أقر البرلمان اللبناني الاثنين قانوناً يقضي برفع السرية المصرفية لمدة عام في خطوة قد تمهد الطريق لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي، وهو شرط رئيسي للحصول على مساعدات خارجية.
ومثل هذا التدقيق مدرج في قائمة إصلاحات يطالب بها المانحون مساعدة لبنان على الخروج من أزمته المالية التي لم يسبق لها مثيل. وتتضمن هذه الإصلاحات خطوات لمعالجة الفساد، وهو سبب أساسي للأزمة المالية التي أدت لانهيار العملة المحلية والتخلف عن سداد دين سيادي.
رويترز