الشريط الاقتصادي
الرئيسية / تحت الشبهة / مكافحة التهريب من هيبة الدولة والامعان في تجاهله.. احتقار للمواطن والخزينة والانتاج الكحلي .. وإعلاء لراية الفاسدين

مكافحة التهريب من هيبة الدولة والامعان في تجاهله.. احتقار للمواطن والخزينة والانتاج الكحلي .. وإعلاء لراية الفاسدين

خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة أعظى رئيس الحكومة توجيهات صارمة بمكافحة التهريب وخاصة من تركيا ..
الترجمة المباشرة التي شاهدناه مباشرة بعد تعليمات رئيس الحكومة كانت عبر وزارة التموين والتجارة الداخلية وحماية المستهلك .. بمكافحة كافة السلع المجهولة المصدر أي المهربة .. بمعنى كل سلعة تباع في المتاجر والمولات ومنافذ البيع المرخصة والتي تدفع مالية وضرائب بموجب القوانين يجب ان يكون لديها بيان جمركي يثبت منشأها وانها مرّت ضمن الحلقات الطبيعية . وكذلك الامر بالنسبة للبضاعة الوطنية .
بالمطلق كل سلعة مهربة يجب مكافحتها وعدم تجميلها باحتياجات المواطنين لأنّ هناك من اغنى وأثرى باسم هذا المواطن أولا وعلى حساب خزينة الدولة .
وبالتالي هناك خيارين للتعامل مع السلع المهربة :
الأول مكافحتها وملاحقتها حيثما وجدت طالما أنّها ممنوعة وتدخل على يد مهربين ومتنفذين ومدعومين وو الخ فقد كثرت التسميات لهؤلاء الذين لم يمتنعوا عن المتاجرة كل يوم باحتياجات الناس وصار لزاما علينا اعتبارهم في الصفوف الاولى ضمن معايير الوطنية .
الثاني: إذا كانت السلعة المهربة فيها نقص في السوق وتلبي احتياجات شرائح واسعة من الناس فيجب السماح باستيرادها ضمن معطيات اقتصادية سليمة وبما لا يؤذي الصناعة الوطنية خاصة و أننا نخرج من حرب ولن تقوم قيامة لاقتصادنا دون الانتاج .
من هنا تأتي أهمية وحتمية وضرورة أن تكون خطوات مكافحة التهريب جدية وصارمة وأن لاتقتصر الأمور على ما أظهرته وأصدرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بل يجب أن تتكافل جهود أخرى معنية بحماية الحدود ” ونقصد الجمارك ” لمنع تدفق السلع المهربة عبرالحدود الداخلية والخارجية للاسف فكثير من المهربات خاصة من تركيا تاتي عبر مناطق المسلحين الذين لا يبدو أنّهم تفوقوا على مهربي مدينة حلب ” عاصمة الصناعة السورية ” وللأسف . وحيث كثيرا ما يكون الفساد الداعم الرئيسي والحامي المخلص للمهربين .
ومن حق الدولة ومن واجبها حماية لاقتصاد البلد أن تحارب التهريب الذي حمل الينا وكلنا نذكر الأسلحة والارهاب تماما كما حمل الكماليات والسلع والمنتجات الزراعية ووو التي شرعت الأبواب لها لتدخل متجاهلة حقوق الخزينة وكل ما تحمله من أثار سلبية على الاقتصاد والناس .
ما الذي لايهرب ألى سورية .. كم تحتمل البلاد على مهربات تستنزف يوميا من 2 الى 3 مليون دولار لاتتسبب في خروج القطع والتأثير على الليرة فحسب بل تسبب في هلاك الصناعة الوطنية والغلاء وتعميق التفاوت الاجتماعي وذهاب المحاصيل إلى مهب الرياح و تشوه الاقتصاد والأهم ثراء المهربين ومن يدعمهم على حساب المواطن والاقتصاد وهيبة الدولة ..
إذا استثنينا البالة التي نعتقد أنّها بحاجة إلى حلول مستقلة لأنّه ليس من السهل اقناع الناس أنّها تُهرب من قبل مافيات ومتنفذين مستغلين شعبيتها لدى الناس رغم أنّ أسعارها ارتفعت الى الحد الذي تجاوزت معه أسعار الأبسة الجديدة . ليس هذا فحسبب علينا أن نعلم أن الالبسة الاجنبية الجديدة باتت تدخل الى البلاد تحت اسم البالة ..
محلات التركي والايطالي والصيني والفيتنامي تملأ البلد والمتاجر منتشرة في الواقع والعالم الافتراضي .
هل كل هذا يجب أن تقف الدولة متفرجة, إذا كيف ستتمكن من اتخاذ قرارات سليمة وصحيحة.
مكافحة التهريب خاصة للسلع الكمالية والغذائيات والسلع التي لها شبيه ينتج محليا أمر وطني بامتياز, وكما قلنا دائما
كل معركة بين الصناعي و المهرب والتاجر يجب ان تحسم لصالح المواطن , ومصلحة المواطن دائما موجودة في الصناعة والزراعة والانتاج .
لم يحن الوقت لمكافحة التهريب فحسب , بل حان أيضاً لإعادة هيبة الدولة وقوتها ” التي وللاسف وبسب الفجور الذي مورس من قبل المهربين ومن يدعمهم ” صارت تبدأ حتى من رفوف المولات والسوبرماركت التي تعرض وتبيع المنتجات المهربة ” عينك عينك ” غير سائلة لا عن دولة ولا عن تموين ولا عن جمارك ولا اي شيء .
باستثناء البالة وإلى حين تصحيح واقع تواجدها في الأسوق بشكل نظامي أو وفق ما يرتأيه أصحاب القرار الاقتصادي . يجب مكافحة التهريب ابتداء من حلقات البيع المباشرة .. كما حدث قبل نحو ثلاثة أعوام وهو اسلوب متبع في الكثير من الدول لمحاربة المهربين الكبار عبر قطع علاقتهم مع منافذ البيع عنهم من خلال تخويف الاخيرة بالقانون المعمول به والذي يقول ببساطة كل منتج يُباع يجب أن يكون معروف المصدر وبوثائق وفواتير نظامية .
هذا ما قصدته الحكومة وهذا ما يجب أن تعمل وتستمر فيه حفاظا على اقتصاد البلد من الانهيار . لأنّ التهريب أو السماح بالاستيراد يخلق حالة مؤقتة من لمنافسة الوهمية عبر سياسة تكسير الاسعار وما أن يستسلم المنتج المحلي يبدأ المنتج المهرب والمستورد برفع أسعاره وأخذ مكانته متفردا في السوق بلا منافس والنتيجة تكون عندها غلاء و عاطلين عن العمل وهجرة للمصانع ورؤوس الأموال الخ .
نعم لا للمنتج التركي وكل من يهرب منتجات تركية يجب معاقبته أشد العقاب ومحاربته في محاله ورزقه الحرام لما يحمله من ويلات على الناس والاقتصاد . هكذا علينا أن نرى الصورة .. لايوجد مهرب يسعى لمصلحة الناس .. هو فقط يريد استغلال واقع ما وممارسة الفساد بالتوطؤ مع ما بات يشكل شبكات للفساد المنظم .. يريد أن يدخل سلعةتنافس المنتج المحلي دون ان يدفع حقوق الخزينة فكل الاموال يجب أن تذهب الى جيبه وجيوب داعميه وحماته .
هامش لابدّ منه : علينا أن لا ندع الذاكرة تخوننا ونتذكر دائما أنّ التهريب بكل أشكاله بما فيه التعفيش .. تسبب في حرمان الكثير م السوريين من حياتهم و بيوتهم وووطنهم .. التهريب أكثر من الثوب الضيق الذي نحاول أن نلبسه له ثم ندعي ضيقه ؟ وعلينا أن نتذكر أنّ نفس المهرب الذي يدخل سلعا ممنوعة هو الذي أخرج أثارنا وآلات مصانعنا بالتوطؤ مع كل تلك الدول التي نعرف جميعا كيف تآمرت على بلادنا كي تنهكه اقتصاديا واجتماعيا ؟.

سيرياستبس

اقرأ أيضا

تجار الأزمة يواصلون توسيع قائمة السلع المغشوشة …وهذه أبرز الطرق كما ترويها التموين بلا حلول!

تركزت أبرز نتائج العينات للمخالفات في محافظة ريف دمشق خلال الشهر الحالي حول المخالفات الجسيمة ...

error: نعتذر ... لايمكن نسخ النص