الرئيسية / إعمار و استثمار / معاون وزير الإدارة المحلية: 4,2 مليارات ليرة لتنفيذ مشاريع تنموية في الوحدات الإدارية بالمحافظات

معاون وزير الإدارة المحلية: 4,2 مليارات ليرة لتنفيذ مشاريع تنموية في الوحدات الإدارية بالمحافظات

سينسيريا – لينا شلهوب

 


تكمن أهمية المشاريع التنموية في تأثيرها المرتقب على الاقتصاد الوطني من جهة، وضبط قوة العمل جغرافياً وقطاعياً، واستقرار بيئة العمل الريفية من جهة أخرى، فهي تمثل حاضنات أعمال للمشاريع الزراعية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل رافعة للنهوض بالاقتصاد الوطني، حيث أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز قطان أنه بهدف تنشيط الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة في جميع المحافظات، يتم العمل على استكمال مشروع المجمعات التنموية.
وفي هذا الاطار أشار قطان إلى أنه تم رصد مبلغ 4 مليارات و 200 مليون ليرة سورية من موازنة الوزارة (الإدارة المركزية) للعام الحالي لتنفيذ مشاريع تنموية في الوحدات الإدارية توزعت على: 2.6 مليار ليرة لكل من محافظات (ريف دمشق- حلب- درعا- حماه)، بمقدار 650 مليون ليرة لكل محافظة، و800 مليون ليرة لكل من محافظتي السويداء والقنيطرة بمقدار 400 مليون ليرة لكل محافظة، بالإضافة إلى 300 مليون ليرة لكل من محافظات (إدلب- الحسكة- الرقة)، بمقدار 100 مليون ليرة لكل محافظة، و350 مليون ليرة لمحافظة حمص، ولمحافظة دير الزور 150 مليون ليرة، أما محافظة دمشق فهي قيد الدراسة.
كما أوضح أن المشاريع التنموية بدء بها منذ نحو عام في محافظتي طرطوس واللاذقية، إذ تم تخصيص 1,860 مليار ليرة، بغية الاستثمار الفعال للموارد المادية والبشرية المتاحة في الريف السوري، إذ لحظ مبلغ 926 مليون ليرة لمحافظة اللاذقية، وتم توزيع المشاريع على الشركات العامة الإنشائية في المحافظة للبدء بإجراءات التعاقد والتنفيذ، ومبلغ 934 مليون ليرة لمحافظة طرطوس، وتم الإيعاز للوحدات الإدارية المعنية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الموافق عليها وموافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة.
ولدراسة احتياجات الوحدات الإدارية للمشاريع التنموية الصغيرة المقدمة من المحافظات، شُكلت لجنة برئاسة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد وضاح قطماوي، وممثلون من مديريات (التخطيط- المالية- القانونية- المتابعة)، بهدف تحديد أولوية تنفيذ تلك المشاريع وفق الإمكانيات المتاحة، كذلك تم استعراض المشاريع المدروسة ومناقشتها بهدف اعتماد المشاريع الصغيرة التي تعزز إيرادات الوحدة الإدارية، وتساهم بخلق فرص عمل، وتكون معتمدة على الموارد والمنتجات المحلية، بعد التأكد من وجود دراسات الجدوى الاقتصادية ليصار إلى تخصيص التمويل اللازم للوحدات الإدارية لتنفيذ هذه المشاريع، وكذلك اعتماد مجموعة من المشاريع لطرحها للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
وأشار إلى ضرورة التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي لإبداء الرأي في دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع، ورأي مديرية البيئة فيما يتعلق بتقييم الأثر البيئي لها، كذلك ضرورة مطابقة الصفة التنظيمية للعقار مع نوع المشروع المراد إنشاؤه، والمباشرة بإجراءات نقل ملكيته إلى الوحدة الإدارية، لسهولة التصرف بأي مشروع.
وتطرق قطان إلى أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص مبلغ وقدره 10 مليارات ليرة من الاعتمادات الاستثمارية الاحتياطية لتمويل المشاريع التنموية في الوحدات الإدارية كمبلغ إضافي إلى اعتمادات الخطة الاستثمارية المخصصة للمحافظات لعام 2020، لمصلحة مجالس المدن والوحدات الادارية في المحافظات لإقامة مشاريع تنموية (صغيرة ومتوسطة) ذات جدوى اقتصادية.

اقرأ أيضا

تطبيق احكام “التجارة الحرة العربية” على قضبان النحاس النقي بقرار .

دمشق – سينسيريا  

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanish