برنامج إحلال بدائل المستوردات يشمل 80% من مستورداتنا

علي محمود سليمان

بيّنت معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا الأحمد أن المواد التي تم تشميلها ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات تشكل حوالي 80% من المواد التي يتم استيرادها.

موضحة أن برنامج إحلال بدائل المستوردات يستهدف المواد التي لا يمكن الاستغناء عن استيرادها، لكونها ضرورية كحاجة استهلاكية أو ضرورية للعملية الإنتاجية.

القطاعين الصناعي والزراعي

لافتة في تصريحها لصحيفة سينسيريا إلى أن جميع المواد المستهدفة مصنفة تحت مظلة القطاعين الصناعي والزراعي مثل (الصناعات الغذائية – الصناعات النسيجية – قطاع الدواجن- الصناعات التحويلية- الصناعات الهندسية- الصناعات الكيميائية- الصناعات الطبية – بعض السلع الزراعية)، والعمل مستمر على دراسة مواد وقطاعات جديدة وفق المعطيات والضرورات.

مشيرة إلى أن قائمة المواد والقطاعات المشملة تستحوذ على طيف واسع من الصناعات الوطنية، كمان أن البرنامج يتمتع بالمرونة لإدراج أي مادة جديدة في حال اعتبارها من ضمن الأولويات المرحلية.

معاون وزير الاقتصاد قالت بأن التعويل سيكون على عدد المنشآت التي تم وسيتم تأسيسها وستدخل في العملية الإنتاجية، وأي منتج سيتم طرحه بالتأكيد سيخفض من حجم المستوردات بشكل تدريجي، مع التأكيد هنا على أهمية تمتع المنتج المحلي بالمواصفات والجودة المطلوبة.

تخفيض فاتورة المستوردات

وعن أثر برنامج إحلال بدائل المستوردات بيّنت الأحمد أنه لا يمكن حالياً تحديد نسبة تخفيض فاتورة المستوردات، ولكن ما يمكن جزمه هو أن آلية تنفيذ ومتابعة البرنامج كانت موضوعية، حيث أن غالبية المواد والقطاعات المشملة ضمن البرنامج تم اختيارها بناء على وزنها النسبي في قائمة المستوردات (منتجة محلياً وغير كافية، غير منتجة محلياً ويتم استيرادها)، ومدى انسجامها مع التوجهات التنموية القطاعية للحكومة، بالإضافة إلى مواد وقطاعات تعد واعدة وتمتلك مقومات النمو والتطور نتيجة توافر المواد الأولية.

الأحمد أشارت إلى أن جوهر البرنامج غير مبني على تقديم الدعم المادي المباشر، وإنما على منح مجموعة من المزايا المحفزة التي تختلف بحسب طبيعة المادة أو القطاع المشمل، مع عدم أغفال أهمية الوصول إلى صناعات متينة تتمتع منتجاتها بالجودة والتنافسية العالية.

مزايا البرنامج

وبشكل عام فإن المزايا الممنوحة تشمل ما نص عليها في قانون الاستثمار الجديد رقم /18/ لعام 2021، وذلك في حال تشميل المشروع بالقانون المذكور، مع إمكانية تخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى إجراءات حمائية من منافسة البضائع والسلع المستوردة المماثلة، مع إمكانية تشميل بعض القطاعات بحوافز التصدير مستقبلاً، وتسهيل الحصول على كافة الاحتياجات اللازمة للانطلاق بالعمل.

كما أن مزايا برنامج إحلال بدائل المستوردات تشمل المزايا الخاصة بتخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية، والتي تتضمن إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم في المدن الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات وبالمساحات المطلوبة، مع تأمين كافة الخدمات اللازمة.

وعدم مطالبة المستثمر بتسديد قيمة الدفعة الأولى، وإعطاء المستثمر فترة سماح بالدفع لمدة عامين لحين البدء بالإنتاج، وزيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 عام، مع إمكانية تخفيض أعباء وتكاليف الحصول على التمويل، من خلال برنامج دعم أسعار الفائدة الذي انطلق معتمداً على مجموعة من الاعتبارات (الأولويات التنموية- التوزّع الجغرافي للمشاريع- البعد الاجتماعي)، على أن تتحمل الدولة 7% من سعر الفائدة المحدد على القروض التي يتم منحها.

مع الإشارة إلى أن حوالي 90% من البرامج التشغيلية التي تم إطلاقها ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة هي لإقامة أو ترميم أو توسيع الصناعات المشملة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات.

الشراكة مع القطاع الخاص

مضيفة بأن جميع هذه المزايا والتسهيلات ليست ثابتة ويمكن تعديلها وفقاً لاحتياجات البيئة الاستثمارية، وبالتالي فإن وزارة الاقتصاد على تواصل مباشر ودائم مع المنتجين ويتم رصد أية مشكلات قد تعرقل عمل المشاريع المشملة، وعلى استعداد لمناقشة كافة المقترحات المقدمة للمساهمة في نجاح أهداف البرنامج من خلال عقد اجتماعات دورية عند الحاجة.

وأكدت معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا الأحمد أنه من المهم التنويه إلى أن القطاع الخاص كان ولا يزال ممثلاً بالاتحادات شريكاً في كل مراحل البرنامج، بدءاً من دراسة تشميل أي مواد وقطاع لحين مناقشة الصعوبات التي تعترض المشاريع المشملة بمزاياه، وتعد الاتحادات بوابة للترويج للبرنامج كونه يستهدف قطاع الأعمال الذي تمثله.

وختمت الأحمد حديثها لصحيفة سينسيريا بأن أية سياسات أو برامج محابية للإنتاج والعمل ستنعكس بشكل إيجابي على المؤشرات الاقتصادية الكلية من ناتج محلي إجمالي وميزان تجاري ومعدلات تشغيل، وفي هذا السياق فإن كل من برنامج إحلال بدائل المستوردات والإدخال المؤقت يؤثران إيجابياً بشكل مباشر على تحسين الميزان التجاري، سواء من جهة تخفيف الاستيراد عند بناء صناعات بديلة للمواد الاستيرادية أو من جهة رفع الصادرات السورية عند إعادة التصنيع بقصد التصدير.