المخابز: “البطاقة الذكية” لتوزيع مخصصات الأفران من المحروقات فقط…ولا معلومات عن استخدامها لتوزيع الدقيق
سينسيريا- جلنار العلي
بعد أن أصبحت حجة عدم كفاية مخصصات الأفران من مادة المازوت, “شماعة” تعلق عليها كافة أزمات الخبز, ووسيلة لسرقة هذه المخصصات ممن تسولهم أنفسهم لفعل ذلك, نتيجة غياب الضوابط التي تمنع أي محاولة غش وتزوير, اقترحت وزارة النفط والثروة المعدنية ضم المخابز إلى مشروع البطاقة الذكية أيضاً لتوزيع مخصصات الأفران من المحروقات, وضبط القدر الأكبر من محاولات الغش بالكميات المخصصة.
أكثر تنظيماً
في هذا الصدد أجرى ’’سينسيريا’’ لقاء خاص مع مدير النقل في الشركة العامة للمخابز, إياد النصاري للاستفسار أكثر حول الموضوع, فأكد أن نظام عمل البطاقة الذكية لتوزيع مخصصات المازوت للأفران يتم عبر آليات خدمة وآليات مخصصة وفقاً لتعليمات ناظمة للعملية, موضحاً بأن الشحن يكون ببداية كل شهر, إذ تبلغ مخصصات المدير المركزي لكل فرع في كل شهر حوالي 93 لتر شهرياً, و131 لتر شهرياً للمدير العام, ويقرر تعبئتهم خلال شهر, وكل ما يزيد عن الكميات المعبئة خلال هذا الشهر يسمى “وفر”.
أما عن شحن سيارات المبيت فأشار النصاري إلى أن كل مبيت يشحن له حسب المسافة التي يقطعها, فمثلاً إذا كانت مسافة الخط 1000 كيلو متر بعيار 14 للسيارة يشحن له 140لتراً, مشيراً إلى أن أي كمية يراد شحنها تحتاج إلى موافقة من مكتب الآليات و”سادكوب” بالإضافة إلى أكثر من جهة, لذا أصبحت العملية أكثر تنظيماً, لافتاً إلى أنه في كل شهرين يتم احتساب الكميات الموفرة. الأمور بخير
وماذا لو لم تكفي الكميات المخصصة, ماهي الإجراءات المتبعة؟ يجيب النصاري أنه في حال حدوث أي طارئ أو زيادة في المسافات تقوم الشركة العامة للمخابز بمخاطبة مكتب الآليات لزيادة الكميات, مشيراً إلى أنه من النادر أن تحصل هذه التبدلات لأن المسافات تكون محصورة في الغالب, مضيفاً: لا يمكن حدوثها أيضاً لأن الشركة في بداية كل سنة تخاطب مكتب الآليات الحكومية, وترفع له خطة شهرية لكل الآليات ليتم التصديق عليها, فترفع إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليصادق عليها أيضاً فيتم الالتزام بها.
وأكد النصاري بأن استخدام البطاقة الذكية أوقفت الهدر من مخصصات المحروقات, مشيراً إلى أن الأمور بخير ولا يوجد هدر نهائياً, بل ونعتبر في الحد الأدنى من استهلاك البنزين والمازوت خصوصاً بعد تشديد الرقابة عليهما, على عكس ما كان يحصل في السابق بحيث كان رئيس المرآب مثلاً يضع أرقاماً خيالية للكميات المخصصة, أما الآن فأصبحت الكميات المطلوبة تحتاج إلى موافقة من مدير النقل والمدير العام, ومدير مكتب الآليات الحكومية, وكذلك يتم تدقيق المسافات والكميات والبحث عن أرقام السيارات المعطاة, مشيراً إلى أنه يوجد برنامج حكومي يتضمن كل أرقام الآليات الموجودة, فما على الشركة إلا أن ترسل طلب شحن لآلية ما, فيدقق مكتب الآليات الحكومية فيما إذا كان الرقم موجود أم لا في البرنامج, مضيفاً: كل الأمور كويسة.
وعن المحافظات التي تطبق هذا النظام أوضح النصاري أن نظام البطاقة الذكية مطبق في كل المحافظات عدا دير الزور ودرعا والحسكة وإدلب, حيث يتم التوزيع عبر قسائم وفق ضوابط أيضاً تحد من الهدر.
غرامة لكل تجاوز وفيما يخص الآلية الجديدة لتوزيع المخصصات, يشرح النصاري أن المخبز يرفع حاجته من المحروقات إلى الإدارة التي تدرس الكميات المطلوبة بشكل منطقي وعقلاني بالمقارنة مع المخابز الأخرى, فتأخذ الإدارة قرار وترفعه إلى مكتب الآليات الحكومية في مجلس الوزراء, الذي يدرس هذه الكميات والمسافات وفق البرنامج الحكومي المؤتمت, ومن ثم يرسل القرار إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتصادق عليها, فيعمم على الفروع التي يجب أن تلتزم بالكميات المقررة, مشيراً إلى أن أي تجاوز يتبعه غرامة.
والجدير ذكره أن النصاري أكد لـ’’سينسيريا’’ وبشكل سريع أن البطاقة الذكية تستخدم فقط من أجل توزيع مخصصات الأفران بالمحروقات ولا معلومات عن استخدامها من أجل توزيع مخصصات الدقيق.