مونه السوريين من “التفريز” إلى “التيبيس”

في كل عام، وفي مثل هذا التوقيت تبدأ الأسر تحضّر “المونة الشتوية” لتخزينها لفصل الشتاء مثل الفول والبازلاء والثوم. لكن واقع الحال والظروف الاقتصادية. أثرت في تلك التحضيرات، وبات إعداد «المونة» هماً وعبئاً ثقيلاً على كاهل الكثيرين.

أم محمد- ربة منزل قالت : إن عادة تحضير المونة الشتوية بدأت تتحول إلى شيء من الماضي ونوع من الكماليات. بسبب ضعف القدرة الشرائية، فأسعار الخضروات مرتفعة جداً مقارنةً مع الأعوام الماضية. خاصة أول نزولها إلى الأسواق. وطبعاً تبدأ رحلة البحث في الأسواق عن الأرخص ثمناً. وها نحن الآن في بداية موسم تخزين الفول والبازلاء الذي لا يخلو بيت منهما في الشتاء. إذ وصل كيلوغرام البازلاء إلى 5000 ليرة ومافوق. وهذا لا يتناسب مع القدرة الشرائية للكثير من الأسر، مضيفة: حتى الفول الأخضر يختلف سعره من سوق إلى سوق علماً أنه طرأ انخفاض ملموس على سعره. ففي بداية موسمه وصل سعره إلى 5000 ليرة و الآن يتراوح سعره بين 1800- 2000 ليرة، ويوجد اختلاف في الأسعار من منطقة إلى منطقة ومن حي إلى حي.

وفي المقابل امتنعت أسر كثيرة عن تجهيز “المونة” للعام الحالي خوفاً عليها من تقنين الكهرباء، ولجأت لتخزين كمية أقل بكثير من الكميات التي اعتادت تخزينها في الأعوام السابقة. كما أن ارتفاع ساعات التقنين خلال العام المنصرم. أدى إلى تلف «المونة» لدى الكثير من المواطنين. ولتجاوز ذلك بدأت الأسر تبحث عن بدائل أخرى، وتبتعد عن “التفريز” ليكون خيارها (التيبيس) أو الاضطرار لتخزين نصف الكمية التي خزنتها في الأعوام السابقة.

ثقافة الشكوى

تواصلنا مع رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق إسماعيل الحصري الذي أشار إلى أن عناصر المديرية يقومون بجولات مستمرة. كذلك ينظمون ضبوطاً بحق المخالفين لنشرة الأسعار وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021. مؤكداً ضرورة تعاون المواطن مع عناصر المديرية من خلال تعزيز ثقافة الشكوى .

وتابع الحصري: كان سعر الفول البلدي في آخر نشرة تسعيرة يتراوح مابين 2050 إلى 1450 ليرة. أما بالنسبة للبازلاء مازال العرض قليلاً عليها، وانطرحت في الأسواق في أماكن محددة. مبيناً أنه تتم مراقبة التزام الأسواق بالنشرة مع فواتير البيع أصولاً لبائع المفرق وباعة المفرق بالإعلان عن أسعار مبيع الخضار والفواكه. التي تستند إلى فاتورة الشراء مضافةً اليها هوامش الربح المحددة بموجب القرارات الناظمة. لافتاً إلى أن عناصر حماية المستهلك يقومون بالتحقق من صحة الأسعار المعلنة ومدى تقيد باعة المفرق بالإعلان عن السعر وحيازة الفاتورة.

المصدر : تشرين