الرئيسية / إعمار و استثمار / التحول من شركات عائلية إلى مساهمة مكانك رواح ..ومطالبات من “بيت التجار” بتعديل المرسوم ٦١ للتفعيل!!

التحول من شركات عائلية إلى مساهمة مكانك رواح ..ومطالبات من “بيت التجار” بتعديل المرسوم ٦١ للتفعيل!!

سينسيريا-حسن العبودي

عقدت اليوم في غرفة تجارة دمشق ندوة تشرح تطبيق المرسوم ٦١ لعام ٢٠٠٧ الناظم لتحويل الشركات من نمط الشركات العائلية إلى الشركات المساهمة و طكانت الندوة بترأس السيد غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق
وخلال الندوة أكد كنان ياغي نائب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية لسينسيريا أن أسباب عدم تصنيف الأسباب إلى مجموعتين الأولى لها علاقة بالمرسوم ذاته منذ صدور المرسوم لم يحصل تحول في الشركات العائلية إلى شركات مساهمة موضحاً أن المحاسبيين القانونيين والمحللين الإقتصاديين بينوا أن المرسوم أغفل بعض القضايا المهمة لأصحاب الشركات ومن أهمها أن المرسوم سمح بإعادة تقييم الأصول والموجودات الثابتة للشركات واعفائها من رسم الضريبة وأخضعها لرسم تنازل 1‎%‎ إلا أن ذلك برأي التجار كبير نظراً لفرق قيم الموجودات الثابتة من القيمة الدفترية منذ عشرات السنين أصبحت قيم كبيرة وأن الواحد بالمئة مانع.
ولفت إلى أن السبب الثاني أن المرسوم أغفل تقييم الموجودات غير الثابتة ( المعنوية) بحيث لم يسمح ذلك بإعادة تقييمها خاصة أن هذه الموجودات المعنوية لها قيم، وتعتبر من وجهة نظر المحاسبين الدوليين لها قيمة ما دفع الشركات للإحجام عن التحول إلى شركات مساهمة أملاً أن يتم عند تعديل المرسوم الأخذ بهذا النقاط.
مشيراً إلى وجود قضايا تتعلق بالنظام الضريبي والذي ألزم الشركات المساهمة العامة بسداد الضرائب إضافة لوجود معايير عديدة للرقابة الداخلية والخارجية والجهاز المشرف سواء البنك المركزي والتجاري أو هيئة الإشراف على التأمين وبالتالي لا يمكن التهرب من الضرائب.
ولفت إلى أن الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية دفعت 35‎%‎ من مجمل الضرائب المدفوعة للاقتصاد السوري 2016 ويالتالي عندما تتحول الشركة تعطي ضريبة من 60 إلى 14‎%‎ إلا أن حجم التهرب الضريبي أكبر من هذا الوفر وطالما هناك خلل ضريبي فإن الشركات لن تقبل التحول إلى مساهمة إلا عندما تفرض عليها مستحقات ضريبية عادلة وصحيحة وتشعر بهذا الوفر فإنها تذهب مباشرة إلى التحول إلى شركة مساهمة.
وعن أهمية التحول أوضح ياغي بأننا في سورية خارجين من أزمة ولدينا حاجة للسيولة ونظامنا المالي ينقسم إلى قسمين الأول تمويل عن طريق المصارف والقسم الثاني مصارف غير مباشرة وهو عن طريق الأسواق المالية.
وأشار إلى أن الشركات المساهمة العامة تصل إلى أصغر ادخار عند أصغر مستثمر وبالتالي لدينا الإمكانية لحشد الموارد لإعادة الإعمار خاصة أنه لدينا أموال ومدخرات موجودة خارج المصارف  وهذه الشركات المساهمة التي نستهدفها
إضافةً إلى أن الشركات المساهمة العامة تطبق مبادئ فضل الإدارة عن الملكية وهو مهم لإستمرار نجاح هذا المشروع لافتاً إلى وجود مزايا كبيرة بتحول الشركات من عائلية إلى مساهمة.

