بعد سماح الحكومة بالاستيراد من السعودية … الصيرفي لسنسيريا: التجار تفضل المنتج السعودي المعفي من الرسوم والمنافس بالأسعار …. غازي: توقيت القرار صائب
خاص_إبراهيم مخلص الجهني
صدر أول أمس قرار اللجنة الاقتصادية بالموافقة على استيراد مواد مصنعة من السعودية. ونص القرار على السماح بالاستيراد من المملكة العربية السعودية للمواد المسموحة بالاستيراد كافة بموجب الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات موافقات الاستيراد. بما في ذلك المواد الكيماوية والبتروكيماوية ومادة السكر الأبيض الذي سيتم استيراد ١٠ آلاف طن منه لمصلحة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وللحديث بشكل أوسع عن القرار تواصلت صحيفة سنسيريا مع رئيس مجلس إدارة جمعية الشحن و الإمداد الوطني محمد رياض الصيرفي الذي أوضح أن السعودية تمتلك العديد من المواد الجيدة والفعالة المعروفة عالمياً. من حيث الجودة والسعر وأبرزها الحبيبات والسيليلوز والزيوت المعدنية والمواد الأولية لصناعة المحارم والمنظفات. وتملك السعودية الكثير من المعامل المتطورة مثل معمل سابك المعروف والمشهور عالمياً. بالإضافة للكثير من المواد الأولية التي تمتاز بجودتها وأسعارها المنافسة.
وأضاف الصيرفي أن الكثير من التجار يفضلون شراء المنتج السعودي الذي ينفرد بميزات خاصة وجودة عالمية. ولا ننسى أيضاً الفرق من حيث المدة والسعر ودورة المال ومدة الشحن في حال تم شحن المواد من السعودية أو جرى شحنها من دول منافسة كاليابان وكندا والصين.موضحاً عن نقطة هامة جداً وهي أن السعودية دولة عربية تخضع إلى اتفاقيات جامعة الدول العربية وذلك يعني إنها معفاة من الرسوم. وبالتالي فأن ذلك ينعكس إيجاباً على السوق المحلية من خلال توفر السلع بسعر أفضل بالأسواق.
تبادل التجاري
منوهاً أنه يجب تشجيع وجود تبادل تجاري مع السعودية، كما أن الصادرات السورية إعادة تنشيط الخط الفعال بين البلدين الشقيقين. خصوصاً أن السوق العراقية والسعودية هي أسوق فعالة وجيده للمنتج السوري.
وبحسب الصيرفي وهو عضو مجلس إدارة اتحاد المصدرين والمستوردين العرب فأن القرار هو بداية لفتح العلاقات على مصرعيها وتحقيق تبادل تجاري بين البلدين الشقيقين. وفرصة للسماح للسيارات السورية والسعودية بالدخول ونقل البضائع دون أي عوائق.
ونوه الصيرفي أن القرار في حال شمل المشتقات النفطية فهذا قرار سياسي غير اقتصادي وهو قرار حكومي بحت. لا سيما أن سورية كان لديها اكتفاء ذاتي قبل الأزمة ولكن بوضعنا الحالي فأن شمولها هذا المشتقات هو أمر جيد.
ومن جانب أخر أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق أحمد غازي بتصريحه لصحيفة سنسيريا أن القرار صائب جداً لعدة أسباب أبرزها المسافة القريبة بين المملكة وسورية. كما أن سوق المشتقات النفطية السعودية رخيصة الثمن مقارنة بأسواق باقي الدول. منوهاً أن القرار ممتاز وفي وقته في ظل هذه الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وأشار غازي أن المواد الرخيصة التي تتميز فيها الأسواق السعودية ستمكننا من الدخول في المنافسة وتقديم منتج بسعر مقبول جداً.
وعن انعكاسات هذا القرار على الاقتصاد السوري قال غازي أن للقرار انعكاسات إيجابية على الوضع الاقتصادي وبداية لمرحلة جديدة بين سورية والمملكة العربية السعودية. ويشجع أيضاً القرار تصدير المنتجات إلى المملكة من مواد غذائية وخضار وفواكه. الأمر الذي ينعش القطاع الزراعي في سورية.