الشريط الاقتصادي
الرئيسية / أخبار البلد / اقرار ﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ

اقرار ﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ

ﺩﻣﺸﻖ – سينسيريا

 

ﺃﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ “ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ ” ﻭﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎً ﻭﺩﻭﻟﻴﺎً ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻮﺑﺎﺀ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺭﻳﺔ .
ﻭﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﻤﺎﺩ ﺧﻤﻴﺲ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﻤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻋﻼﻑ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻷﻋﻼﻑ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺍﺟﻦ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﺨﻔﺾ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ “ ﻟﻜﺴﺒﺔ ﻓﻮﻝ ﺍﻟﺼﻮﻳﺎ ” ﻭﺍﻟﺬﺭﺓ ﺍﻟﺼﻔﺮﺍﺀ ﺑﻨﺴﺒﺔ 50 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻭﺍﻋﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺭﻓﻊ ﺧﻄﺔ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻟﻒ ﺍﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻔﻼﺣﻴﻦ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ .
ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ 5 ﺭ 1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺮﺓ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺒﺮﺍﻣﺞ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺮﻳﺔ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺬﺍﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻃﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 2020 ﺣﺘﻰ 2023 ﻭﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻜﺎﻛﻴﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ .
ﻭﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺇﺳﻌﺎﻓﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﻨﺴﺒﺔ 15 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻭﻛﻠﻒ ﺍﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﻏﺮﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ “ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺷﻌﺒﻴﺔ ” ﺑﻐﺮﺽ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﺑﺎﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ “ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .. ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ .. ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ .. ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ .”
ﻭﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﻏﺮﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﻭﺗﻘﺮﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﻠﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻭﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ .
ﻛﻤﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﻨﺢ ﻗﺮﻭﺽ ﻟﻠﻤﺴﺮﺣﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭ ” ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ” ﺑﻀﻤﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻮﻧﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮﺻﺔ ﺩﺧﻮﻟﻬﻢ ﺍﻟﻰ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ .
ﻭﻛﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﻱ ﺍﻧﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻨﺢ ﺇﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ .
ﻭﺃﻗﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑـ 67 ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻊ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻴﺘﻢ ﺍﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺣﻼﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﻘﺎﺳﻢ ﺑﺎﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻊ ﻓﺘﺮﺓ ﺳﻤﺎﺡ ﺑﺎﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺪﺓ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺇﻟﻰ 20 ﺳﻨﺔ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ .
ﻛﻤﺎ ﺷﺪﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﻭﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ .
ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻄﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ .
ﻭﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺃﺷﺎﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻱ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﻭﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻷﺑﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﻜﺎﻛﻴﺮ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮﺑﻴﻦ ﻭﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻭﻋﺮﻭﻕ ﺟﻴﺪﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺟﺎﺭ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻔﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺤﺘﻮﺍﻫﺎ ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ .
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻦ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺟﺬﺑﺔ ﺃﻛﺪ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ 42 ﺧﻄﺎً ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺎً ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ 32 ﺻﻨﻔﺎً ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺎً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻳﺴﻬﻢ ﺑﺈﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺑﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺟﻴﺪﺓ ﻻﻓﺘﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﻭﻏﺮﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ .
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺃﻋﻠﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﺮ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺣﻼﻝ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ ﻭﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ 67 ﻣﺎﺩﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻠﻒ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺧﺎﺹ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻓﻴﻪ

اقرأ أيضا

مجلس ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳﻘﺮ ﻭﺛﻴﻘﺔ ‏( ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﻴﺔ ‏) ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻮﺑﺎﺀ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ

ﺩﻣﺸﻖ – سينسيريا  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanish