الشريط الاقتصادي
الرئيسية / إعمار و استثمار / مدير عام الموانئ: نخطط لرفع إيراداتنا إلى 400 مليون ليرة..والمجال مفتوح أمام جميع المستثمرين

مدير عام الموانئ: نخطط لرفع إيراداتنا إلى 400 مليون ليرة..والمجال مفتوح أمام جميع المستثمرين

اللاذقية – سينسيريا -لوريس عمران

كشف العميد البحري أكرم فياض إبراهيم، مدير عام الموانئ البحرية، أنّ الريع الذي حققته الموانئ عام ٢٠١٨ وصل إلى نحو ٣٠٠ مليون ليرة، مبينا أن الخطة المدروسة هذا العام تقدر بـ ٤٠٠ مليون ليرة.
وأشار ابراهيم أن هناك دعاوى على بعض شاغلي الأملاك البحرية الذين يتهربون من دفع بدل الإشغال وتتم متابعتها لتحصيل حقوق الدولة .
وتابع ابراهيم حديثه لسينسيريا قائلا: لا يوجد لدينا مشاريع بل هناك استكمال أعمال مشروع ترميم المكسرين الرئيسي والثانوي لميناء البسيط السياحي والذي يتم تنفيذه من قبل مؤسسة الإنشاءات العسكرية متاع(٦) وهو في طور الانتهاء من تنفيذ الأعمال، منوها أنه متخصص لفئة مجتمعية مهمة (فئة الصيادين) في ريف اللاذقية الشمالي، ويوجد زوارق سياحية للنزهة فيه.
وحول التداخلات الحاصلة في الشواطئ بين الموانئ والسياحة قال العميد أكرم في معرض جوابه عن سؤالٍ لنا بهذا الشأن: الأملاك العامة البحرية محددة بموجب مخططات محفوظة لدى الدوائر العقارية، مبيّناً أن الأملاك العامة البحرية تسري عليها أحكامها المنصوص عليها في القوانين النافذة بما لا يخالف أحكام هذا القانون، مشيرا إلى أن المديرية العامة للموانئ تتولى تنفيذ أحكام المرسوم (٦٥) لعام ٢٠٠١ الناظم للأملاك العامة البحرية ومن خلاله نستطيع أن نقوم باستثمارات الشواطئ، فأحكام الاستثمارات العامة البحرية هي التي تحدد ذلك، لافتاً إلى وجود مستثمرين على الشواطئ ولكن بنسبة قليلة لأنها أملاك عامة، ولا يجب أن تتجاوز نسبة الاستثمارات على طول الشاطئ ١٥% من طول الشط لأنها متاحة للجميع (أملاك عامة ) وبهذا يكون جزء من الشاطئ مستثمر.
وبالنسبة للاستثمارات وبدلات الأشغال أشار ابراهيم أنه يوجد لديهم استثمارات في مسبح هوليدي بيتش بطرطوس اما الفندق فهو عقار خاص للبلدية وبالنسبة لمنطقة عرب الملك بجبلة أكد مدير الموانئ أنه مخصص لإنشاء منطقة احواض بناء سفن واصلاحها.
وبين وجود استثمارات صغيرة مثل غولدن بيتس(أرصفة بالبحر) وهو عبارة عن مسبح أما البر فهو ملك البلدية.
وعن بدلات الاشغال (الاستثمار) بين ابراهيم انها تحدد وفق قرار يصدر عن رئيس الحكومة والذي يتم بناء على اقتراح من وزيري النقل والسياحة كلما دعت الحاجة، منوها أن القرار الحالي الذي أصدره رئيس الحكومة والذي تم فيه تصنيف الأملاك العامة البحرية إلى ثلاث درجات تشمل الدرجة الأولى الأملاك المواجهة للمدن الرئيسية (اللاذقية- طرطوس- بانياس-جبلة) اما الدرجة الثانية تشمل الأملاك الواقعة في مناطق (كفرسيتا- وادي قنديل- متن الساحل) وبقيت الدرجة الثالثة التي تشمل باقي المناطق المتبقية.
وتابع قائلا: أن بدلات الاشغال تختلف حسب درجة المنطقة وحسب طبيعة الأشغال هل هو ( مطعم-مسبح- مقهى- تراس- حدائق).
وحول التسهيلات المقدمة من المديرية للمواطن الذي يرغب بالاستثمار على الأملاك العامة البحرية، أكد ابراهيم أنه بإمكان أي مستثمر يريد أن يستثمر على الأملاك العامة البحرية أن يقدم طلب لدينا حيث تقوم المديرية بمعالجة طلبه فورا ومراسلة وزارة النقل لمخاطبة وزارة السياحة والإدارة المحلية، واذا كان الترخيص صناعي مخاطبة وزارة الصناعة لبيان الرأي في هذا الأشغال وفق أحكام القانون (٦٥) وعند ورود أجوبة الوزارات المعنية (لا مانع) تقوم المديرية بالطلب من المستثمر إعداد المخططات النهائية ودراسة الجدوى الاقتصادية وتحديد مدة الأشغال المقترحة من خلال لجنة مشكلة لهذه الغاية، مشيرا أنه تتم بعد ذلك مخاطبة وزارة النقل لإصدار الوثائق التي تم إعدادها ومسودة قرار الترخيص اللازم ثم يصدر قرار الترخيص من قبل وزارة النقل بعد أن استيفاء جميع أسباب صدوره.
وأكد ابراهيم أن مدة معالجة أي طلب استثمار ضمن المديرية يتم بأقصر وقت ممكن.
وبالنسبة للشواطئ المفتوحة أشار ابراهيم أنه يوجد تعاون بين الموانئ والسياحة مثال الشركة السورية للنقل والسياحة تقوم بإنشاء شاطئ مفتوح في منطقة وادي قنديل حيث قامت بإحداث خدمات على العقار المقابل للأملاك العامة البحرية والتابع لوزارة السياحة، خاص برواد الشاطئ المقابل ويتم استيفاء بدلات اشغال ٥٠ % من المساحة ويتم بعد ذلك تخفيض البدلات أيضا بنسبة ٥٠% باعتبارها منشآت قطاع عام .

اقرأ أيضا

“عين إيرانية” على إعمار القطاع الصناعي المتعثر…واستثمارات مشتركة تدعم التعاون الثنائي…فماذا شملت؟!

سينسيريا-حسن العبودي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanish