في الرد على “صناعيي حلب”.. وزير المالية يتراجع عن رؤية “مقبولة” لمعالجة الوضع الضريبي للصناعيين المتضررين ويكتفي بالتعذر..!

سينسيريا – خاص

بعد أن قدمت رؤية مقنعة لمعالجة الأوضاع الضريبية للمكلفين أصحاب المنشآت الصناعية في المناطق المتضررة وخاصة في محافظة حلب؛ تراجعت وزارة المالية عن رؤيتها واكتفت بتوجيه رد مليء بالتعذر على مقترحات غرفة صناعة حلب المحالة إليها من رئاسة مًجلس الوزراء للمعالجة وإبداء مقترحات للحل.

وويؤكد رد المالية وحصلت سينسيريا على نسخة منه واعترفت فيه بأن الحال التي وصلت إليها محافظة حلب وبقية المحافظات نتيجة الظروف الراهنة من أعمال الإرهابيين وحصار اقتصادي واجتماعي يستوجب معالجة خاصة.

أما بخصوص الإجراءات المقترحة من قبل غرفة صناعة حلب والتي من شأنها معالجة الواقع الضريبي للمنشآت الصناعية المتضررة فهي إعفاء المطارح الضريبية وإضافاتها لأعوام 2012 وما بعد وإعطاء مهلة لتقديم البيانات الضريبية وبيانات الخسائر للمكلفين، وتدوير الخسارة المعتمدة والناتجة عن الأعمال التخريبية مدة عشر سنوات، إضافة إلى إمكانية إعطاء الدوائر المالية وحسب وضع المكلف المالي القرار لإسقاط الضريبة أو تأجيلها أو تقسيطها مدة خمس سنوات مع حسم على عمليات التسديد للضرائب المستحقة عن أعوام 2011 وما قبل.

وأشارت وزارة المالية بخصوص الإجراء الذي يتضمن تأجيل الضريبة، إلى أن هذا الأمر وارد وممكن التطبيق بالنسبة للمناطق المتضررة، خصوصاً أن الإدارة الضريبية وأدواتها التنفيذية لا يمكن في ظل الظروف الراهنة التنفيذ على المنشآت التي تضررت كونها ضمن المناطق التي تضررت بشكل كامل ريثما تنتهي الأزمة، مع العلم بأنه يمكن اعتماد أسباب موجبة لإجراء كهذا، وهو «القوة القاهرة التي تمنع المكلف من الالتزام بجزء من واجباته»، وأوضحت الوزارة أن التنفيذ على أملاك المكلف الموجودة خارج المناطق المتضررة قد يؤدي إلى خسارة المكلف كل ما يملك، ولاسيما أن تخلفه عن التسديد ناتج عن ظروف قاهرة خارجة عن إرادته.

أما بالنسبة لتقسيط الضريبة، فبيّنت المالية أنه تمت معالجة هذا الأمر من خلال القانون /12/  لعام 2015 بموجب المادة /3/ منه والتي نصت على إمكانية تقسيط الضرائب المحققة على المكلفين الذين تقع منشآتهم في المناطق المتضررة والتي ستحدد بناءً على قرار من وزير المالية مدة خمس سنوات من دون فوائد وغرامات وجزاءات على أقساط ربع سنوية وذلك ضمن شروط تحدد بقرار من وزير المالية أيضاً.

ومن جهة أخرى أكدت الوزارة أن الإجراءات التي تتضمن المعالجات المذكورة هي معالجات جزئية لا تستطيع دعم عودة هؤلاء المنتجين بالشكل الأمثل، لذلك اقترحت الوزارة على رئاسة مجلس الوزراء التريث في معالجة بقية النقاط الواردة في جملة الإجراءات إضافة إلى اقتراح تشكيل لجنة موسعة لدراسة مقترحات كفيلة بالوصول إلى حل متكامل للنهوض بالقطاع الصناعي.

أما لماذا تراجعت الوزارة عن رؤيتها التي تبدو منطقية إلى حد ما فهذا الأمر عائد أمره للوزير فهو من وجه إدارته الضريبية بتعذر اعتماد أي من الحلول المقترحة علماً أن اعتمادها أو رفضها لن يغير من الأمر شيئاً إنما قد تساعد الصناعي المتضرر من وقف الإجراءات القانونية بحقه.