الرئيسية / إعمار و استثمار / تجار دمشق يشكون الابتزاز والترهل في منح التراخيص الإدارية ..ومحافظة دمشق تعترف: ندرس كافة الإشكالات

تجار دمشق يشكون الابتزاز والترهل في منح التراخيص الإدارية ..ومحافظة دمشق تعترف: ندرس كافة الإشكالات

سينسيريا- جلنار العلي


عقدت غرفة تجارة دمشق لقاءاً خلال ندوة الأربعاء التجارية وبالتعاون مع محافظة دمشق، مع مدير المهن والتراخيص في محافظة دمشق هيثم داغستاني، ونائبه سمير الحسين، بعنوان التراخيص الإدارية لشرح آليات وإجراءات منح التراخيص الإدارية.
وفي بداية اللقاء أكد داغستاني معنى الترخيص الإداري حيث أن أي منشأة سياحية أو صناعية أو حرفية أو أي مزاولة مهنة تحتاج إلى هذا الترخيص، مما يعني أن هذه المهنة مسموح بها في هذا المكان وتحقق شروط المهن، مبيناً أن هناك مهن مزعجة أو فيها ضرر صحي لجهات أخرى.
وأوضح داغستاني أن الترخيص الإداري يبدأ بمرحلة قانونية حيازة صاحب طلب الرخصة للمنشأة، فأول ورقة هي ما يثبت ملكيته للعقار، لافتاً إلى أن صاحب العلاقة هو من سيقوم بهذه الوثيقة من خلال مراجعة مركز خدمة المواطن، مضيفاً: لا يزال هناك إشكالات بالترخيص الإداري رغم كافة التسهيلات.
وأشار داغستاني إلى المرحلة الثانية وهي وجوب تأمين الشروط المطلوبة للمهنة، مضيفاً: أما المرحلة الثالثة فهي ضمان عدم وجود أي مخالفات بناء ضمن العقار الذي يرخص فيه.
وفيما يخص رسوم الترخيص الإداري أشار داغستاني إلى أن الرسم النهائي هو رسم الطابع ١٠ آلاف ليرة، ورسم الأوراق ١١ألف ليرة، وبعد رسم الكشف تبلغ الرسوم حوالي ٢٥ ألف ليرة، إلا في حال وجود مخالفات قانونية فهناك رسم لتسوية المخالفة الموجودة، التي قد تتعلق بالتاريخ والمساحة ومنطقة المخالفة، إذ يختلف تسعير المخالفة من منطقة لأخرى.
وأضاف: إن محافظة دمشق أعطت مهلة ٣ شهور للحصول على الترخيص الإداري.
وبدوره أدلى نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان برأيه مشيراً إلى أن المشكلة الحقيقية ليست بالقانون وإنما التركيبة التي يعيبها البيروقراطية التطبيقية، فالمخالفة الصغيرة تأخذ أشهر علاوة على الابتزاز الذي قد يحصل، مضيفاً: أيضاً يجب أن نعرف عدد المنشآت الغير مرخصة، وعدد المنشآت المرخصة، إضافة إلى عدد المنشآت التي ليس لها ترخيص لأسباب معينة.
ورداً على ما أدلى به البردان، أشار داغستاني إلى أن تأخر الحصول على الترخيص الإداري عائد إلى كونه كان مرتبط بعدة جهات حكومية ثانية كالتأمينات الاجتماعية و جمعية الحرفيين ووزارة المالية، وهذا تم التخلص منه بعد إحداث النافذة الواحدة، لافتاً إلى دراسة كافة الإشكالات، في ظل الإطار القانوني.
ومن جانبه أكد نائب مدير المهن والتراخيص سمير الحسين أنه بالنسبة للتراخيص التي لا تصدر بسبب ما، سيكون هناك دراسة لتذليل العقوبات والصعوبات التي تواجه التراخيص.

اقرأ أيضا

تطبيق احكام “التجارة الحرة العربية” على قضبان النحاس النقي بقرار .

دمشق – سينسيريا  

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanish