الشريط الاقتصادي
الرئيسية / مصارف و مال / فوائد الودائع لأجل في العقاري مشروط.. 15% ولا تتجاوز 20 مليون ليرة لسنتين وما فوق

فوائد الودائع لأجل في العقاري مشروط.. 15% ولا تتجاوز 20 مليون ليرة لسنتين وما فوق

كتب إبراهيم غيبور:

عمم المصرف العقاري أسعار الفائدة الجديدة على الودائع لأجل إلى جميع فروعه العاملة لتدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

واعتبر المصرف العقاري إن رفع معدلات الفائدة على الودائع بمثابة منتج جديد بإمكان المتعاملين معه وزبائنه الاستفادة من هذا المنتج والحصول على فوائد مرتفعة لقاء ما يودعونه من أموال وذلك بحسب فترة الإيداع.

ووفق التعميم الذي حصلت «سينسيريا» على نسخة منه، واستناداً إلى موافقة مجلس إدارة المصرف في إحدى جلساته المنعقدة خلال الشهر الجاري على رفع الفوائد، فقد أصبح معدل الفائدة على الودائع لأجل ولمدة سنتين 13% ولمدة ثلاث سنوات 14%، وأربع سنوات 15%، إلا أن إدارة المصرف العقاري وبخلاف جميع المصارف التي قامت برفع معدلات الفوائد على الودائع لأجل لديها اشترط أن يستفيد من هذا المنتج الجديد الأشخاص الطبيعيون أي «الأفراد» فقط، وبما لا يتجاوز مجموع الودائع لأجل «سنتين وما فوق» عن 20 مليون ليرة، وبذلك تكون إدارة المصرف قد استبعدت أي من الجهات الاعتبارية للاستفادة من هذا  المنتج، مع الإشارة إلى أن التوجيه الذي صدر مؤخراً عن رئاسة مجلس الوزراء بخصوص القيام بحملات تشجيعية للحث على الإيداع بنسب فوائد تصل إلى 20% حسب نوع الإيداع، لم تشترط أن يكون المودع مواطن طبيعي أو جهة اعتبارية.

فالهدف من هذه الخطوة بحسب رؤية الحكومة وتوجهاتها هو دعم مدخرات المواطنين بالليرة لدى المصارف العامة، إضافة إلى دعم سيولة المصارف التي تحتاج إلى سيولة كافية من أجل مساعدتها على طرح منتجات مصرفية جديدة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم تالياً قوتهم الشرائية وتحافظ على قيمة مدخراتهم في مواجهة المضاربين الذين يتلاعبون بسعر صرف الليرة أمام الدولار.

كما أن مثل هذه القرارات تساعد على تشجيع المواطنين ودفعهم إلى ادخار سيولتهم بالليرة لدى المصارف والحصول على فوائد مرتفعة بدلاً من قيام البعض بتحويل سيولتهم إلى القطع الأجنبي والمتاجرة به من أجل أرباح تعد بنظر القوانين المالية والمصرفية أرباحاً غير مشروعة.

وتبقى الإشارة إلى أن أسعار الفائدة المعدلة حديثاً ستخضع للتقييم ودراسة أثرها على ودائع المصارف وانعكاسها على السيولة، وهي قابلة للتعديل لطالما أن القرار الصادر عن مجلس النقد والتسليف خلال العام الماضي أعطى فيه لمجالس إدارات المصارف العامة الحرية بتحريك معدلات الفوائد المذكورة من 10 – 20% سنوياً.

ورغم أن مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي وجهت المصارف العامة مؤخراً إلى القيام بحملات إعلامية لتعريف المواطنين بمعدلات الفوائد الجديدة، فقد لوحظ أن المصارف المعنية اكتفت باتخاذ القرارات فقط من دون أن تروج لها في وسائل الإعلام، واكتفى بعضها مثل العقاري على سبيل المثال بوضع ملصقات خجولة على جدران فروعه تبين المعدلات الجديدة للفوائد.

اقرأ أيضا

“المركزي” يطيب خاطر شركات الصرافة باجتماع الأربعاء القادم!

سينسيريا- جلنار العلي