الشريط الاقتصادي
الرئيسية / مصارف و مال / توصيات مصرفية دسمة من أهل الاختصاص لانعاش الاقتصاد المحلي ..فهل ستجد منفذ للتطبيق أم الادراج سيكون مصيرها؟!

توصيات مصرفية دسمة من أهل الاختصاص لانعاش الاقتصاد المحلي ..فهل ستجد منفذ للتطبيق أم الادراج سيكون مصيرها؟!

سينسيريا-نسرين أمين

 


تحت رعاية وحضور الدكتور مأمون حمدان وزير المالية عقد اليوم ” مؤتمر التمويل المصرفي صمام أمان الانتعاش الاقتصادي” في فندق الداماروز بدمشق، الذي نظمته مجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال. وذلك بحضور محمد غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية و د. سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق و م. محمد كشتو رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية و د. محمد ابراهيم حمرة نائب حاكم مصرف سورية المركزي وعدد من أعضاء مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة السورية وعدد من المعنيين بالقطاع المالي والمصرفي وتمويل المشاريع.

وقد تناولت جلسة العمل الاولى لهذا المؤتمر ” استراتيجية التمويل لدعم الاقتصاد الوطني”
وزير المالية تطرق إلى التوجهات الحكومية لدعم الانتعاش الاقتصادي من ناحية التمويل
وتحدث د. سامر الدبس عن رؤية الغرف الصناعية بموضوع التمويل والتنمية الصناعية الشاملة .
وتحدث محمد الحلبي الرئيس التنفيذي لبنك بركة عن التعامل مع تحديات الانتعاش والاقتصادي، في حين تطرق د. عمر سيدي مدير عام المصرف الصناعي إلى التسهيلات المصرفية للمشاريع الاستثمارية .
وتناول د. أكرم حوراني نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الخيارات المتاحة لتمويل إعادة الإعمار.

وناقشت الجلسة الثانية للمؤتمر خيارات التمويل من وجهة نظر حكومية وخاصة وتحدث خلالها د. محمد ابراهيم حمرة نائب حاكم مصرف سورية المركزي عن دور المصرف المركزي في دعم قدرة المصارف على التمويل.
وتحدث كرم بشارة مدير عام بنك بيبلوس _ سورية عن دور المصارف الخاصة في تمويل الانتعاش الاقتصادي .
بدوره تحدث د. علي يوسف مدير عام المصرف التجاري السوري عن دور المصارف العامة في تمويل القطاعات الاقتصادية .
كما تحدث عمار البركان عن دور القطاع الخاص في دعم وتمويل المشاريع التنموية.
و تطرق د. رغيد قصوعة الى موضوع التأجير التمويلي كأداة تمويل لقطاع الأعمال.
وفي ختام الجلسة الثانية تطرق الحضور إلى جملة من المقترحات حيال موضوع هذه الجلسة. وتناولت الجلسة الثالثة موضوع تمويل مشروعات الأعمال ( الصغيرة والمتوسطة والشركات المساهمة) تحدث فيها محسن اسمندر ممثل رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عن استراتيجيات لآليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستعرض خلال حديثه التجربة المصرية والتجربة اليابانية. وتحدث فرهاد ذو الفقار الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الصغير الأولى في سورية عن التمويل الصغير لكونه مفتاح انتعاش الاقتصاد.
بدوره د. عابد فضلية رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية تحدث عن دور الأسواق المالية في تشجيع إنشاء الشركات المساهمة.
كما اشار د. عامر خربوطلي مدير غرفة تجارة دمشق عن كون المشروعات الصغيرة مخرج للأزمة من وجهة نظر الاقتصاد الكلي.
وتحدث مأمون كاتبة مدير مؤسسة ضمان القروض الصغيرة عن دور المؤسسة في تفعيل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
بدوره أيمن مولوي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها تحدث عن كيفية إنعاش الصناعة المتضررة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.


وفي ختام أعمال هذا المؤتمر أكد الدكتور وزير المالية خلال كلمته الختامية على أن كافة الطروحات كانت قيمة وأغنت هذا المؤتمر وسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء.
وخلص مؤتمر التمويل المصرفي صمام أمان الانتعاش الاقتصادي الى التوصيات تضمنت
تطوير التشريعات المالية والمصرفية بما يضمن تعزيز الشفافية والمرونة لتشجيع الاستثمار واستكمال اجراءات استصدار قانون الاستثمار الجديد وإصدار قانون حديث لإدارة المصارف العامة وتعديل قانون تسوية القروض المتعثرة.
ودعم تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإجراءات ميسرة بالتأسيس والتمويل والعمل على تنويع الضمانات التي تطلبها المصارف للإقراض وعدم اقتصارها على الضمانات العقارية، واعتماد فكرة التمويل للمشاريع الكبرى على مراحل حياة المشروع بضمانة المنشأة وموجوداتها.
والإسراع بتفعيل مؤسسة ضمان مخاطر القروض، لدعم عملية تمويل المشاريع.
وإيجاد المحفزات لعودة رؤوس الأموال السورية الموجودة بالخارج للمشاركة بعملية التمويل للمرحلة القادمة.
و تفعيل التأجير التمويلي كاحد الخيارات المتاحة لتمويل قطاع الأعمال.
و تشجيع عملية تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة والاسراع بتطبيق الدفع الالكتروني والاستفادة من ميزاته إلى أقصى حد ممكن.
وايجاد الآليات اللازمة لتحفيز الطلب المحلي وبالتالي زيادة الانتاج المحلي وتعزيز الثقافة المصرفية لزيادة نسبة الودائع من الكتلة النقدية الموجودة بالسوق، وتطوير أدوات السوق المالية والمصرفية.
وتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية لتمويل المشاريع الصناعية والزراعية الاستثمارية.
زتفعيل الأدوات الادخارية مثل شهادات الإيداع والسندات والصكوك الإسلامية.
ومن ثم الاستفادة القصوى من دعم أسعار الفائدة المخصص ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2019 والبالغة /20/ مليار ليرة سورية.

اقرأ أيضا

“المركزي” يعلن بدء تنفيذ مبادرة “عملتي قوتي” …وهذا ما نفاه!!

سينسيريا – فلاح اسعد  

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanish