستقطبة في قطاع الطاقات المتجددة بموجب قانون الاستثمار رقم ١٨ لعام 2021، بلغ /7/. مشاريع بتكلفة تقديرية /513/ مليار ليرة، وأتاحت /345/ فرصة عمل.  وتتراوح استطاعات هذه المشاريع بين ١٦٨- ٢١٨ ميغاواط.. وتجدر الإشارة إلى أن /4/ مشاريع تتموضع في المدينة الصناعية بحسياء بمحافظة حمص.ومشروع في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق.

خطة متكاملة

وأضاف دياب أنه يتم التنسيق بين الهيئة ووزارة الكهرباء والجهات العامة المعنية، على إعداد خطة متكاملة لوضع القانون ٤١ لعام ٢٠٢٢ موضع التنفيذ والترويج للمزايا والحوافز في قانون الاستثمار رقم ١٨ لعام ٢٠٢١. تتضمن التجهيز لفعاليات ترويجية وصياغة آليات إجرائية للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لمشاريع توليد الكهرباء التقليدية والمتجددة. ودراسة طرح فرص استثمارية في هذا القطاع من شأنها الإسهام وبقوة في جذب استثمارات خاصة جديدة محلية وأجنبية يكون لها دورها الفعال في رفع مساهمة قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة في مزيج الطاقة في سورية اللازم لتغطية النقص في الاحتياج سواء للمواطنين أو المستثمرين.

الترويج

وفي سياق الترويج لمشروعات الطاقة، يلفت دياب إلى أن الهيئة شاركت بشكل فاعل بالملتقيات والمؤتمرات التي عقدت منذ صدور القانون رقم 18 لعام 2021 ومن ضمنها الفعاليات الخاصة بتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة والتي قدمت فيها الهيئة شرحاً للمزايا والحوافز الجاذبة التي منحها القانون 18 لهذه المشاريع وأهميتها في المرحلة الحالية من خلال رؤية متكاملة للهيئة. وتم طرح عدد من الفرص للاستثمار في هذا المجال على المستثمرين داخل سورية وخارجها من خلال اللقاءات مع الوفود العربية والأجنبية بهدف الترويج للاستثمار في سورية حيث تعتبر مشاريع الطاقة المتجددة من المشاريع ذات الأولوية.

وبما أن ثمة فرقاً بين مشروعات إنتاج الطاقة، والأخرى المتخصصة بإنتاج مستلزمات إنتاج الطاقات المتجددة، يوضح دياب أنه بخصوص مشاريع إنتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة، فقد بلغ عدد المشاريع /٥/ مشاريع. أما النوع الثاني والمتعلق بإنتاج مستلزمات إنتاج الطاقات المتجددة فلدينا مشروع إنتاج وتجميع ألواح الطاقة الشمسية وهو في محافظة حماة بتوسع المنطقة الصناعية، وأيضا مشروع إنشاء مخبر لاختبار تجهيزات الطاقة المتجددة في محافظة ريف دمشق.

الثورة