اخبار البلد

سورية .. خطة حكومية لبيع الإسمنت من خلال منصات إلكترونية تحدد مواعيد وأماكن الاستلام

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث «الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء». وذلك ضمن توجه الحكومة لدمج وإعادة هيكلة المؤسسات ذات الاختصاص المتشابه، بما يساهم في رفع كفاءة العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج والإنتاجية كماً ونوعاً، وتحسين واقع تسويق المنتجات وإدخال التقانات الحديثة في عمليات إدارة مراكز البيع وتلبية احتياجات السوق المحلية. إضافة إلى تأمين احتياطي إستراتيجي من المادة وتدريب اليد العاملة ورفع مستواها المهني.

 

دمج المؤسسات

وقال وزير الصناعة عبد القادر جوخدار: إنه بالتنسيق مع وزارتي التنمية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك تم مناقشة أول مشروع لدمج المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة ذات النشاط المتشابه مبيناً أن البداية كانت بمؤسسة الإسمنت التابعة للوزارة ومؤسسة عمران المسؤولة عن توزيع الاسمنت ومواد البناء التابعة للوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبناء عليه تم إجراء العديد من الدراسات والمناقشات التي تم التوصل من خلالها إلى إحداث مشروع «الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء»، أي بدل أن يكون هناك مؤسسة للإسمنت سيكون هناك الشركة العامة، والشركات الموجودة بالمؤسسة سوف تتحول إلى أفرع للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء والمقترح هو أن يكون هناك أربعة أفرع موزعة حسب التوزع الجغرافي للشركات ومراكز توزيع لمادة الإسمنت في المنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى والساحلية والشمالية.

وأضاف جوخدار: إن الهدف من إحداث هذه الشركة هو تكامل نشاط لإدارة حلقة الإنتاج بدءاً من المقالع الموجودة في شركات الإنتاج لمادة الكلينكر والمواد الأخرى وتأمين المواد الخام وإنتاجها وتطوير صناعة الإسمنت ومواد البناء مؤكداً أنه لدى الوزارة خطة للتوسع أفقياً لإحداث معامل وشركات أخرى تابعة بحيث يصبح لدينا منتج بجودة عالية وبأسعار مناسبة لافتاً إلى أن الهدف الأهم من موضوع الدمج هو تحسين الأداء وإعادة هندسة الأنشطة وتوطينها بما يعزز الإنتاجية الإجمالية، الأمر الذي يساهم في خلق فرص عمل جديدة في صناعة الإسمنت ومواد البناء إضافة لذلك يتم السعي إلى أن تكون هذه الصناعات صديقة للبيئة أي هناك توجه نحو الصناعة الخضراء.

خطة تسويق

وأشار الوزير إلى أن لدى الوزارة خطة لتسويق الإسمنت من خلال منصات إلكترونية يستطيع من خلالها أن يتقدم المتعهدون وأصحاب مشاريع البناء باستمارات وتحديد مواعيد وأماكن استلام هذه المادة.

الوطن

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى