الشريط الاقتصادي
الرئيسية / مراسيم وقوانين / مجلس جديد لمفوّضي الهيئة الناظمة للاتصالات بمرسوم….وهؤلاء من شملهم التغيير؟!

مجلس جديد لمفوّضي الهيئة الناظمة للاتصالات بمرسوم….وهؤلاء من شملهم التغيير؟!

سينسيريا – علي محمود جديد


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، المرسوم التنظيمي رقم / 53 / لعام 2019 / والذي قضى بتولي وزير الاتصالات والتقانة رئاسة مجلس المفوّضين، في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وذلك لمدة انتقالية يحدّدها مجلس الوزراء.
وسمّى المرسوم باقي أعضاء مجلس المفوّضين في الهيئة المذكورة، بحيث استمرّ الدكتور فيصل العباس، كنائبٍ للرئيس، وعضو متفرّغ، واللواء معن حسين، بقي عضواً غير متفرّغ، وأحمد سعد ( المدير العام السابق لمؤسسة البريد ) بقي في مكانه عضواً متفرّغاً، وكذلك الدكتور نبيل المقداد، بقي عضواً غير متفرّغ، في حين دخل الدكتور شادي العظمة، كعضو جديد لمجلس المفوّضين، وبشكل غير متفرّغ، وكذلك وليد عيسى، انضمّ إلى قائمة أعضاء مجلس المفوّضين كعضو جديد وغير متفرّغ، ليحلّ هذان العضوان الجديدان ( العظمة، وعيسى ) مكان الدكتور أحمد فايز الطبّاع، وكان عضواً غير متفرّغ، وعماد ظاظا، كان عضواً غير متفرّغ أيضاً.
وقد أوضح المرسوم، أن أعضاء مجلس المفوّضين، يتقاضون الحدّ الأعلى للتعويضات والحوافز، المقررة لهم في أنظمة الهيئة.
الجدير ذكره أنّ مجلس المفوّضين يتألف من سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، ونائبه، من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات الاتصالات وتقانات المعلومات، والبريد والاقتصاد، والقانون والإدارة، على أن يكونوا جميعا أشخاصا طبيعيين من حملة الجنسية العربية السورية.
من جانب آخر، عدّل قانون البريد الجديد، تسمية الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بموجب قانون الاتصالات، لتصبح التسمية الجديدة: (الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد ) وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في قانوني الاتصالات والبريد.
أما مهام هذه الهيئة، فهي إضافة إلى المهام الواردة في قانون الاتصالات، فإنها تمارس مهام تنظيم البريد وعلى الأخص :وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع البريد وفق أحكام قانون البريد الجديد، وفي إطار السياسات والتوجهات العامة التي تضعها الوزارة ويدخل في ذلك: دراسة سوق البريد وتحليله، إجراءات منح التراخيص، وتقديم الخدمات الشاملة، وتسعير الخدمات، إضافة إلى تشجيع المنافسة وحماية المستهلك، وإجراءات فض النزاعات بين الأطراف العاملة في السوق، وتقديم الاقتراحات للوزارة حول السياسات والتشريعات الخاصة بالقطاع البريدي، وكل ما يتعلق بتطويره، ووفقا لمتطلبات تطور سوق البريد، في الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى تحديد الأسس العامة التي يلتزم بها المشغلون، ووضع شروط ومعايير وإجراءات منح التراخيص لأداء الخدمات البريدية وتجميدها وإلغائها، على النحو المعرف في قانون البريد ولائحته التنفيذية، واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان التزام المرخص لهم بشروط الترخيص، وتحديد البدلات والأجور للتراخيص الممنوحة في مجال تقديم الخدمات البريدية، واستيفاء الأجور المستحقة لها مقابل خدماتها، بالإضافة إلى تحفيز المنافسة العادلة في قطاع البريد وتنظيمها، بما يكفل فاعليتها في تقديم الخدمات البريدية، والعمل على منع الممارسات المخلة بالمنافسة، ضمن سوق البريد، واتخاذ التدابير بشأنها على النحو المبين في قانون البريد.
ومن المهام أيضاً، وضع آلية لتحديد التزامات الخدمة الشاملة، المترتبة على المشغلين، وإجراء تقييم لكلفة الخدمة البريدية الشاملة، والمساهمات المستحقة على المشغلين، وتصديق حساب الأعباء التي يتحملونها، لقاء التزامهم بالخدمة الشاملة، ومراجعة أنظمة تسعير الخدمات، ضمانا لكونها منصفة مع مقارنتها بمثيلاتها، في أسواق البريد العربية والإقليمية، ووضع أسس تحديدها، وإعادة موازنتها، واتخاذ الإجراءات المتعلقة بضبطها، عندما تتطلب حالة السوق ذلك.
وعلى الهيئة أن تتلقى الشكاوى من المستفيدين، والمرخص لهم، والنظر فيها ومعالجتها، والعمل على فض النزاعات الناشئة، بين المرخص لهم في سوق البريد، واتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن، دون أن يخل ذلك بحق المتضرر، في اللجوء إلى القضاء. وللهيئة في سبيل حسن أدائها لمهامها، القيام بزيارة المنشآت، والقيام بتحقيقات ودراسات، وجمع المعلومات الضرورية.

اقرأ أيضا

تعديل قانون التسول ..فتعرفوا على أهم التعديلات!!

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 8 لعام 2019 القاضي بتعديل مواد من قانون ...

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanish