معامل الأدوية:%70 هي نسبة الرفع الصحيحة للدواء

وفقاً للدراسات والبيانات التي أجراها المجلس العلمي للصناعات الدوائية، كانت نسبة الرفع الصحيحة تبلغ 70%، مع ما يقابلها من مصاريف محلية من كهرباء ومحروقات ونقل وأجور العمال، وبالتالي نحن بحاجة لزيادة أخرى تصل إلى 40%.

هكذا افتتح المدير التنفيذي لشركة “أوبري” للصناعات الدوائية “زياد أوبري” حديثه عن الزيادة الأخيرة في سعر الأدوية.

مبيناً أن مطالب معامل الأدوية بالرفع، ليس بهدف تحقيق الأرباح أو زيادتها، وإنما لتغطية تكاليفها، وبأن الزيادة الأخيرة بنسبة 30% تعتبر ضعيفة.

لأن بعض الأصناف ما زالت خاسرة، والبعض الآخر أصبح يغطي رأس المال، ومن النادر أن يسجل صنف منها أرباحاً.

كما أن  الصنف الذي يسبب خسارة، لا يمكن الاستمرار بإنتاجه، لأنه من الصعب أن يخفف المعمل من تكلفته.

كما نفى “أوبري القول الشائع بوجود معامل تتلاعب بنسب المواد الفعالة في كبسولة الدواء، مبيناً التزام المعامل السورية بالنسبة والجودة.

لا سيما مع وجود رقابة من قبل وزارة الصحة، ولا مجال للتلاعب، وبأن العامل النفسي يؤثر على المواطن، لاعتقاده بأن الدواء الرخيص أو الوطني غير فعَّال، إلا أنه على العكس فعّال كمثيله الأجنبي.

تراكم المعوقات

أكد “أوبري” من خلال حديثه بأن بعض المعوقات تأتي نتيجة تراكمات، مثل: “التأخير بزيادة السعر، وطرق الاستيراد وتعليماتها، وارتفاع التكاليف، وأجور الشحن”.

وعلى وجه الخصوص خلال أزمة “كـ.ـورونـا”، التي سببت ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية كدواء “الباراسيتامول”.

موضحاً أن المركزي يقوم بتمويل مشتريات المعامل من المواد الأولية، إلا أن الواقع ليس كذلك، فالتمويل غير موجود ولا حتى بنسبة 5%، كما استبعد وجود وقت زمني واضح لحل أزمة الدواء وتسعيره.