أيمن أبو زيتون مدير قسم الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد لسينسيريا أهمية فض عملية التحويل من عائلية إلى مساهمة أن الشركات المساهمة مراقبة من قبل الدولة بموجب قانون الشركات 29 لعام 2011 وأشار إلى أن الشركات التي تتحول إلى مساهمة يتم تقييم أصولها من وهمي إلى حقيقي بحيث تحصل على قيمتها الحقيقية، وأن كل شريك ومساهم يعرف أن لديهم أسهم بسعر اليوم.
وبين أن اجراءات الوزراة مبسطة وحالياً نقوم بإنشاء  مركز خدمة المواطنة لتسهيل اجراءات التسجيل والتأسيس والتمويل حتى أن اجرائية التمويل تم إعادة هندسة اجراءاتها وتخفيض الإجراءات بحيث تصبح أسرع وبأقل وقت وبرسوم واضحة، مؤكداً أن التمويل أساسي وقانوني وأهم ما في التمويل هو الحفاط على حقوق الشركة نفسها.

عامر خربوطلي عضو غرفة تجارة دمشق قال لسينسيريا: أن هذه الندوة تحمل  من أهم المواضيع التي تكتسب أهمية استثنائية بتحويل الشركات العائلية بكل تصنيفاتها إلى شركات مساهمة والتي هي معول عليها لتكون فعلاً محرضاً أساسياً لعملية التنمية والانتعاش والتعافي بعد الأزمة،مضيفا
ناقشنا اليوم القانون 61 الذي ينظم عمل التحويل ولكن يوجد أيضا ً أساسيات حالت دون تشجيع الشركات العائلية لتتحول لشركات مساهمة، وهي بمجرد تحولت إلى شركات مساهمة هذا يضمن استمرارها ويوجد الكثير من الشركات التي تراجعت خلال الأزمة بسبب وفاة أو سفر أعضائها ولكن اليوم عندما نشجعها للتحول إلى شركات مساهمة كما هو موجود بأي دولة ستصبح بالبورصات وتصبح شركة مساهمات عامة تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتضمن استمرارها لمئات السنين وهذا هو المطلوب لنموذج إقتصادي مهم لمرحلة الانتعاش.

محمد ناعسة رئيس الشعبة القانونية بقسم vip الشركات  لدى وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك أكد لسينسيريا عند سؤاله عن أهم إجراءات تحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة بقوله: في قانون الشركات هناك عدة أشكال للشركات منها التضامن و  التوصية المحاصصة و محدودة المسؤلية بنوعيها تابعة لشخص او اكثر من شخص و المساهمة الخاصة و العامة أما بالنسبة لاجراءات التحويل فأكد أنها واضحة بالنسبة لقانون الشركات أولا  بين الشركاء تتم باجتماع هيئة عامة ليأخذوا قرار بالتحويل بالشكل القانوني وفق المعطيات التي يتفقون عليها و بعدها يقدمون طلب للوزارة مع النظام الاساسي للشركة التي يريدون التحول إليها و أيضا إعادة تقييم موجودات الشركة و لائحة الدائنين ثم  نشر إعلان التحويل بعد الدراسة من قبل الوزارة أوأمين السجل التجاري حسب الحال ومن ثم يتم إصدار القرار أو تصحيح الشكل التجاري اذا لم يكن هناك مانع قانوني
أما عن المزايا فقد أكد أن المزايا اولها الشخصية الاعتبارية إضافة إلى إعفاء كل التنازلات عن الاسهم أو التداول عن الاسهم بالنسبة للشركات المساهمة من ضريبة الارباح أو التنازل عنها بخلاف الشركات الاخرى التي تخضع للضريبة أو المعالجة من قبل وزارة المالية.

اقرأ أيضا

افتتاح محطة وقود متنقلة بالمنطقة الصناعية

اللاذقية – سنسيريا- لوريس عمران  

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanish