الرئيسية / تحت الشبهة / استلام أقماح الحسكة دون شهادة منشأ… مدير الحبوب: الجهات المعنية عالجت ما حصل واتخذت القرار اللازم

استلام أقماح الحسكة دون شهادة منشأ… مدير الحبوب: الجهات المعنية عالجت ما حصل واتخذت القرار اللازم

سينسيريا- جلنار العلي


بعد إصدار قرار باستلام إنتاج محافظة الحسكة من الأقماح والشعير في محافظة حمص وفق شهادات منشأ تمنح من الجهات المختصة لضمان أن القمح المسوق هو إنتاج الموسم الجديد, صدر الكتاب رقم /1301/ المخالف للقرار, والموقع من مدير الشؤون المالية والمدير العام المكلف في الحسكة, والمتضمن استلام الأقماح في محافظة حمص الواردة من الحسكة من دون شهادة منشأ, خلافاً لقرار اللجنة المركزية السابق الذكر, على الرغم أنه تم التبرير من قبل المدير العام والمعاون بأن هناك مناطق خارج السيطرة في محافظة الحسكة, وبالتالي لا يمكن منح شهادة منشأ, ويعد هذا التبرير واهي نظراً لما ورد في الكتاب رقم /3888/ تاريخ 27/7/2017, الصادر عن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة والموجه إلى المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب, جواباً لكتاب المؤسسة رقم /1257/ والمتضمن بيان فيما إذا كانت دوائر الزراعة على مستوى المحافظة تقوم بمنح شهادات المنشأ لمحصول القمح من بداية الموسم ولتاريخه وحتى أيام العطل, لكن المدير العام والمعاون استمروا بالتوجيه وفق الكتاب /1301/ باستلام الأقماح في محافظة حمص الواردة من الحسكة دون شهادة منشأ.
وفي هذا الصدد أكد مدير المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب يوسف قاسم في تصريح خاص ل’’سينسيريا’’, أنه بكل سنة تتشكل اللجنة المركزية برئاسة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك, تتضمن عضو عن كل جهة بما فيه وزارة الزراعة التي يمثلها مدير مركزي من وزارة الزراعة يتم تسميته في كل سنة إما يكون مدير الاقتصاد الزراعي أو مدير التخطيط والإحصاء بالوزارة, وهو من يحق له أن يقرر إعطاء شهادات منشأ على مستوى سورية أم لا, وفيما بعد أقرت اللجنة المركزية خلال السنوات الست الماضية استلام أقماح الحسكة بناء على تصريح خطي, كون أغلب مناطق الوحدات الإرشادية كانت خارج سيطرة الدولة ووزارة الزراعة, مشيراً إلى أنه في عام 2015 حصلت حالة مشابهة لما حصل الآن إذ جاءنا شهادة منشأ مزورة, تحققت منها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش, وتبين أنها مزورة من وحدة المالكية التي صدرت منها آنذاك, ونتيجة لذلك قررت اللجنة المركزية تسويق محصول القمح على مستوى سورية باعتماد تصريح خطي للمورد يتم بناء عليه استلام الأقماح الموردة له, ففي حال حدوث أي مشكلة تستلم الجهات المعنية بالقطر معالجة الموضوع مع المورد.
وبناء على التصريح الخطي عالجت الجهات المعنية ما حصل الآن واتخذت القرار اللازم بحق المخالف وتم تنفيذه, بحسب ما أدلى به قاسم , مشيراً إلى أن التصريح الخطي أجدى , حيث أن صاحب البضاعة موجود ويمكن محاسبته فوراً, على عكس ما حصل خلال عام 2015, حيث هرب صاحب شهادة المنشأ المزورة خلال 10 دقائق إلى تركيا, مضيفاً: المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب تعتبر جهة تنفيذية وعليها تنفيذ التوجيهات التي تصدر عن الجهات العليا بما فيها اللجنة المركزية لتسويق القمح والتي يترأسها كما أسلفنا سابقاً وزير التجارة الداخلية, وأعضائها مندوب عن وزارة الزراعة, ومندوب عن وزارة المالية , ومندوب عن المصرف الزراعي التعاوني, ومندوب يمثل الاتحاد العام للفلاحين, بالإضافة إلى قاضي وضابط شرطة.

 

مناقض للاتفاق

كلام مدير الحبوب نفاه مصدر مطلع، الذي استند في حجته على قرار اللجنة المركزية التي سمحت بالتصريح الخطي فقط في حال عدم منح شهادة المنشأ من الوحدات الزراعية, مشيراً إلى أن مديرية الزراعة بالحسكة كانت تمنح شهادة المنشأ حتى في أيام العطل, مضيفاً: إن ما صرّح به المدير العام يتناقض مع ما تم الاتفاق عليه باللجنة المركزية لتسويق الحبوب, والدليل على ذلك ما نص عليه البند الأول من الصفحة الثالثة لمحضر الاجتماع بالنسبة لإنتاج محافظة الحسكة حيث تمنح شهادات المنشأ من الجهات المختصة بمحافظة الحسكة لضمان أن القمح المسوق هو إنتاج الموسم الجديد, وبحال لم تتمكن الجهات المختصة بالمحافظة من منح شهادة المنشأ في بعض مناطق محافظة الحسكة التي يتواجد بها مجتمعات محلية , يتم اعتماد تصريح خطي من قبل المورد, وبكلا الحالتين أن يتم تقبين السيارات على أحد قبابين محافظة الحسكة, وختم التصريح الخطي من قبل مركز القبان, لافتاً إلى أن هذا الكتاب صدر استناداً لتساؤل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب, متسائلاً: لماذا لم تأخذ به وتؤكد على شهادة المنشأ.

اقرأ أيضا

رئيسة هيئة الرقابة والتفتيش “أخت رجال”…والقانون والحق سلاحها بوجه الفاسدين وأصحاب المصالح

سينسيريا-خاص

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanish