الشريط الاقتصادي
الرئيسية / إعمار و استثمار / تجار دمشق يطالبون بإزالة الغموض من قانون التشاركية: ليس خصخصة

تجار دمشق يطالبون بإزالة الغموض من قانون التشاركية: ليس خصخصة

سينسيريا-حسن العبودي

 

عقدت غرفة التجارة اليوم ندوة حول قانون التشاركية لتشتيت الضباب واللبس الواقع في تطبيق هذا القانون من ناحية تشارك القطاع العام و الخاص في بناء وادارة الشركات.

ضبابي
‎منار الجلاد أكد لسينسيريا أن مبدأ التشاركية هو مبدأ ي فيه القطاع الخاص مسؤولية الادارة والتمويل والمخاطر إلا أن القانون صدر في عام ٢٠١٦ في سورية وحتى الآن لا يوجد هناك وضوح بالنسبة للتجار عن ماهية هذا القانون و هو شبه ضبابي لتعليماته التنفيذية وآلية التطبيق.
وأوضح الجلاد ضرورة وجود نموذج للتشاركية سوري يراعي وضع المستثمرين بين القطاع الخاص السوري، وما فهمنا من القانون هو دخول القطاع الخاص كشريك مع الحكومة وأن يتحمل مسؤولية الإدارة والمخاطر بالدرجة الأولى، مشيرا إلى وجود صعوبات في تطبيق القانون لجهة المسؤولية الاجتماعية لمالية خاصة أن هناك عدد عمال كبير لدى القطاع العام وشركاته وهو فائض عن حاجة المعامل، معتبرا أن هذه مشكلة ويجب ايجاد حل لها وقال الجلاد: أن القانون يحتاج إلى مزيد من البحث والتوضيحات حتى يصبح صالح للتنفيذ وما نأمله في المحاضرة توضيح ماهية قانون التشاركية مبينا أن القانون هو مهم جدا للنهوض بالقطاع العام والاقتصاد السوري.
وأضاف: نحن مع بقاء القطاع العام وهذا أمر أساسي ويجب تطوير اداءه، منوهاً إلى أن التشاركية يجب أن تكون أيضاً بالقرار الاقتصادي خاصةً أننا نطرح أمور عديدة لا نجد صدى لها تنفيذي، لافتاً إلى أن التشاركية مناخ بحيث يؤخذ برأي الشريك الخاص سواء بالأمور القانونية والإجرائية وتشكل بمبدأ التشاركية بالإدارة.

دورات تدريبية
الدكتور شادي علي مدير مكتب التشاركية في هيئة التخطيط والتعاون الدولي في تصريح لسينسيريا تناول مهمة مكتب التشاركية في الهيئة والمتمثل في بناء القدرات المتخصصة في مجال التشاركية، مشيراً إلى إجراء دورة تدريبية عالية المستوى وتم دعوة اتحادات غرفة الصناعة والتجارة.
وأشار إلى أهمية التوعية في مفهوم التشاركية والخلط الذي يحدث مع المفاهيم الأخرى وازالة الهواجس من موضوع الخصخصة وبأن التشاركية ليست خصخصة.
ولفت إلى كيفية مشاركة القطاع الخاص السوري للقطاع العام والاستفادة من هذه المشاركة بحيث يكون النفع وتحمل المسؤولية مشتركة.
وأوضح علي أن الهدف من التشاركية مع القطاع الخاص هو تحسين كفاءة الانفاق العام بحيث نستطيع توفير الخدمات وخاصة أننا حالياً ندخل مرحلة اعادة الإعمار وهذا يتطلب منا توفير خدمات البنية التحتية .

اقرأ أيضا

ملتقى صناعة الاسمنت ينطلق برعاية صينية..وسوقه الدسمة بلا دراسة حتى الآن..والمستثمرون يعدون العدة لإعادة الإعمار!!

سينسيريا- حسن العبودي  

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanish