إقبال على زراعة المحاصيل الشتوية … بذار قمح ألماني في السوق السوداء بالحسكة

باشر فلاحو محافظة الحسكة الإقبال وبشكل جيد على زراعة أراضيهم في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي، وعلى كامل الرقعة الجغرافية من المحافظة، نتيجة لهطل الأمطار بوقت مبكر من السنة، على خلاف الحال الذي كان عليه الموسم خلال سنوات المحل «القحط» الثلاث الماضية.

وذلك من خلال تمويل أنفسهم بشكل ذاتي، والحصول على البذار من السوق السوداء، بسعر وصل فيه بذار القمح الألماني المستورد الذي دخل إلى المحافظة بطرق «غير شرعية» إلى 7 ملايين ليرة، وسعر البذار العادي المحلي تراوح بين 5- 6 ملايين ليرة، وسعر بذار طن الشعير بين 4- 4.5 ملايين ليرة، نتيجة لعدم شمل المحافظة بالتمويل الزراعي عن طريق المصارف الزراعية التعاونية على غرار المحافظات الأخرى للعام التاسع على التوالي.

الإقبال

وأكد مدير زراعة الحسكة علي خلوف الجاسم أن الفلاحين والمزارعين قطعوا شوطاً جيداً من الإقبال على زراعة محاصيلهم الشتوية، ولاسيما الإستراتيجية منها، خلال هذه الفترة الراهنة من السنة قياساً إلى السنوات القليلة الماضية، والتي من المتعارف عليه أن عملية البذار الشتوي ستستمر لغاية نهاية الشهر الأول من العام المقبل 2024 م.

مبيناً أن حجم المساحة المخططة لمحصول القمح المروي وصلت إلى 93130 هكتاراً، ومخطط محصول القمح البعل 430692 هكتاراً، ومخطط محصول الشعير المروي 21930 هكتاراً، ومخطط محصول الشعير البعل 330877 هكتاراً، فيما وصل مخطط مساحة محصول العدس المروي 56600 هكتار، ومخطط مساحة العدس البعل 50 ألف هكتار.

مساحات القمح

وأوضح الجاسم أن مخطط مساحات القمح المروي الآمنة التي تقع تحت سيطرة الجيش العربي السوري، وصلت إلى 6400 هكتار، ومخطط مساحة القمح البعل إلى 21350 هكتاراً، ومخطط محصول الشعير البعل إلى 27550 هكتاراً، على حين وصل مجمل حجم المساحات المزروعة إلى 3200 هكتار قمح مروي، منها 200 هكتار مناطق آمنة. و63704 هكتارات قمح بعل منها 275 مناطق آمنة. ومساحة 4520 هكتار شعير مروي منها 525 هكتاراً مناطق آمنة، و475 هكتار شعير رعوي مروي في مختلف المناطق الزراعية.

مطالب الفلاحين

ولفت إلى أن مطالب فلاحي المحافظة الداعية إلى إحداث مركز لتسويق أو لتجميع أقطانهم لهذا الموسم، لا تزال على حالها، وهم الذين كان قد انتهوا مؤخراً من قطاف محاصيلهم بشكل كامل في مختلف مناطق زراعته على امتداد الرقعة الجغرافية الزراعية من المحافظة، ومن ثم الدعوة إلى تسويقها إلى محافظات الداخل من خلال مورّد، ولكنها بقيت من دون استجابة إلى الآن، في ضوء قرار رئاسة الحكومة الأخير المستند إلى قرار اللجنة الاقتصادية والقاضي بتحديد سعر محصول طن القطن الواحد بـ10 ملايين ليرة

الوطن