صناعي يقترح إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية … خبير اقتصادي لسينسيريا: الموازنة الحالية خلبية وباتت بحاجة لإعادة هيكلة

ابراهيم مخلص الجهني

طالب الصناعي عاطف طيفور بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية للنهوض وتجاوز الأزمة المعيشية والاقتصادية وارتفاع الأسعار وسعر الصرف. مبيناً أن الاستنفار الاقتصادي يمنح مرونة في إصدار قرارات استثنائية للنهوض بوقت قياسي وملموس وبشكل يومي.

حالة الطوارئ

وأشار طيفور في حديثه لصحيفة سينسيريا أن إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية تمنح الحكومة مرونة بتجاوز الروتين الإداري والتفاعل الفوري مع الحدث الاقتصادي بشكل آني. مما ينعكس على سرعة الاستجابة للأسواق بكافة القطاعات وأهمها الأسعار والتضخم وسعر الصرف. منوهاً إلى ضرورة إعادة هيكلة الموازنة بشكل استثنائي ومؤقت لتوجيه دفة الموازنات الاستثمارية والتنموية إلى دعم سعر الصرف والتضخم.

وأضاف طيفور أن دعم المدخلات اثبت فشلاً بالأزمات وانقطاع سلسلة التوريدات. مما ينعكس على عجز بتوزيع المخصصات ومستلزمات الإنتاج. والتوجه لدعم المخرجات هو الحل لمكافحة الهدر والفساد، وللحفاظ على حقوق الفلاح والأرباح وللحفاظ على الرقعة الجغرافية الزراعية. وأبسط مثال للتوضيح هو شراء القمح والقطن والشوندر وغيرها من الفلاح بالسعر العالمي ونسب الحوافز. وتوفير القروض اللازمة لشراء مستلزمات الزراعة بالسعر الرائج من الأسواق.

إعادة الهيكلة

وأوضح الصناعي عاطف طيفور أن إعادة هيكلة دليل المستوردات ضرورة لتخفيض نسبة استنزاف القطع للحد الأدنى وتخصيص الأولوية ليس فقط للمواد الإنتاجية والغذائية. وإنما رفع نسبة عرضها بالأسواق للقمة لتخفيض أسعارها، والسماح لجميع المستوردين المتعاقدين مع شركات القطاع العام بعقود التشغيل للغير باستيراد المادة الأولوية. واعتمادهم مستوردين صناعيين وليس تجار. مؤكداً على ضرورة إعطاء فرصة للفعاليات الاقتصادية بتنفيذ التوصيات مشروطة ببنود لتوفير المواد بالسعر والكم المطلوب.

داعياً لعقد مؤتمر اقتصادي شامل يتضمن جميع الفئات الاقتصادية وإصدار توصيات وتحويلها لجدول أعمال. فالعالم يجني المال دون الاقتراب من الفقير، والضريبة الغير مباشرة وvip علم اقتصادي يستهدف الطبقة الثرية التي تفتخر بدفع هذه الرفاهية.

نقاط غير واضحة

وفي تعقيبه على مقترح إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية قال الخبير الاقتصادي الدكتور شفيق عربش في حديثه لصحيفة سينسيريا: إن بعض نقاط المقترح غير واضحة وتستخدم تعابير ومفاهيم لاتزال مبهمة. والمفروض تقديم برنامج واضح للعمل يرفق مع هذا المقترح.

مشيراً إلى أن حالة الطوارئ الاقتصادية يجب أن تكون معلنة أو على الأقل يجب أن تصدر القرارات الاقتصادية على اعتبار أننا في حالة طوارئ اقتصادية لأنه بعد ١٢ سنة حرب تعددت أشكالها من حرب عسكرية وإرهابية إلى اقتصادية إلى حرب إعلامية ثم إلى حرب نفسية بالتالي أصبح هذا الأمر ضرورة.

وفي نقاش حول نقاط المقترح لفت الخبير الاقتصادي إلى أن هيكلة دليل المستوردات بات أمراً ضرورياً. حيث نستغني عن السلع الكمالية في الأسواق ونؤمن السلع الضرورية. فيما الأسواق متخمة بالسلع الكمالية وبأسعار فلكية.

كما أن طبقة حديثي النعمة أصبحت ترى نفسها طبقة مخملية بالتالي نمط استهلاكها يختلف عن نمط استهلاك المواطنين العاديين. مبيناً أن معظم السلع الكمالية التي تغزو الأسواق ممنوعة من الاستيراد. حيث أصبح لدينا في سورية خطين للاستيراد. هما الخط العادي وخط التهريب ويبدو أن خط التهريب أقوى من الخط العادي ولا يخضع لعقوبات اقتصادية، والكثير من السلع التي تغزو الأسواق مصدرها من دول علاقتنا السياسية معها مقطوعة وفي بعض الأحيان من دول معادية ومع ذلك بضاعتها تغزو الأسواق منها الكاجو والأجبان الأجنبية وغيرها.

استخفاف بالعقول

أما عن المقترح المتعلق بإعادة هيكلة دعم المدخلات وموازنة الاستثمار لدعم الزراعة والصناعة ورفع نسبة الإنتاج عبر دعم المخرجات، نوه عربش بأن المقصود في هذا المقترح أن تتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة لإطلاق العملية الانتاجية بكل أطيافها الاقتصادية الزراعية والصناعية والخدمية.

موضحاً أننا نفتقر بشكل أساسي إلى الكثير من المقومات التي (حرمتنا) منها الحكومة. فالحكومة تدعي دعم السماد ولكن السماد غير متوفر، وبعد رفع أسعار كل حوامل الطاقة وخصوصاً ما عدل مؤخرا لا نزال نسمع التصريحات التي تدعي أن السلع مدعومة بالتالي هناك استخفاف بعقول الناس.

موازنة خلبية

واختتم الخبير الاقتصادي الدكتور شفيق عربش حديثه لصحيفة سينسيريا بالإشارة إلى أن أهمية هيكلة الموازنة العامة بات ضرورة ملحة. لأن الموازنة الحالية خلبية إلى حد كبير، والدليل على ذلك أن رئيس الحكومة صرح أن قيمة الدعم تجاوزت ٢٧ ألف مليار.

أما وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قال في حديثه الأخير أن تكاليف دعم المحروقات ٤٠ ألف مليار. بينما الموازنة العامة للدولة ١٥٥٠٠ مليار ليرة. إذاً من أين يجري الصرف على هذا الدعم؟. وأن كانت هذه الأرقام فعلية وصحيحة فأنه يجري التمويل بالعجز وهذا ما يضغط على القيمة الحقيقية لليرة السورية من خلال طرح هذا الكم الهائل من الأموال.