المطالبة بإنشاء فريق يضم خبراء اقتصاديين لإنقاذ المفاصل الاقتصادية.

أصبح الوضع الاقتصادي بشكل عام محور اهتمامنا جميعاً هذا ما صرح به عضو مجلس الشعب ورئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي بمداخلة له اليوم امام رئيس الحكومة.

مضيفا” نحن اليوم بحاجة ماسة للتعاون الإيجابي السريع ولتشكيلكم فريقاً يضم خبراء اقتصاديين من أرض الواقع وإعطائهم مساحة من القرارات تؤخذ بالتعاون الفعال مع الحكومة، لتنفيذ عملية إنقاذ للمفاصل الاقتصادية تحت مسمى ( مشروع إصلاح اقتصادي وطني).

ونحن وإياكم نثق بأن خبرة تجارنا وصناعيينا الأشراف موجودة لخدمة الوطن وقيادته، وأثبتت أنّهم جناح وطنهم خلال سنوات الحرب فقاموا بواجبهم برفد الأسواق والسير قدماً لدوران عجلة العمل ولم تشحْ البضائع من الأسواق.

وبكل شفافية كما تعودنا إنَّ فقدان بعض البضائع هو نتيجة قرارات سريعة مفاجئة تتراكم فوق بعضها وتعيق عمليات الاستيراد والتصدير. وأخص استيراد المواد الأولية التي نتيجتها انسياب البضائع في الأسواق ومن ثم تصديرها كمنتجات نهائية وجلب القطع الأجنبي.

و أتمنى من الحكومة وعبر رئاسة المجلس بأن توسع عباءتها بالتعاون مع تجارها وخبرتهم الاقتصادية، كما تم منذ بضعة أيام وبتوجيه من سيادة الرئيس لحل مشكلة المحاصيل الزراعية وتمكنت الحكومة خلالها من إنقاذ جزء كبير من معاناة الفلاحين .

وسأختصر رؤوس الأقلام لمتطلبات وضعنا اليوم:

1- قرار يختصر ويسهل الإجراءات الاقتصادية وأوراقها المتراكمة بعيداً عن حقل التجارب، ويوضح ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات.

2- التعمق بدراسة تعويم جزئي مضبوط للدولار وتعاملاته، تريح المواطن بالسحب والإيداع ولا يحتاج أن يلجأ لأماكن نصبت أموالنا، بل يعزز ثقته بالمصارف الوطنية وقطاعاتها بشكل أكبر.

3- تعديل المادة المتعلقة بفرض التأمينات الاجتماعية بالقانون ٨ / ٢٠٢٠ الخاص بغرف التجارة، وإبعاد ربطها بالتسجيل التجاري كي نستطيع إعادة جميع التجار تحت مظلة القانون والوزارة، مما يتيح ضبط العملية التجارية وتكاليفها الواجبة.