الحكومة تسمح بتصدير 5 آلاف طن زيت زيتون

ابراهيم مخلص الجهني

سجل سعر زيت الزيتون في هذا العام ارتفاعاً كبيراً مقارنة في أسعاره في الموسم الماضي حيث ارتفع سعر عبوة الزيت سعة 16 كغ بنسبة 380% من 250 ألف ليرة سورية إلى مليون و200 ألف ليرة سورية خلال أقل من عام.

ومع بداية الموسم الحالي تراوح السعر ما بين التسعمائة ألف والمليون ومئتي ألف ليرة سورية، وذلك بحسب منطقة الإنتاج وإن كان الشراء من المعصرة أو من المزارع.
وقد جاء في توصية اللجنة الاقتصادية الأخيرة الموافقة بالسماح بتصدير مادة زيت الزيتون المفلترة والمعبأة بعبوات لا تزيد عن حجم (5) لتر أو كغ وبكمية لا تزيد عن /5000/ طن، وعلى أن يعاد النظر بزيادة هذه الكميات وفق تطورات سعر وكمية المادة في السوق المحلية.

التكاليف المرتفعة

وحول هذا القرار بيّن الخبير التنموي أكرم عفيف في حديثه لصحيفة سينسيريا أن قرار مجلس الوزراء الأخير بالموافقة على تصدير زيت الزيتون ليس المشكلة، إنما المشكلة الأساسية في التكاليف المرتفعة الناتجة عن ارتفاع تكاليف العملية الإنتاجية، تزامناً مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطن.

وأكد عفيف أن زيت الزيتون يعتبر من المواسم الاستراتيجية التي بنيت عليها السياسات الاقتصادية في سورية، مستشهداً بإجابة القائد الخالد حافظ الأسد على سؤال طرح عليه في فترة الانفتاح على الأوروبيين عن المقابل الذي ستصدره سورية مقابل استيراد السيارات فقال سنصدر زيت الزيتون وزرعت سورية الزيتون لهذه الغاية.

وأضاف الخبير أن السعر العالمي لعبوة الزيت 16 كغ هو 100 دولار، والمطلوب في الفترة الحالية رفع القدرة الشرائية للمواطن وتخفيض تكاليف الإنتاج، أما خفض أسعار الزيت فهو تدمير للمنتجين والإنتاج لأن تكلفة إنتاج 16 كغ زيت زيتون لا تقل عن 800 ألف ليرة سورية.

ويذكر أن هذه التوصية جاءت استناداً للاجتماعات المنعقدة مع مجلس الأعمال السوري الصيني واتحاد غرف الصناعة السورية واتحاد غرف التجارة السورية ووزارة الخارجية والمغتربين، لتحديد المواد القابلة للتصدير.
واقتراح السماح بتصدير مادة زيت الزيتون إلى الصين بعبوات صغيرة، وعطفاً على طلبات الشركات المنتجة لعبوات مادة زيت الزيتون لإعادة النظر بقرار منع تصدير زيت الزيتون والسماح بتصديره بعبوات وكميات محددة كون منع تصدير زيت الزيتون يؤدي إلى خسارة الأسواق الخارجية وفقدان أحد أكبر موارد القطع الأجنبي.