وزير المالية يوجه باستكمال الجوانب الفنية … لجنة إصلاح النظام الضريبي تناقش مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة
بحثت لجنة إصلاح النظام الضريبي خلال اجتماع ترأسه وزير المالية الدكتور كنان ياغي أمس دراسة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ومتطلبات وتوقعات التطبيق، وما تم التوصل إليه بعمل الإدارة الضريبية في مجال الربط الإلكتروني ومشروع الفوترة الإلكترونية في إطار استكمال متطلبات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
ووجه ياغي اللجنة في نهاية الاجتماع باستكمال الدراسات المتعلقة بالجوانب الفنية للضريبة وعرضها على اللجنة وفق ملاحظات أعضاء اللجنة والبيانات الفعلية وعرضها في الاجتماع القادم قبل نهاية الشهر الحالي، على أن يستكمل أعضاء اللجنة دراسة مشروع القانون تمهيداً لاستكمال الاجتماع ضمن الإطار الزمني المحدد لخطة إصلاح النظام الضريبي السوري.
و أوضح مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس أن الاجتماع يأتي ضمن مسار مشروع إصلاح النظام الضريبي السوري الذي تعمل عليه الوزارة والذي يعتمد على التحول نحو ضريبتين أساسيتين؛ الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة التي تستهدف استخدامات الدخول لتحل بدلاً من رسم الإنفاق الاستهلاكي ما يتناغم مع زيادة الاعتماد على تقانة المعلومات في سياق نظام الفوترة والربط الإلكتروني ما يتيح للإدارة الضريبية الاستفادة من ميزات الضريبة وميزات نظام الفوترة الإلكترونية وزيادة العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي بالإضافة لتعزيز مقومات التطبيق الناجح على الدخل الموحد التي من شأنها أن تجمع كل دخول المكلف من مختلف المصادر في وعاء واحد للضريبة.
مبيناً أن هذا الانتقال في نمط الضرائب يسهم في تبسيط الضريبة ووضوحها والحد من التهرب الضريبي، كما يحقق عدالة ضريبية أكثر ويساعد في الكشف عن المطارح الضريبية.
وأن ما تم نقاشه في الاجتماع هو استكمال للدراسات التي عملت عليهــا وزارة الماليـة في نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة (لجهة المكلفين التسجيل بالضريبة، الإعفاءات على اختلاف أشكالها) بالإضافة إلى البدء بتدقيق مسودة مشروع الصك التشريعي (القانون) واستكمال ملاحظات السادة أعضاء اللجنة على أن يكون هناك اجتماع آخر للجنة قبل نهاية الشهر الجاري لعرض استكمالات الدراسات المعدة ومناقشة الملاحظات المقدمة من قبل اللجنة
الوطن