مدير الهيئة العامة للضرائب يوضح بنود المرسوم /٣/ … تعليمات منح القروض ستصدر عن مجلس النقد والتسليف

ابراهيم مخلص الجهني

كشف مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس أن المرسوم /3/ هو جزء من خطة الحكومة السورية لمواجهة آثار وتداعيات الزلزال الذي ضرب البلاد في ٦ شباط، مشيراً إلى أن كل وزارة تقوم بالدور الخاص بها بالشكل المناسب مع تكاتف كل الجهات حيث كان المرسوم هو جزء من دور الدولة لتخفيف الأعباء على المتضررين.

موضحاً في تصريحه لصحيفة سنسيريا أن المرسوم جاء بإعفاءات من أي تكاليف مالية عائدة لأي جهة حكومية بالنسبة للأشخاص للمتضررين من الزلزال والذين تم تعريفهم في المادة رقم /1/ من المرسوم والتي حددت مالكو وشاغلو العقارات الذين تعرضت منشآتهم ومنازلهم وأبنيتهم الواقعة ضمن المناطق المنكوبة للهدم الكلي والجزئي أو التصدع الذي يحتاج إلى تدعيم نتيجة الزلزال، وسوف يكون هناك لجان للقيام بأعمال الإحصاء للمتضررين بالكامل بالنسبة للعقارات والمساحات وحجم الضرر وكل ما يتعلق بالإضرار والخسائر، والإعفاء يشمل كل الضرائب والرسوم المترتبة على إعادة بناء الأبنية المتضررة بشكل كلي أو جزئي ويشمل كل الرسوم والتكاليف المحلية وبدل الخدمات ورسوم الترخيص وإعادة التأهيل.

إعفاءات ضريبية

وأشار مدير عام هيئة الضرائب إلى أن الإعفاءات تشمل الفعاليات الاقتصادية الموجودة بالمناطق المنكوبة والذين تضرروا جراء الزلزال حيث تم إعفائهم من ضريبة الدخل عن نشاطاتهم، وإعفاء الضرائب والرسوم المفروضة على العاملين في هذه المنشآت وضريبة ريع العقارات ورسم الطابع والرسوم والتكاليف المحلية عن هذه المنشآت لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١، بالإضافة إلى ضريبة ريع العقارات والعرصات عن كامل المنطقة المنكوبة وليس فقط للمتضررين، وتم طي كل المستحقات السابقة من ضرائب الدخل وضرائب الرسوم البلدية المترتبة قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم ٣ لعام ٢٠٢٣ وكل هذه الضرائب.

إعفاءات الرسوم والغرامات

وبينّ ونوس أن الاعفاءات شملت كل المتضررين الذين فقدوا الوثائق المتعلقة بأحوالهم المدنية حيث تم إعفائهم من رسوم وغرامات استخراج الوثائق وتسجيل واقعات الأحوال المدنية وكل ما يتعلق بالرسوم والغرامات المذكورة في قانون الأحوال المدنية رقم ١٣ لعام ٢٠٢١ ولمدة سته أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم/3/، منوهاً أنه تم طي أجور الاشتراكات من كهرباء وماء وهاتف بالكامل والغير مسددة لغاية صدور المرسوم وشمل أيضاً طي كل غرامات التأخير بالنسبة للاشتراكات والتأمينات الاجتماعية.

وأوضح ونوس أنه تم تمديد جميع المهل الواردة في قانون وتشريعات الضرائب والرسوم من تاريخ 6/2/2023 لغاية ٢٠٢٣/٥/١ بالنسبة للمكلفين في المحافظات الأربعة حماه وحلب واللاذقية وإدلب مع التنويه إلى أن التمديد يشمل كل المكلفين في المناطق المتضررة وليس فقط المكلفين المتضررين أنما المكلفين في كامل هذه المحافظات، وسمح المرسوم بتأجيل كافة أقساط القروض من 6/2/2023 إلى ٢٠٢٣/٣/٣١ دون فرض أي ضرائب أو فوائد أو تأخير أو غرامات على مدة التأجيل عند تحصيلها في ٢٠٢٤/٤/١.

مجلس النقد والتسليف

وأكد ونوس أن المرسوم أتاح للمتضررين الراغبين في الحصول على قرض لمدة عشر سنوات بما لا يتجاوز مبلغ ٢٠٠ مليون ليرة سورية بهدف إعادة البناء الكلي أو الجزئي للعقارات والتي تضررت جراء الزلزال في المناطق المنكوبة على أن يتم التسديد بعد انقضاء ٣ سنوات من منح القرض، وكل الفوائد والرسوم المترتبة على منح القروض تتحملها الحكومة بالإضافة لكامل الأعباء الناتجة عن المرسوم التشريعي تتحملها الخزينة العامة للدولة باستثناء الضرائب والرسوم والتكاليف المالية، مؤكداً أن القروض التي منحت بالمادة ١٤ من المرسوم التشريعي معفاة من رسم الطابع، وأن القروض ستمنح للمتضررين من شاغلي وساكني العقارات وكل التعليمات الخاصة بمنح القروض ستصدر عن مجلس النقد والتسليف بشكل مفصل ودقيق وبضوابط خاصة، وشمل المرسوم الأشخاص الذين تعاملوا مع الكارثة وقدموا الهبات والتبرعات حيث أعفت هذه الهبات والتبرعات من الضريبة ورسم الإنفاق خلافاً لك نص نافذ .

واختتم منذر ونوس حديثة لصحيفة سنسيريا أن المرسوم التشريعي هو من ضمن مجموعة الخطوات التي اتخذتها سورية لمواجهة تداعيات الزلزال والرامية لتقليص الأعباء المالية على المتضررين إلى الحدود الدنيا.