ارتفاع أسعار الفروج سيحرم المواطن من هذه المادة.. الحكومة تؤكد التعافي وأهل الكار «ينكرون»

 سينسيريا – وائل الدغلي :

شهدت أسعار الفروج ارتفاعاً كبيراً خلال الأيام الماضية رغم الحديث الحكومي عن تعافي قطاع الدواجن وزيادة الإنتاج لتصل نسبة الارتفاع إلى 50%  منذ بداية العام .

وحسب نشرة أسعار مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقد سجل سعر كيلو الفروج 500 ليرة وكيلو الشرحات 900 ليرة، ولكن آخر نشرة وثقت سعر كيلو الفروج بـ 745 ليرة و الشرحات 1350 ليرة، وبقي المستهلك يدور في فلك التساؤل عن الأسباب التي ستؤدي في يوم من الأيام إلى جعل هذه المادة من كماليات الحياة المعيشية.

البعض ربط السبب في الارتفاعات المستمرة بتراجع الإنتاج رغم حديث الحكومة في الفترة الماضية عن تعافي القطاع وتصدير البيض ولاحقاً الفروج، ومنهم من تحدث عن تهريب الفروج للمناطق الساخنة و موجة الحر الأخيرة ونفوق عدد من الصيصان، وصولاً إلى الحديث عن العودة لاستيراد الفروج المجمد وهو ما نفاه رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو في تصريح لـ«سينسيريا».

و أشار نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان إلى أن سورية كانت تستورد 3 ملايين طناً سنوياً من الذرة العلفية قبل الأزمة وانخفضت الكمية لحدود 600 ألف طن في العام الماضي ما يدل على التراجع الكبير في قطاع الدواجن مؤكداً أن هنالك تخبطاً حكومياً في دعم هذا القطاع، ففي وقت يتم الحديث فيه عن تمويل المستوردات كان لرفع الرسوم الجمركية على الأعلاف من 1 إلى 5% إضافة لرسم الإنفاق الاستهلاكي ليصل إلى 8% أثر سلبي على القطاع لأنه سبب ضرراً كبيراً به، وهو ما أكدنا عليه منذ عدة أشهر وهو حجة الحكومة في هذا الرفع هو حماية الإنتاج الوطني، ولكن سورية ليس لديها إنتاج لمادة الذرة العلفية وما ينتج من كسبة الصويا لا يعادل أكثر من ربع حاجة القطر.

. أحد كبار منتجي الفروج أكد أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الدواجن هو تراجع الإنتاج وما تم الحديث عنه من تعافي هو مجرد كلام لا يستند للواقع، فارتفاع تكاليف الإنتاج المستمر يؤدي لارتفاع الأسعار وقد كان لصدور التعرفة الجمركية الأخيرة الأثر السلبي الكبير على القطاع حيث أدى لارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير، وبعد بدء الإقلاع لبعض المداجن وعودة الإنتاج كانت الانتكاسة مجددا مع التعرفة الجمركية التي صدرت حديثاً.

ويضيف المربي قائلاً: ورغم التواصل مع وزارات الزراعة والاقتصاد والمالية من أجل إيجاد حل لهذه المعضلة، لم نتوصل إلى نتيجة مفيدة، وكان الرفض من وزارة المالية بحجة عدم دعم قطع يعتمد بنسبة 70% من تكاليفه على مواد مستوردة، وهذا الكلام غير واقعي و للأسف فالوضع سيستمر بالتراجع والخسارة تكبر وخاصة مع إغلاق المعابر الحدودية مع العراق حيث أدى ذلك إلى توقف تصدير البيض و انخفاض سعره مجدداً في السوق المحلية وتعرض المربين للخسارة وتوقفهم عن التربية مجدداً  أو تخفيض الكمية المنتجة، كما أن مصانع الأعلاف التي يزيد عدد المرخص منها على 130 معملاً إضافة للعديد من المعامل غير المرخصة كانت تصدر كميات هائلة للعراق وقد توقفت عن العمل .