الشريط الاقتصادي
الرئيسية / حكوميات / 100 مليار ليرة وفورات ضبط الانفاق الإداري…وفريق عمل متخصص لإدارة الموارد المالية ومراقبتها!

100 مليار ليرة وفورات ضبط الانفاق الإداري…وفريق عمل متخصص لإدارة الموارد المالية ومراقبتها!

سينسيريا-خاص


أعاد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء يعيد ترتيب أولويات الانفاق في الموازنة العامة للدولة لعام 2019 في ضوء المتغيرات التي فرضها الحصار الاقتصادي على سورية وانعكاساته على الاقتصاد والمواطن وتوجيه الإمكانيات نحو التنمية والإنتاج بما يعزز قدرة الدولة لتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات ومواجهة الآثار المحتملة للحصار الاقتصادي على مختلف القطاعات.
وخلال جلسته الأولى لهذا العام برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء ومشاركة شركاء الحكومة من القطاع الخاص “المنظمات والاتحادات والهيئات ” وافق على إعادة ضبط الإنفاق الإداري الذي لا يخدم الإنتاج واستخدام الوفورات المالية الناتجة عن هذا الضبط والبالغة حوالي 100 مليار ليرة سورية لدعم المؤسسات الاقتصادية الأكثر إنتاجية وتوزيعها لمواجهة الصعوبات والتحديات في قطاع النفط والطاقة ودعم الانتاجين الزراعي والصناعي.
وأبقى المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي على أساسيات توجه الموازنة العامة للدولة المتعلق بتعزيز صمود الجيش والقوات المسلحة وتأهيل البنية التحتية لقطاع النفط وتأمين القمح والدواء والمحافظة على مرتكزات الإنفاق المتعلقة بتعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي والحرفي وتقديم التسهيلات والدعم اللازم لتنفيذ المشاريع الإنتاجية والتنموية.
والاستمرار بتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات نتيجة وجود اقتصاد متنوع (زراعي وصناعي وتجاري وحرفي وسياحي والتركيز على التوسع بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والزراعات الأسرية ومشاريع التنمية الريفية التي تحقق لكل أسرة مستفيدة مشروع ومورد مالي إضافي.
وركزت الأولويات على الاستمرار بتنفيذ خطة إحلال المنتجات المحلية مكان المستوردة، حيث تم البدء بوضع النواة الأساسية للبنى التحتية اللازمة لهذه الخطة خلال العام الحالي والقادم، وجرى التأكيد على متابعة الخطط التفصيلية للوزارات وتصويب خطة كل وزارة لتتوافق مع قرارات المجلس الأعلى مع الاستمرار بتمويل القطاع العام الاقتصادي ومتابعة تنفيذ الخطة التنموية الشاملة لمحافظة حلب.
وجرى تشكيل فريق عمل لإعداد نظام متكامل لإدارة الموارد المالية لجميع الجهات ومراقبتها.
المهندس خميس قال: ” انعقاد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي مع شركاء الحكومة من القطاع الخاص وممثلي الفعاليات الشعبية من الاتحادات والنقابات في ظل المتغيرات والحصار الاقتصادي المفروض على سورية هو قوة الدولة السورية وقدرتها على التصدي لمختلف أشكال الحروب السياسية والعسكرية والاقتصادية.

اقرأ أيضا

الصناعيون يظفرون في جلسة مكاشفة صريحة بسلة محفزات داعمة … رئيس الحكومة: دراسة تطوير منطقة القابون بحكم المنتهية وستصدر قريبا

سينسيريا – فلاح اسعد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *